إيجارات - أرشيفية
ما زال الحديث مستمراً حول تطبيق قانون الإيجار الجديد، لنكون أمام مرحلة جديدة من مراحل قوانين الإيجار التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى، حيث بدأت أزمة الإسكان منذ زمن بعيد مع الحرب العالمية الأولي، وتفاقمت مع الحرب العالمية الثانية، وتدخلت الحكومة بأوامر عُليا قصد منها غلّ أيدي الملاك عن زيادة إيجارات المساكن الإ في حدود ضئيلة، وقررت إمتداد العقود الجارية بعد إنتهاء مدتها إمتدادا تلقائيا.
وبالفعل تعددت وتوالت الأوامر والمراسيم بقوانين لهذا الغرض إلي أن صدر القانون رقم 121 لسنة 1947 وهو القانون الذي عطل أحكام القانون المدني بشأن تنظيم عقد الإيجار مستحدثا قواعد إستثنائية كانت تقتضيها المرحلة في ذلك الوقت، وبعد قيام ثورة يوليو 52 لم يتغير الوضع كثيرا - إذ ظلت القوانين تتعاقب بالتعديل والتبديل حتى انتهينا إلي القانونيين 49 لسنة 77، 136 لسنة 1981.
السلام الاجتماعى فى ظل قانون الإيجار الجديد
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على السلام أو السلم الاجتماعي في ظل قانون الإيجار الجديد، حيث حاولت الحكومة مراراً وتكراراً التخفيف من وطأة الأزمة تارة بقصر الامتداد على جيل واحد وطبقة واحدة، وتارة أخرى بإنهاء عقود الأشخاص الإعتبارية خلال مهلة محددة، وكل ذلك في محاولة للعودة إلي الأصل العام - حرية التعاقد وأن العقد قانون المتعاقدين - حتي صدر حكم الدستورية الأخير الذي فجر الأزمة "بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص لها لأغراض السكنى في قانون الإيجار القديم" - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض إبراهيم سليمان.
في البداية - انتهزت الحكومة فرصة صدور حكم الدستورية الأخير الذي فجر الأزمة "بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص لها لأغراض السكنى في قانون الإيجار القديم"، وأصدرت القانون 164 لسنة 2025 بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين علي أساس جديد، ما يجعلنا نطرح سؤالاً وهو هل غفل القانون الجديد عن الأبعاد الثلاثة للأزمة "الاقتصادية والاجتماعية والقانونية"، ولنا أن نتساءل هل راعى القانون الجديد هذه الأبعاد ؟ وهل تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة من الزمن حددها القانون بـ7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني يؤدي إلى ثبات العرض والطلب وإعادة التوازن المفقود بينهما؟ - وفقا لـ"سليمان".
الأسئلة الشائكة حول قانون الإيجار والسلم الاجتماعى
وكذا ما تأثير ذلك علي الأسعار التي باتت في ازدياد مستمر لكافة السلع والخدمات بما لا يتناسب مع دخل المواطن ؟ وهل خلق القانون مشكلات أخري جديدة لا حصر لها لم تظهر بعد؟ وهل كان في استطاعة الحكومة إيجاد حل مناسب غير الإخلاء القصري والقهري بعد مدة من الزمن رغم الوعود بإيجاد سكن بديل؟ وهل السكن البديل الذي وعدت الحكومة بتوفيره سكن مناسب وفي حدود القدرة للمستأجرين؟ وهل لدى الحكومة الوحدات الكافية لمواجهة كل حالات الإخلاء التي سوف تتم بموجب القانون؟ - الكلام لـ"سليمان".
كل هذه التساؤلات تشغل الرأي العام - مُلاك ومستأجرين - وعلى رأس هؤلاء المشتغلين بالقانون والمهتمين بالعمل العام، وإذا كانت الأصوات المعارضة لإصدار القانون قد سكتت بصدوره ونفاذه، فإن ذلك لا يمنع من الحديث عن آثاره المتوقعة، وما ينتج عنه من مشكلات قد تكون مؤجلة كالقنابل الموقوتة، والحديث عنها الآن كالمشي في حقل من الألغام رغم أن الهدف هو محاولة تفادي أية آثار ضارة وغير مرغوبة وليست في صالح المجتمع، وأول تساؤل قد يتبادر إلي ذهن المواطن ورجل الشارع هو هل هذا القانون دستوري؟ وكيف لهذا القانون أن يلغي مراكز قانونية استقرت على مدار عقود عديدة؟ - هكذا يقول الخبير القانوني.
القانون 164/25 أنهى مسألتين في غاية الأهمية
فلا شك أن الإجابة عن الشق الأول تبدو واضحة، إذ أن القانون 164/25 قد أنهي مسألتين في غاية الأهمية هما العقبة الكئود التي تمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور واقصد بهما "ثبات القيمة الإيجارية – والامتداد القانوني لعقد الإيجار"، بالتالي لا يمكن توجيه سهام الطعن الدستوري له من هذه الزاوية، أمّا الحديث عن المراكز القانونية التي يتمتع بها طبقة المستأجرين، فالقول فيها أنها مراكز تحققت في ظل قوانين إستثنائية، وهي لا تغل يد المشرع من إعادة صياغتها وتنظيمها والعودة بها إلي الطريق الصحيح - وخلاصة القول - أن القانون الجديد صحيح دستورياً ولا تشوبه شائبة، أما ما يمكن أن ينال منه هو الآثار المترتبة عليه وكيفية علاجه للأزمة، وهو ما قد يدعونا إلى المطالبة بتعديله لا إلى إلغائه – طبقا لـ"سليمان" .
فالقانون الجديد يمس بُعدا اجتماعياً واقتصادياً بالغ الأهمية للمواطن، فالسكن يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد الغذاء بل أنه قد يأتي في المرتبة الأولي عند البعض، لذلك حين يجد المواطن نفسه مطالب بإخلاء سكنه وانتظار سكن قد لا يناسبه من جميع الوجوه سينعكس ذلك علي أدائه في عمله وفي علاقاته بالآخرين، ومن يجد نفسه مطالب بترك محل تجارته وعمله وما قد يترتب علي ذلك من تضييق في الأرزاق مع ظروف اقتصادية بالغة السوء سينعكس ذلك علي المجتمع بشكل عام، لأن تحرير العلاقة الإيجارية سوف يؤدي إلى تطبيق قوانين السوق في العرض والطلب، وارتفاع أسعار الشقق والمحلات بصورة تنعكس علي زيادة أسعار السلع والخدمات بخلاف الزيادات التي فرضتها الحكومة بعد زيادة أسعار المحروقات والتعويم، وهو ما قد يؤدي إلى الانفجارالمجتمعي وأمور لا تحمد عواقبها – وفقا لـ"سليمان".
رأى الدكتور السنهورى في الأزمة
وإذا كان القانون الجديد ينعش خزانة الدولة بمليارات الجنيهات حصيلة الضرائب العقارية التي ستفرضها علي الملاك بعد تحرير العلاقة الإيجارية، وكذلك أيضاً نتيجة الثروة العقارية التي ستؤل إليها نتيجة إخلاء العقارات المملوكة للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، فإن ذلك سوف يفرض عليها التزاماً قانونياً واجتماعياً وأدبياً في إيجاد حلول مناسبة وعادلة لطبقة صغار المستأجرين ومعدومي الدخل في إيجاد سكن بديل لهم تتحمل فيه الدولة النصيب الأكبر، لأنها كانت جزء من المشكلة بتدخلها وتراخيها ولابد أن تكون جزءا من الحل – كما أشار "سليمان".
وكما قال أُستاذنا الكبير الدكتور السنهوري: "إن في كل بلد متحضر توجد طبقة المؤجرين وطبقة المستأجرين ولابد من التضامن الإجتماعي بين هاتين الطبقتين وإلا كانت كل منهما حرباً علي الأخرى، ومما يساعد على إيجاد هذا التضامن التشريع المناسب مع حالة البلد الاجتماعية والإقتصادية فيعمل المشرع على جعل مصالح الطبقتين مشتركة لا متنافرة حتى يسود السلام الإجتماعي بين طبقات الأمة الواحدة"، وكأن أستاذنا الدكتور قد استشرف المستقبل حين سطر تلك الكلمات في عشرينيات القرن الماضي في مؤلفه عقد الإيجار وقت بداية الأزمة، واليوم نسترجع هذا الحديث الذي يمس وترا حساسا بعدما تدخلت الحكومة بتشريع ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قِبله العذاب، ونتساءل هل يسود السلام الاجتماعي في ظل هذا القانون الجديد بعد مرور الـ7 والـ5 سنوات.
