أطلقت الحكومة المبادرة الثانية من التسهيلات الضريبية بهدف دعم نمو القطاع الخاص والصناعي والزراعي، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وتقليل العقبات الإدارية والمالية على المستثمرين.
تأتي هذه المبادرة استكمالًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، مع التركيز على تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، تحدث عن تلك المرحلة الهامة برلمانيون وسياسيون تأكيدا على أهمية المبادرة.
التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة لتعزيز نمو القطاع الخاص
وأكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز نمو القطاع الخاص ودعم الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وإن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والجمركية، مع توفير بيئة محفزة للمستثمرين، وتقليل العقبات الإدارية التي تعوق توسع الأعمال.
حوار مجتمعي حقيقي وراء صياغة الحزمة الجديدة
وأضاف موسى، أن الحزمة الجديدة جاءت بعد دراسة دقيقة لنتائج المبادرة الأولى والتفاعل الإيجابي من مجتمع الأعمال، وهو ما يعكس أهمية الحوار المجتمعي الذي لم يكن شكليًا، بل أتاح الاستماع لمقترحات المستثمرين وتحويلها إلى حلول عملية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة للممولين، مع زيادة معدلات اليقين الضريبي لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوسيع أنشطتهم الاقتصادية.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتبسيط الإجراءات الضريبية
وأشار موسى، إلى أن الحكومة قامت بالاستثمار في الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الضرائب، مع توفير مراكز لخدمة العملاء وتطبيقات حديثة للتصرفات العقارية، ما يضمن سرعة ومرونة في تقديم الخدمات.
كارت «تميز» وحوافز نوعية لدعم الممولين الملتزمين
وأوضح أن المبادرة تتضمن حوافز متعددة، تشمل كارت "تميز" للممولين الملتزمين، وخفض الضرائب على الأجهزة الطبية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، فضلاً عن تسريع إجراءات المقاصة الأرصدة الدائنة.
الإصلاح الضريبي يعزز الثقة ويخلق مساحة مالية لتحسين معيشة المواطنين
وأكد موسى، أن التسهيلات الضريبية لن تقتصر على تقديم مزايا للممولين، بل تشمل متابعة دقيقة لضمان تطبيقها على أرض الواقع، وربط الحوافز المالية بنتائج مؤشرات واضحة، ما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية وزيادة حجم الإيرادات دون تحميل المواطنين عبء إضافي، وأن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وخلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي الوطني، مؤكدا إن نجاح هذه المبادرة يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وحماية موارد الدولة، مما يسهم في استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
الثقة والمصداقية أساس الإصلاح الضريبي
ومن جانبه أكد عصام الرتمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نجاح التجربة الأولى في تعزيز ثقة المستثمرين بالدولة، مشيراً إلى أن التجاوب الكبير من مجتمع الأعمال يعد أكبر مكسب للحكومة ويضع عليها مسؤولية كبيرة في تطبيق الحزمة الجديدة بكفاءة.
خدمة العملاء والتكنولوجيا لضمان الشفافية والكفاءة
وأشار الرتمي، إلى أن الحكومة استحدثت إدارات خدمة العملاء واستثمرت في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل الإجراءات، بما يضمن شفافية وكفاءة العملية الضريبية، ويسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمويلات ميسرة وإفراج جمركي سريع لتحفيز النشاط الاقتصادي
وأكد أن التسهيلات تشمل مزايا متنوعة، من بينها التمويلات منخفضة التكاليف، وتسريع الإفراج الجمركي، وتحسين نظام الطعن وإنهاء المنازعات، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي، ويخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية.
حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحفز القطاع الصناعي وتعزيز التنافسية
وفي السياق ذاته أكد النائب محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز النمو الصناعي، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية على التوسع وزيادة الإنتاج.
تسهيلات رقمية تخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار الصناعي
وأشار لطفي، إلى أن المبادرة تشمل تسهيلات متعددة، منها: استخدام موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية، وتقديم كارت "تميز" للممولين الملتزمين، إلى جانب منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات الصناعية.
حوافز جديدة لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج
وأوضح أن هذه الإجراءات تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاعات الإنتاجية، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا، مع تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة فرص العمل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم القطاع الزراعي والصناعي والاقتصاد الوطنى
كما أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدعم القطاع الزراعي والصناعي على حد سواء، عبر تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التوسع في الصادرات.
تمويلات منخفضة التكلفة لدعم صغار الممولين والمستثمرين
وأشار زيدان، إلى أن المبادرة تشمل تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف مشترك طواعية في النظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى تسهيلات في الإفراج الجمركي لتقليل زمن وتكلفة العمليات الصناعية، فضلاً عن توفير مزايا لتشجيع الاستثمار في البورصة المصرية، بما يتيح للشركات توسيع نشاطها وتحقيق عوائد أكبر.
تشجيع الاستثمار في البورصة وزيادة الصادرات
وأوضح، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمزارع والشركات المصرية، مع الحد من التهريب وتحفيز زيادة الصادرات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الريفية.
فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في الريف
وأكد زيدان، أن الحكومة وضعت آليات متابعة لضمان استفادة القطاع الزراعي والصناعي من المبادرة على أرض الواقع، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للتسهيلات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في هذه القطاعات الحيوية.
