قانون الرقم العقارى الموحد
يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الوقت الراهن دراسة ومناقشة بنود القانون رقم 88 لسنة 2025 المعروف بقانون الرقم العقاري الموحّد، وذلك من خلال إعداد المذكرة الإيضاحية وصياغة المسودة الأولية للائحته التنفيذية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية المستهدفة لبناء إطار تشريعي وتنفيذي متكامل يهدف إلى تنظيم الثروة العقارية وحوكمتها، باعتبارها أحد أهم الأصول القومية وأكثرها تأثيرًا في النمو الاقتصادي والاستثمار.
تشمل المناقشات الحالية التى يقوم بها جهاز الإحصاء، مراجعة البنود التفسيرية وتحديد الآليات التنفيذية التي تضمن بساطة الإجراءات ودقتها، مع العمل على إزالة التعقيدات التي طالما واجهت المواطنين والمستثمرين في تعاملاتهم العقارية، وذلك بالتنسيق مع وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الرقابة الإدارية، وإدارة المساحة العسكرية، من أجل صياغة لائحة تنفيذية شاملة تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب التشريعية والفنية والتكنولوجية.
من جانبه، أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يعمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وعرضها على الجهات المختصة، مشددًا في تصريح سابق له ،على أن القانون الجديد سيُحدث تحولًا جذريًا في إدارة بيانات العقارات عبر إنشاء منظومة رقمية موحدة تمنح كل وحدة عقارية رقمًا فريدًا لا يتكرر، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
يأتي إعداد هذا القانون في ظل تحديات ممتدة تواجه قطاع العقارات في مصر منذ عقود، أبرزها، تعدد جهات الاختصاص بين الشهر العقاري، والمحليات، وهيئة المساحة، مما تسبب في تداخل السجلات وتضارب البيانات، وضعف نظم التوثيق الرقمي واعتماد أغلب الإجراءات على السجلات الورقية، ما جعلها عرضة للأخطاء أو التلاعب أو الفقدان.
هذا بالإضافة إلى،كثرة النزاعات القضائية المتعلقة بالملكية نتيجة غياب قاعدة بيانات موحدة دقيقة، وهو ما ألقى عبئًا كبيرًا على المحاكم وزاد من طول أمد التقاضي، علاوة على، انتشار الثروة العقارية غير المسجلة ضمن الاقتصاد غير الرسمي، ما أدى إلى إهدار جزء كبير من قيمة الأصول العقارية وعدم استفادة الدولة من حصيلتها الضريبية، مع تعقيد الإجراءات الإدارية التي كان يواجهها المواطن عند تسجيل أو نقل ملكية عقار، بما يشمل طول مدة المعاملات وارتفاع تكاليفها.
وحاليًا، من المنتظر أن يسهم قانون الرقم العقاري الموحّد في تجاوز هذه التحديات، وذلك من خلال، إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة تغطي جميع الوحدات العقارية في مصر، وربط بيانات العقارات إلكترونيًا بمختلف الجهات الحكومية لضمان الدقة ومنع الازدواجية، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق العقاري وتقليص زمن الحصول على الخدمات، علاوة على، دعم التمويل العقاري وزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري، بما يعزز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب عبر إرساء قواعد واضحة وشفافة للملكية.
في النهاية، يعكس هذا التوجه إصرار الدولة على إرساء منظومة عقارية حديثة وشفافة قادرة على إنهاء عقود من التحديات، وتحويل الثروة العقارية من مجرد أصول مجمدة إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التحول الرقمي، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي.
