محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت محكمة النقض حكمّا تاريخيًا في جلسات التحكيم العرفي في الطعن رقم 5823 لسنة 94 ق، جلسة 17 مايو 2025، يضع الضوابط لإضفاء المشروعية على أحكام ما يُعرف بـ"الجلسات العرفية" – والتي يطلق عليها البعض "المواعيد" – وربطها مباشرة بأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ضمن نطاق التحكيم المعترف به قانونيًا.
جاء نص الحكم كالتالى: أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، أرست خلاله مبدأ قضائياً جديداً بالاعتداد بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية، فقد اعتدت في حيثيات حكمها للمرة الأولي وفي تاريخها بأحكام جلسات التحكيم "العرفية" التي يسميها المواطنون "المواعيد" واعتبرتها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 منتهية إلى انحسار سلطة محاكم الموضوع العادية عن التعامل مع الأحكام الصادرة من تلك الجلسات العرفية، واقتصار التعامل معها علي سلطات التنفيذ القضائية والإدارية ومحكمة الطعن الاستئنافية المحددين بنصوص مواد قانون التحكيم سالف الذكر دون نصوص قانون المرافعات أو ماعداه من القوانين العامة أو الخاصة.
جلسات التحكيم العرفي في دائرة المشروعية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جلسات التحكيم العرفي في دائرة المشروعية، وذلك من حيث المبادئ القانونية المستخلصة، والمقارنة بين الصلح والتحكيم العرفي، والأثر العملي، وأهم ما ورد بحيثيات حكم محكمة النقض من مبادئ؛ حيث جاء ذلك بعد نزاع تجاري حول تصفية شركة مشتركة، حيث أصدرت هيئة تحكيم عرفية حكمًا بإلزام أحد الأطراف بسداد نحو 500 ألف جنيه، ولاحقًا، طالب المستفيد من الحكم العرفي استصدار أمر أداء من قاضي الأمور الوقتية، إلا أن قاضي الأمور الوقتية رفض الطلب، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة، التي أيدت الحكم، ثم طعن على حكمها أمام النقض – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور حازم عبدالحاكم العيسوى.
المبادئ القانونية المستخلصة
1. حجية الأحكام العرفية: أحكام المحكمين العرفيين، عند استيفائها الشروط التي نص عليها قانون التحكيم، ومنحها الصيغة التنفيذية وفق المادة 56/1 والمادة 9 من قانون التحكيم، تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ.
2. الاختصاص النوعي: إصدار أمر التنفيذ يقع على رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه.
ملحوظة: في حالات التحكيم الدولي "محلي أو خارجي" ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة أخرى، وفق المادة 9 من قانون التحكيم.
3. حدود اختصاص محاكم الموضوع العادية: لا تملك محكمة الموضوع سلطة الفصل في تنفيذ هذه الأحكام، ويقتصر دورها على قبول الدعوى وفق الإجراءات القانونية العامة.
4. إجراءات التنفيذ الرسمية: ينظم قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 خطوات إيداع حكم التحكيم، وعرضه على المكتب الفني للتحكيم، وفحصه للتأكد من مطابقته للقانون والنظام العام، ثم تحرير محضر الإيداع، يلي ذلك منح الحكم الصيغة التنفيذية ليصبح قابلاً للتنفيذ رسميًا.
مقارنة بين الصلح والتحكيم العرفي
مجالس الصلح: نظمها قانون المرافعات في المواد من 70 وما بعدها، وتهدف لتسوية النزاعات وديًا قبل عرضها على القضاء. إذا تم الاتفاق بين الأطراف وصدق القاضي على محضر الصلح، اكتسب المحضر قوة السند التنفيذي (م 280 مرافعات)، أما إذا لم يتم التصديق فيظل مجرد عقد ملزم بلا قوة تنفيذية – وفقا لـ"العيسوى".
التحكيم العرفي: يقوم على تفويض الأطراف لهيئة محكمين للفصل في النزاع بحكم تحكيمي. هذا الحكم لا يكتسب القوة التنفيذية إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية وفق قانون التحكيم، وقد اعتدت محكمة النقض بأحكام هذه الجلسات وربطتها مباشرة بالقانون، بخلاف مجالس الصلح التي تظل خاضعة لقواعد المرافعات – الكلام لـ"العيسوى".
الأثر العملي
- تنظيم الجلسات العرفية: التنظيم القانوني لإضفاء المشروعية على الأحكام العرفية يقلل من الانتهاكات والاستغلال.
- حماية النظام العام وحقوق الأطراف: يضع هذا التنظيم حدًا لتجاوزات ما يُسمى شعبيًا بـ"المواعيد".
- تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية: من خلال توثيق الأحكام ومنحها الصيغة التنفيذية وفق الإجراءات المحددة.
الخلاصة:
محكمة النقض أرسَت سابقة قانونية مهمة باعترافها بأحكام التحكيم العرفي وربطها بالقانون، مع تحديد الجهات المختصة للطعن على أحكام المحكمين ضمن نطاق التحكيم المعترف به قانونيًا:
- رئيس المحكمة المختصة أو من يندبه.
- جهات التنفيذ القضائية والإدارية.
- محكمة استئناف القاهرة بالنسبة للطعن على أحكام التحكيم الدولي.
كما يوضح قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 آلية إيداع هذه الأحكام ومنحها الصيغة التنفيذية، ما يعزز حماية الحقوق وضبط آثار الجلسات العرفية قانونيًا، ويميزها عن محاضر مجالس الصلح في المرافعات، ويؤكد قوة الحكم الصادر في الطعن رقم 5823 لسنة 94 ق، جلسة 17 مايو 2025.
حيثيات الحكم
المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم 5823 لسنة 94 ق، جلسة 17 مايو 2025، قالت: إن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان النص في المادة 56/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.
الاختصاص بنظر مسائل التحكيم
وبحسب "المحكمة": وفي المادة 9/1 منه على أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص المحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر"، وفي المادة 41 منه على أنه إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط النسوية وينهى الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ، مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الداخلي - فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم - هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم الداخلي، أما في التحكيم التجاري الدولي سواء جرى في مصر أو في الخارج، فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم.
وتضيف "المحكمة": وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ، وإذ كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضي غير مختص بإصداره، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني الطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
خبير القانون الجنائى والمحامى بالنقض الدكتور حازم العيسوى
