محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "14" مدنى – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً فريداً من نوعه في سوق العقارات، بشأن نزاع حول عقد بيع وحدة سكنية في القاهرة الجديدة، ينتصر للمشتري ويلغي حكم أول درجة القاصر، وتقضي بإلزام المطور العقاري بتحرير عقد بيع نهائي وتخصيص جراج للمشترى وتمكينه من التعاقد وتركيب عداد الكهرباء الخاص بالوحدة المباعة بالرسوم المقررة لدى وزاره الكهرباء، هذا الحكم يوضح قوة القانون في حماية حقوق المشترين الملتزمين.
صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقمى 20245/28 قضائية، 11659 لسنة 29 قضائية، برئاسة المستشار عابد سعد حراجى، وعضوية المستشارين حازم فتحى، وحاتم محرم، وأمانة سر أحمد سليم.
الوقائع.. نزاع قضائى في سوق العقارات بين بائع ومشترى
تتحصل الوقائع أنه بتاريخ 18 يوليو 2018 أُبرم بين الطرفين عقد بيع ابتدائي لبيع وحدة سكنية "حددته صحيفة الطلبات بأرقام الوحدة والطابق والموقع" مقابل مبلغ 1,567,000 جنيه، مع التزام البائع بالتسليم في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2019 مع مهلة تسليم أقصاها 90 يوماً، وأقام المشترى دعوى قضائية، وأقر المشترى "المستأنف" أمام المحكمة أنه أوفى بكل التزاماته المالية، بينما امتنع البائع "المستأنف ضده" عن تسليم الوحدة، وطالب المشترى أمام المحكمة الابتدائية بإلزام المستأنف ضده بتحرير عقد بيع نهائي وتمكينه من تركيب عداد الكهرباء وتخصيص جراج.
وفى تلك الأثناء - وأمام أول درجة قدّم المشترى "المستأنف" صورة ضوئية من عقد البيع ولم يُقدّم الأصل، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعويين "الأصلية والفرعية" لإفتقارها إلى أساسها القانوني، باعتبار عقد البيع غير مثبت بالأصل، ثم طعن المدّعي بالحكم باستئناف رقم 28/20245 قضائية، مودع بتاريخ 29 ديسمبر 2024 طالباً قبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة وتحقيق طلباته، فيما طعن المدعى عليه "المستأنف ضده في الاستئناف الأصلي" كذلك باستئناف فرعي رقم 11659/29 قضائية، مودع بتاريخ 8 يوليو 2025 طالباً قبول استئنافه الفرعي وفسخ العقد لقصور سند الفسخ.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. والطرفين يُقيما استئناف على الحكم
وأثناء نظر الاستئنافين أمام محكمة الاستئناف قُدِّمت أمامها أصل العقد الابتدائي، وأصل إيصال استلام نقدية، واطلعت المحكمة على مذكرات الطرفين، وأغلقت باب المرافعة ثم حجزت للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم أشارت إلى أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة واسعة في تقدير الأدلة المقدمة إليها في الدعوى ولها الحق في تكوين قناعتها الخاصة بوقائع الدعوى ووزن الأدلة وترجيح ما تقتنع به منها دون أن تخضع لرقابة في ذلك ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة، بناءً على مطالعة الأوراق لاحظت محكمة الاستئناف أن المستأنف قد أوفى بجميع التزاماته المالية ولم يدع المستأنف ضده خلاف ذلك سوى ما ذكره بشأن رسوم ومصاريف تركيب عداد الكهرباء، والتي رأت المحكمة أنها منوطة بشركة الكهرباء وليست سبباً لامتناع البائع عن تسليم الوحدة أو لفرض أعباء إضافية على المشتري.
المحكمة تنتصر للمشترى
لذلك رأت المحكمة أن طلبات المستأنف — المطالبة بتحرير عقد بيع نهائي، تخصيص جراج، وتمكين تركيب عداد الكهرباء بالرسوم الرسمية — قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم قضت بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً لمصلحة المستأنف بما ورد في منطوق الحكم.
فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي "المدعى عليه" قضت المحكمة أن المستأنف في هذا الإستئناف لم يذكر سببا واحدا من أسباب الفسخ، وأن طلبه أقيم "على غير سند من الواقع أو القانون"، فكان الاستئناف جديراً بالرفض موضوعاً.
حكمت المحكمة:
-بقبول الإستئنافين شكلاً، وفي موضوع الإستئناف رقم 20245 لسنة 28 قضائية بالغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بتحرير عقد بيع نهائي للمستأنف عن الوحدة المبينة في عقد البيع الإبتدائي المؤرخ في 18 يوليو 2018، وكذلك تخصيص وحدة جراج "6 جى" لسيارة واحدة مع تمكين المستأنف من التعاقد وتركيب عداد الكهرباء الخاص بالوحدة المباعة بالرسوم الرسمية المقررة لدى شركة الكهرباء والزمته بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
-وفي موضع الإستئناف رقم 11659 لسنة 29 قضائية، برفضه والزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
