فتح المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قلبه فى حوار خاص، وتحدث عن كواليس الاستعدادات داخل أروقة المجلس خلال يومي استقبال الأعضاء الجدد المنتخبين، كاشفًا تفاصيل عملية تسليم كارنيهات العضوية، وأبرز ما شهده من تفاعل النواب، فضلًا عن توضيح اختصاصات المجلس ورسائل مهمة للنواب والمواطنين.
وفيما يلي نص الحوار:
س: بداية.. كم عدد النواب الذين أنهوا بالفعل إجراءات العضوية واستلموا كارنيهاتهم؟
ج: نحن سعداء بنسبة الحضور المرتفعة. من بين 200 نائب منتخب، أنهى 192 نائبًا كامل الإجراءات، سواء تسجيل البيانات أو استلام كارنيه العضوية، أما الثمانية الباقون فقد تواصلوا معنا رسميًا واعتذروا لظروف خاصة أغلبها السفر أو التزامات خارج البلاد، ونؤكد أن الباب مفتوح أمامهم قبل الجلسة الافتتاحية، الأهم أن يكتمل النصاب مع بداية أعمال المجلس.
س: هل كان الحضور خلال يومي الاستقبال إلزاميًا على النواب؟
ج: لا، لم يكن إلزاميًا من الناحية القانونية، حددنا يومين للتيسير وتنظيم العملية، لكن النائب يظل قادرًا على إنهاء إجراءاته في أي وقت لاحق، الهدف كان ضمان الانسيابية وتجنب التكدس أو أي مشكلات لوجستية، التجربة أثبتت نجاحها بنسبة كبيرة، حيث حضر معظم الأعضاء في المواعيد المحددة.
س: كيف جرت الاستعدادات داخل الأمانة العامة لاستقبال النواب الجدد؟
ج: بدأنا التحضير قبل أكثر من شهر. كانت لدينا خطة عمل واضحة شملت تجهيز القاعات وتشكيل لجان استقبال من موظفين مدرَّبين على التعامل مع الأعضاء، لكن الأهم أننا اعتمدنا هذه المرة على التكنولوجيا بشكل أكبر؛ أرسلنا استمارة إلكترونية عبر "واتساب" لكل نائب لتسجيل البيانات الأساسية وإرسال صورة شخصية، هذا النظام اختصر وقتًا طويلًا مقارنةً بالإجراءات الورقية التقليدية، واستطعنا طباعة 200 كارنيه مسبقًا، وبالتالي، النائب كان يجد كل شيء جاهزًا خلال دقائق.
س: ومتى يبدأ النائب فعليًا في ممارسة مهامه داخل المجلس؟
ج: دستوريًا، لا يباشر النائب مهامه إلا بعد حلف اليمين في الجلسة الافتتاحية. المجلس الحالي قائم حتى 17 أكتوبر، وبعده يبدأ الفصل التشريعي الجديد في 18 أكتوبر بقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد. عندها يؤدي النواب اليمين ويباشرون عملهم رسميًا.
س: ماذا عن الأعضاء المعيَّنين من قبل رئيس الجمهورية؟
ج: الدستور والقانون نصّا على أن تعيين المائة عضو بالكامل من اختصاص رئيس الجمهورية، سواء في اختيار الأسماء أو توقيت الإعلان. القرار يصدر قبل الجلسة الافتتاحية لضمان اكتمال تشكيل المجلس، وجودهم مهم لأنه يضيف تنوعًا وخبرات متنوعة من شخصيات عامة وأكاديميين ورموز مجتمعية.
س: كيف وجدتم تفاعل النواب الجدد خلال اليومين الماضيين؟
ج: التقيت بـ192 نائبًا، ورأيت حماسًا كبيرًا لديهم. لدينا 68 نائبًا مستمرين من الفصل السابق، وهو ما يمنح المجلس خبرة عملية، أما الباقون فجدد بخلفيات متنوعة: قانونية، اقتصادية، طبية، تعليمية وزراعية. هذا التنوع يعكس المجتمع المصري ويمنح المجلس القدرة على مناقشة القضايا بعمق.
س: لو طلبنا من سيادتك أن توضح للمواطن أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ؟
ج: مجلس الشيوخ ليس سلطة تشريعية مباشرة مثل مجلس النواب، لكنه غرفة فكر وتشاور حقيقية تدعم العملية التشريعية، أبرز اختصاصاته:
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة من الرئيس أو مجلس النواب.
مناقشة طلبات المناقشة العامة لاستجلاء سياسة الحكومة بشأن قضية معينة.
بحث الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء.
إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مختلف المجالات.
دراسة الأثر التشريعي للقوانين واقتراح تعديلها أو إلغائها أو إصدار قوانين جديدة عند الحاجة.
كل ذلك يجعل المجلس شريكًا أساسيًا في تطوير الحياة النيابية.
س: ما الرسالة التي تود توجيهها للنواب الجدد؟
ج: أقول لهم إنهم أمام مسؤولية كبرى، وثقة الشعب فيهم ليست بسيطة. عليهم أن يضعوا دائمًا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مجلس الشيوخ ليس منصبًا شرفيًا، بل موقع عمل جاد يتطلب حضورًا دائمًا، دراسة، ومبادرات تساهم في دعم التشريعات والسياسات العامة.
س:وما رسالتك للمواطنين؟
ج: أطمئن المواطنين أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة حقيقية للحياة السياسية. عملنا سيترك أثرًا ملموسًا من خلال الدراسات المتخصصة ومناقشة القوانين المهمة، أقول لهم: صوتكم حاضر داخل المجلس، والنواب يسعون أولًا وأخيرًا لخدمة المواطن المصري.
س: كيف تقيّم الفصل التشريعي الأول بعد عودة مجلس الشيوخ؟
ج: أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه كان فصلًا ناجحًا. المجلس أثبت أنه ضرورة لإثراء الحياة النيابية، وأثبت أن وجوده أضاف قيمة للعمل البرلماني، شهدنا مناقشات مهمة ودراسات معمقة وملفات كبرى تمت دراستها بموضوعية، لذلك أقيّمه بدرجة كاملة: "10 من 10"، وهذا ليس مجاملة وإنما استنادًا إلى ما تحقق.
س: ما توقعاتك للفصل التشريعي الجديد؟
ج: أتوقع أن يكون أكثر حيوية وزخمًا، خاصة مع دخول عدد كبير من الوجوه الجديدة التي ستضخ دماءً جديدة في العمل البرلماني، التنوع بين الأعضاء، بجانب استمرار أصحاب الخبرة، يضمن توازنًا بين الأصالة والتجديد، أعتقد أن هذا التشكيل قادر على مواجهة التحديات ومناقشة القضايا الكبرى التي تهم المواطن والدولة.
ومجلس الشيوخ في ثوبه الجديد سيكون بمثابة بيت خبرة سياسي وتشريعي يثري الحياة النيابية، ويعزز دور الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وسيظل رافدًا أساسيًا للعمل الوطني وداعمًا لمسيرة الإصلاح والتنمية.
