عن أي خدمات يمكن الحديث ضمن هذا الدمار والتدمير، لا يوجد أي شيء سوى الصراع للبقاء على قيد الحياه في هذه المرحلة.
نعم.. يوجد لدينا 43 موظف تابعين للوزارة ، وأغلبهم تم تشريدهم وسافروا إلى جمهورية مصر الشقيقة وإلى بلدان أخرى ، وهؤلاء كبقية أبناء شعبنا تضرروا من العدوان ويعانون من التهجير والجوع والقصف وصعوبة الحصول على العلاج.
كلمة الانتهاكات لا تصف ما يحصل فهناك كما ذكرت قصف وتدمير يشمل مقار البلديات ومراكزها الخدماتية وآليات الأشغال العامة ومركبات الإسعاف والنفايات، ما يحدث هو تدمير شامل ومنع الطاقم من العمل وبالذات طواقم صيانة المياه والصرف الصحي.
كيف هي معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات في ظل قسوة الصيف وارتفاع درجة الحرارة؟
الواقع المعاش أصعب من أن تصفه مجرد كلمات وكلنا نرى ونشاهد عبر محطات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي معاناة أهلنا في الخيام ونأمل أن تنتهي قريبا هذه المعاناة وأن يعيش أبناء شعبنا كباقي شعوب العالم بحرية وآمان وسلام وأن يتمتعوا بحقوقهم التي كفلتها لهم كافة الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.
يعاني قطاع غزة من كارثة بيئية خطيرة نتيجة تراكم أكثر من 600 ألف طن من النفايات الصلبة، في ظل الانهيار شبه الكامل لمنظومة إدارة النفايات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، فقد دُمّرت معظم آليات جمع النفايات وتضررت الطرق، ما أعاق وصول الطواقم البلدية ومجالس الخدمات المشتركة إلى المكبات الرئيسة (مكب جحر الديك في الشمال وكذلك مكب الفخاري في جنوب القطاع )، واضطرهم إلى إنشاء مكبات مؤقتة قرب المناطق السكنية، مسبباً تلوث الهواء وانتشار أمراض جلدية وتنفسية، وتكاثر الحشرات والقوارض، إضافة إلى تحلل النفايات وانبعاث الغازات السامة.
ناهيك عن تدمير منظومة جمع ومعالجة النفايات الطبية بالكامل بالإضافة إلى تدمير كافة المنشآت والمرافق التابعة للمجالس من محطات صيانة، محطات ترحيل معدات معالجة، واستشهاد ونزوح عدد كبير من العاملين في الجمع الأولي ونقص في الوقود والمحروقات والزيوت وقطع الغيار والصيانة اللازمة لما تبقى من معدات لم تعد صالحة للعمل مما اضطر عدد كبير من البلديات لاستخدام الطرق التقليدية للجمع باستخدام الدواب وعربات الجمع التي تتم بشكل محدود للغاية .
كيف عملتم على حصر الضرر الذي لحق بمنظومة جمع النفايات الصلبة داخل القطاع بفعل استمرار الحرب؟
وعملت الوزارة و بالتعاون مع المؤسسات الأممية على عمل حصر لكافة الأضرار التي تأثر بها نظام إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة وأظهرت هذه الدراسات للمسح الأولي انهيار هذه المنظومة بالكامل.
هل لا زالت منظومة جمع النفايات والتي أصبحت بملايين الأطنان مستمرة في عملها؟
الوزارة عملت ومن خلال المنح الإغاثية على ضمان استمرار تقديم خدمة جمع النفايات وتشغيل الأيدي العاملة في جمع النفايات ضمن الحد الأدنى والممكن وأظهرت الدراسات الأولية أن هناك احتياج يقدر بأكثر من 260 مليون دولار من أجل إعادة منظومة جميع وإدارة النفايات في قطاع غزة وتشغيل المكبات الرسمية وإغلاق المكبات العشوائية وغيرها من التدخلات المطلوبة على مراحل.
كم حجم الأنقاض التي تسبب الاحتلال فيها نتيجة حربه على غزة؟
التدهور البيئي لم يقتصر على النفايات الصلبة فحسب، بل امتد إلى حجم الركام والأنقاض الهائل الناتج عن تدمير أكثر من 173 ألف مبنى بشكل كلي أو جزئي، حيث تُقدَّر الكميات المتراكمة بحوالي 50 مليون طن من الركام، منها 2.3 مليون طن مختلطة بمخلفات خطرة كالأسبستوس، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات الخطرة والطبية. (حسب احصائيات الإحصاء الفلسطيني حتى شهر مايو 2025).
ما حجم الدمار في الصرف الصحي بالقطاع والذي تسبب في انتشار العديد من الأمراض؟
محور الصرف الصحي شهد أضرار كبيرة، حيث تم تدمير معظم شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي وتدمير محطات المعالجة و التحلية، فالاحتلال دمر أكثر من 85٪ من شبكات المياه والصرف الصحي في القطاع، شملت جميع محطات المعالجة الست الكبرى، و73 من أصل 84 محطة ضخ للصرف، إضافة إلى مئات الأمتار من الشبكات الأرضية المتضررة.
هل هناك خطة لجمع النفايات المتعلقة بالأنقاض والركام الذي خلفه الاحتلال والمواد الخطرة الخاصة بأسلحة الاحتلال ومخلفات الحرب حال توقف الحرب؟
نعم، عملت الوزارة ومع جميع الجهات ذات العلاقة " سواء المحلية أو الوطنية أو الدولية" على بلورة خطة لاستئناف العمل في اليوم الثاني لوقف الحرب على أبناء شعبنا، حيث إن هذه الخطة في مجملها تتبلور حول تمكين الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة على تهيئة بيئة العمل بإزالة الركام وعمل مسح ميداني مع المؤسسات الأممية مثل الـUNMAS للقيام بالإجراء المسحي واكتشاف مخلفات المتفجرات والقنابل التي لم تنفجر وكذلك تأمين منطقه العمل للبدء في عملية إزالة الركام وفتح الشوارع والطرق وتمكين الوصول إلى مناطق الخدمات والبدء بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة الذي نزحوا من أماكن سكناهم أو هدمت بيوتهم وأصبحت الخيم هي المكان الوحيد للمأوى لهم والعمل على تقديم خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وإعادة بناء أو إصلاح ما تبقى من مبان مدمره جزئيا، وكذلك العمل على إزالة الركام و أجزاء المباني المتبقية والتي تشكل خطرا على حياه المواطنين.
كيف ستعمل الوزارة على إزالة هذا الكم الكبير من الركام الذي خلفته الحرب وما زالت حتى الآن؟
الوزارة وضعت مع سلطة البيئة والجهات الدولية آليات لإزالة الركام منها على سبيل المثال إعادة استخدام المخلفات الردم بعد إعادة تدويرها بكسارات و طرق تعمل على إيجاد طمم قابل للاستخدام لتهيئة الطرق أمام حركة المشاه والبلديات ، إضافة الى إعادة تمكين عمل البلديات و مجالس الخدمات المشتركة بإيجاد مقرات مؤقتة لها بدل تلك التي تم تدميرها أو توفير مياه ومصدر طاقة للعمل، إضافة إلى تشغيل العمال والموظفين الذي بقوا في أماكن عملهم للعمل ضمن التخطيط المناطقي، حيث إن الحدود الإدارية قد ادمجت في بعضها البعض بين البلديات وكذلك انهيار وتلاشي كامل لبعض من البلديات سواء تلك الصغيرة أو تلك التي تعرضت لتدمير وخراب بشكل كامل ولم يعد يوجد أي موظف في تلك المنطقة حيث ستقوم البلديات المجاورة لها بتقديم خدمات للمواطنين في تلك المنطقة ضمن عمل تكامل مناطقي بين البلديات، وبالتالي توجد خطة مفصلة لإدارة الأنقاض والمخلفات الخطرة بعد توقف الحرب، لكنها تواجه تحديات تتعلّق بالتنسيق، والتمويل، والدخول إلى مواقع متفجرة، وضغط الوقت لإعادة الخدمات وغيرها .
هل هناك تواصل بين الوزارة وبلديات غزة لتحديد حجم الأضرار وطرق التعامل معها؟
نعم هناك تواصل من خلال لجان حصر الاضرار الحكومية والتي تعمل مع الجهات الدولية، ونحن بالوزارة جزء من هذا الجهد والتواصل مستمر لجمع البيانات وتحديد الاحتياجات الطارئة.
ما أبرز انتهاكات الاحتلال ضد بلدية القدس وبلديات الضفة الغربية؟
كما تعلمون أن بلدية القدس هي إسرائيلية منذ عام 1967 وهي التي تقود عملية تهويد القدس الشرقية وتضع القوانين لتهجير وإبعاد مواطني القدس عنها، فالتهويد يتم بطريقة فظة من خلال الضرائب ومصادرة الأرض ومنع ترخيص الأبنية وتحويل استخدامات الأراضي لمصلحة التوسع الاستيطاني، وكذلك الممارسات الشرطية في البلدة القديمة للتضييق على ساكنيها، ويضاف إلى ذلك كل السياسات الخاصة بتهويد المسجد الأقصى والذي يعلمه الجميع.
ما حجم تدمير الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي؟
كما ذكرنا سابقا ما زال العدوان مستمرا في قطاع غزه وكذلك بالضفة الغربية ، فعلى صعيد الضفة فإن خسائر تدمير البنية التحتية لوحدها في مخيمات الشمال الثلاثة ومدن طولكرم وجنين تتجاوز 400 مليون دولار، وهذا لا يشمل الخسائر الناتجة عن توقف النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، ويضاف إلى ذلك الحصار المالي على السلطة الفلسطينية، وتشير تقارير البنك الدولي والمؤسسات الدولية إلى أن حجم البطالة الكلية في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 35% والنسبة تزيد عن ذلك بكثير إذا احتسبنا البطالة الجزئية، وبسبب منع عمالنا من العمل داخل الخط الأخضر فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم وهذا أثر أيضا على القطاع الخاص بالضفة الغربية بسبب الركود الاقتصادي وضعف الاستهلاك، حيث فقد أيضا 150 ألف عامل أعمالهم ، وإذا احتسبنا عدم مقدرة السلطة دفع رواتب الموظفين بسبب الحصار المالي، فإننا نتحدث عن كارثة اقتصادية لم تشهد لها مثيل الضفة الغربية منذ عام 1948.
تحدثت عن تشكيل فريق وطني من قبل الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة.. هل بدأ الفريق عمله لتقييم الأضرار وطرق التعامل معها؟
نعم يعمل هذا الفريق على مدار الساعة من أجل تحديث الأضرار ووضع خطط الإعمار وهناك تنسيق متكامل مع الأخوة العرب وبالذات الأشقاء في جمهورية مصر العربية في تحديد تكلفة الإعمار ونحن جزء من خطة الأخوة في مصر الخاصة بالإعمار وحصر الأضرار، وهذا الفريق يعمل بالتنسيق مع كل الجهات العربية والدولية.
هل هناك حصر للوحدات السكنية المدمرة سواء في غزة أو الضفة؟
في غزة كما أشرنا فالتدمير مستمر والأرقام تتغير يوميا ويمكن القول أن أكثر من 80% من الوحدات السكنية دمرت ، وفي الضفة الغربية هناك أكثر من 7 آلاف منزل في مخيمات الضفة والريف قد تضرر بشكل كلي وجزئي.
هل هناك خطة لدى الوزارة لإعادة الإعمار حال وقف الحرب؟
بالتأكيد هناك خطة إعمار لمخيمات الشمال ، وكذلك الأمر لقطاع غزة.
كيف تتعامل الوزارة مع الواقع السئ في غزة والضفة وهل هناك مساعدات تقدمها البلديات للأماكن المتضررة؟
بخصوص القطاع ، كما تعلمون فان دور الوزارة محدود بسبب حصار الاحتلال على القطاع، وبخصوص الضفة فإننا نقدم دعم طارئ للبلديات من أجل إزالة آثار الاجتياحات وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمواطنين وبالذات جهود الإغاثة والإيواء وتوفير المستلزمات الضرورية لمراكز الإيواء، وبهذا الصدد فقد رصدت الحكومة أكثر من 55 مليون شيكل للبلديات في هذه المناطق لتكون قادرة على الاستمرار بتقديم الخدمات، إضافة لتجنيد التمويل من الجهات الدولية، لهذا الغرض وتقود هذا الجهد اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الحكم المحلي.
تحدثت في وقت سابق عن رغبتك في تخصيص موازنات لإصلاح وتعمير كل ما خربته قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على القطاع.. هل اتخذت خطوات بشأن هذا الأمر أو تحديد تلك الموازنة؟
بالطبع الموازنات المطلوبة هائلة للغاية وتفوق قدرة الحكومة الفلسطينية، فحسب الخطة التي تم اعتمادها في مؤتمر القمة العربية في القاهرة في شهر مارس من هذا العام، تقدر الموازنات المطلوبة بأكثر من 55 مليار دولار بشكل أولي والمبلغ في تزايد مستمر بسبب استمرار التدمير والدمار وهذا أيضا لا يشمل الإنعاش الاقتصادي وتعويض الأضرار الاقتصادية والمصانع وغيره، وبالتالي فإن التخصيص للإعمار يتعلق بتنظيم جهود دولية كبيرة.
ما خطط الوزارة لإعادة تأهيل البلديات بعد زوال العدوان؟
الخطة لدينا تنقسم إلى ثلاثة مراحل وهي القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى ، والمرحلة القصيرة تتعلق بإعادة قدرة البلديات على العمل من مباني ومركبات وكوادر بشرية وموازنات تشغيلية للخدمات الأساسية والطارئة، بما يشمل قدرتها على إزالة الأنقاض، والخطط متوسطة المدى والبعيده لها علاقة بالإعمار بشكل شامل والتنسيق بين مختلف الجهات.
هل هناك تواصل مع المجتمعي الدولى لدعم خطط الوزارة لإعادة تأهيل بلديات غزة والضفة التي دمرها الاحتلال؟
نعم.. هناك تواصل دائم مع الجهات المانحة ولدينا بالحكومة الفلسطينية غرفة طوارئ ولجان مشتركة مع كافة المانحين تعمل على الإغاثة والأعمال الطارئة ولجان أخرى تعمل على حصر الأضرار وتطوير خطط الإعمار وكل ذلك يتم بالشراكة مع المجتمع الدولي وممثليهم في فلسطين.
ما تكلفة إعادة تأهيل تلك البلديات المتضررة؟
بشكل أولي في قطاع غزة بحاجة إلى مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى بما يشمل تأهيل المباني والمركبات والمصاريف التشغيلية من وقود ورواتب، وهذا لا يشمل البدء باعادة الإعمار بقدر ما يضع البلديات في بداية الطريق للبدء بالقيام بواجباتها.
ما أبرز التحديات التي تواجه غزة ويجب التعامل معها فورا حال وقف الحرب؟
من الصعب الآن تحديد بالضبط الأولويات، حيث إنك أمام دمار شامل لكل البنى التحتية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتيه وبالتالي يجب أن يكون العمل بشكل متوازي لكل الأولويات وبالذات بعد إزالة الأنقاض وتأمين الإيواء المؤقت وعودة الحد الأدنى من خدمات المياه والكهرباء.
بما تفسر صمود الشعب الفلسطيني ورفضه التهجير القسرى عن أرضه رغم قسوة الحرب والمجازر؟
منذ بدء الصراع على أرض فلسطين وقرار شعبنا هو الصمود على أرضه وعدم تكرار نكبة 1948، فالشعب الفلسطيني لا يملك غير هذا الوطن وهذه الأرض، فالموت هو أكثر كرامه من التشريد والتهجير، وهذا أمر محسوم لدى كل فرد وطفل فلسطيني، وبالتالي فإن قاموس شعبنا لا يحتوي سوى كلمتين بهذا الخصوص الصمود والثبات أو الموت على هذه الأرض بكرامة.
كيف ترى موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية؟
لا شك أن الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية هو أحد أركان تعزيز الصمود الفلسطيني، خاصة الموقف الشجاع بمنع التهجير والوقوف بقوة أمام العدوان الإسرائيلي، ونحن ندرك أن العلاقة التاريخية مع الشعب المصري لن يستطيع الاحتلال وسياساته أن يحقق أي شرخ بها، فنحن نعتز ونفخر بالموقف المصري الدائم والثابت للقضية الفلسطينية.
ما رسالتك للعالم لوقف العدوان؟
لا يوجد رسائل أوضح من صرخات الأطفال والنساء والشهداء وأنين المرضى والجرحى وأهات المجوعين والمحاصرين، فمن لا يسمع هذه الرسائل هو داعم للإبادة والعدوان، والعالم أمام مفترق طرق إما العودة إلى العصور الظلماء أو المحافظة على قيم الانسانية التي تطورت ، وللاسف نحو نعود إلى الوراء في مفاهيم حقوق الإنسان.
