البرلماني : المجلس ليس ديكوريا ولا مرشح لنا لرئاسته حتى الآن
** القيادي بمستقبل وطن : لاءات مصر الثلاث أوقفت مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية ..
** عصام هلال لـ"برلماني" إعادة الرئيس قانون الإجراءات تعكس الحرص علي مزيد من الحريات
وسط أجواء سياسية تتسم بحراك واسع وحالة من التوافق الوطني، ينطلق فصل تشريعي جديد من عمر مجلس الشيوخ (2025 – 2030)، ليضع الأحزاب السياسية أمام اختبار جديد داخل القبة، لاسيما في ظل القضايا الكبرى التي تنتظر المجلس.
وفي قلب هذا المشهد، يظل حزب مستقبل وطن حاضراً بثقله السياسي والتنظيمي، باعتباره الحزب الأكبر تمثيلا تحت القبة، الحائز علي الأكثرية البرلمانية، لذا كان لنا اللقاء مع القيادي البارز بحزب مستقبل وطن النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، لنطرح عليه عدد من الأسئلة الهامة والمباشرة، ليجيب صراحة عن تأثير التشكيل الجديد الذي يشهد غياب الأغلبية المباشرة مما يثير تساؤلات عديدة: هل يتجه الحزب نحو بناء تحالفات جديدة؟ ومن يملك الكلمة العليا في رسم ملامح القرار تحت القبة؟
كما يطرح الشارع تساؤلات أكثر عمقا، هل يستطيع مستقبل وطن أن يتجاوز مرحلة الوعود الانتخابية ويقدم جديدا ملموسا؟ وكيف يمكن للمجلس أن يعزز حضوره في ملفات العدالة الاجتماعية ويترجمها إلى سياسات واقعية؟ والأهم، ما الدور المنتظر لدعم الموقف المصري الثابت تجاه القضايا الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؟
أسئلة كثيرة، وإجاباتها تحت القبة قد تحدد ملامح السنوات الخمس المقبلة
النائب عصام هلال، ليس عضو جديد تحت القبة بل نائب سابق وتقلد علي مدار الـ5 سنوات وكاله إحدي اللجان الهامة داخل مجلس الشيوخ ألا وهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ما الجديد الذي سيقدمه حزب مستقبل وطن تحت قبة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني؟
الحزب سيواصل تنفيذ رؤيته الداعمة للدولة المصرية، والمرتكزة على تحسين جودة حياة المواطن، وتجديد الثقة تكليف جديد ومسؤولية أكبر، و سنتقدم في مجلس الشيوخ بأجندة واضحة تدعم الدولة في مسيرة الإصلاح والتنمية، وتنحاز بشكل كامل للمواطن.
بعد كل انتخابات يُقال إن تحسين جودة حياة المواطن هو الهدف.. ما الجديد لدى مستقبل وطن؟
الجديد أن الحزب دخل مرحلة أكثر نضجا، نحن لا نتحدث فقط عن تحسين الخدمات، بل عن أجندة تشريعية واضحة تنحاز للمواطن وتدعم الدولة في مسيرة الإصلاح، وثقة الشعب في الأعضاء المنتخبين ليس مجرد مقعد إضافي، بل تكليف ومسؤولية أكبر سنسعى إلى ترجمتها في قرارات وتشريعات ملموسة.
وماذا عن العدالة الاجتماعية التي هي من أبرز مطالب المواطنين.. كيف سيتعامل المجلس مع هذا الملف؟
العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل التزام عملي سنعمل على تحويله إلى واقع ملموس، و هدفنا أن تصل نتائج العمل التشريعي إلى المواطن بشكل مباشر، سواء عبر تحسين الخدمات أو من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والمرحلة المقبلة ستحمل دورا أكبر، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي أفرزت وجوهًا جديدة وخبرات متنوعة.
بصفتكم الحزب الحائز علي الاغلبية في المجلس السابق، هل ترى أن الأداء في الفصل التشريعي مرضي ؟
أداء المجلس كان فاعلا ومؤثرا، لكنه "ظُلم" و لم يأخذ حقه إعلاميا بالشكل الكافي، كثيرون اختزاله في مجرد مجلس استشاري، بينما الحقيقة أن مجلس الشيوخ هو العقل المفكر، ومنوط به مراجعة القوانين وتحسين جودتها، بما يضمن إثراء المنظومة التشريعية.
ووجود قامات كبيرة وخبرات تراكمية داخل المجلس أضاف قيمة حقيقية للحياة السياسية، وساهم في خلق نقاشات أعمق وأنضج، ولم يكن المجلس أبداً "ديكوراً"
ولكن مع تغيير الخريطة السياسية تحت قبة الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني وحصول مستقبل وطن علي "الأكثرية"، هل يتجه الحزب إلى ائتلاف برلماني لتحقيق فاعلية أكبر؟
ج: لا نرى أن وجود ائتلاف بالمعنى التقليدي ضروري، المواقف داخل المجلس تتحدد وفق القضايا المعروضة؛ فقد نعارض أحيانًا ونرفض، وقد نؤيد في أحيان أخرى. الأساس هو المصلحة العامة وما يخدم الوطن والمواطن، وليس حسابات الموالاة أو المعارض
ولكن هل سيؤثر عدم وجود أغلبية تحت قبة مجلس الشيوخ على اتخاذ القرارات؟
نهائيا.. فكرة الأغلبية والمعارضة لم تعد بالمعنى التقليدي الذي اعتدنا عليه في الماضي. وفي مجلس الشيوخ تحديدا، الأمر مختلف، حيث تغلب حالة التوافق وروح الحوار الوطني.
وبعد نتائج الحوار الوطني، لمسنا أن مساحات الاتفاق بين الأحزاب أكبر بكثير من مساحات الاختلاف، وهناك تنسيق دائم يعكس نضج المشهد السياسي.
كما أن الملتقيات التي يعقدها حزب مستقبل وطن تمثل مدرسة حقيقية لنضج الحياة السياسية في مصر، وهي مرحلة مهمة من مراحل تطور العمل الحزبي، وأفرزت عن مزيد من التوافق والتنسيق الدائم بين الأحزاب، الأمر الذي ظهر جليا في العملية الانتخابية أو الائتلاف الانتخابي وينسحب إلي ما بعد الانتخاب في التنسيق والتوافق في الرؤي حتى وإن شابها بعض الاختلاف بدون خلاف.
وهل هناك مرشح لديكم لرئاسة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني الجديدة؟
حتى هذه اللحظة، لا يوجد مرشح معلن لرئاسة المجلس، والأمر ما زال قيد المشاورات والتنسيق بين القوى السياسية.
لننتقل إلي قضية أخري، وإعادة رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب .. كيف تراها ؟
نثمن ما اتخذته القيادة السياسية من قرار بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمنه من تعديلات جوهرية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوسيع نطاق الحصانات والحقوق والحريات.
وهذه الخطوة لا تمثل بأي حال من الأحوال انتقاصا من دور مجلس النواب، بل تأتي تأكيدا على أن القانون يعد من أهم التشريعات الحاكمة للحياة القانونية والدستورية في مصر، وقد جاء خطاب رئاسة الجمهورية ليشيد بدور البرلمان.
ويجب التأكيد علي أن هذه الخطة جاءت في ضوء إعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس بما يرسخ مبدأ التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة.
وبالحديث عن الشأن الخارجي، كيف تقيمون الموقف السياسي لمصر وتحركات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية؟
منذ اليوم الأول لأحداث 7 أكتوبر وما تبعها من عدوان غاشم من الكيان الصهيوني على أشقائنا في غزة، كان موقف مصر ثابتا وحاسما. رفعنا لاءات واضحة "لا للتهجير .. لا لإنهاء القضية الفلسطينية. .لا لوقف دخول المساعدات.
هذا الموقف المصري القوي شكل حجر الزاوية الذي جعل المجتمع الدولي يعيد النظر في موقفه من الاحتلال. وبفضل جهود القيادة السياسية وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاع، وما اتخذه من قرارات ناضجة ومدركة لتعقيدات المنطقة، رأينا تحولات مهمة في الموقف الدولي. والنتيجة كانت الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين من دول كبرى، وهو انتصار سياسي يعكس حكمة وصلابة الموقف المصري.
كيف ترى نتائج هذه المواقف على الصعيد الدولي؟
ما تحقق هو ثمرة لوقفة مصرية ثابتة، شجاعة وحكيمة. العالم كله أدرك أن مصر ليست فقط طرفا داعما للقضية الفلسطينية، بل هي المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا ما جعل صوت القاهرة مسموعا ويحظى بتأييد واحترام دولي متزايد.
