أجاز قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 في مادته 452 لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستبدال تنفيذ عقوبة الحبس بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقًا لما هو مقرر بالباب الخامس من القانون.
ويتم هذا الاستبدال ما لم ينص الحكم صراحة على حرمان المحكوم منه، ما يمنح النيابة العامة مرونة في اختيار أنسب السبل لتنفيذ العقوبة بما يتوافق مع أهداف القانون الإصلاحية.
ويساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء الناتجة عن السجن، ويعزز فرص دمج المحكومين في المجتمع، كما يتيح لهم الاستمرار في ممارسة حياتهم العملية والاجتماعية أثناء تنفيذ العقوبة.
ويؤكد القانون أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين الردع وتحقيق العدالة الإصلاحية، مع تعزيز فاعلية العقوبة في خدمة المجتمع والحد من آثار السجن على المحكومين.
