أدأن نواب بمجلسي النواب والشيوخ تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح ، مؤكدين على الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لما وصفوه بتخاريف التهجير للفلسطينيين من أراضيهم .
حيث قال المهندس عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يعكس بجلاء ثبات الموقف المصري في رفض أي محاولات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو تمرير مخططات التهجير تحت أي مسمى.
وأكد زيدان، أن القاهرة بعثت برسالة قاطعة مفادها أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، وأن هذا الموقف يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأوضح زيدان ، في بيان له، أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين ليست سوى محاولة للهروب من تبعات الجرائم المرتكبة في غزة والضفة، ومحاولة لتصدير أزماتها الداخلية عبر إشاعة الفوضى في المنطقة.
وشدد زيدان، على أن مصر تتعامل مع هذه الطروحات باعتبارها انتهاكًا فجًا للقانون الدولي الإنساني، يصل إلى حد جرائم التطهير العرقي التي تستوجب المحاسبة الدولية.
وأشار زيدان، إلى أن القاهرة أكدت في بيانها أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق عبر فرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديموغرافي على الأرض، بل من خلال التمسك بالقرارات الدولية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لا تكتفي بالرفض المبدئي لسياسة التهجير، وإنما تطالب أيضًا بوقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإعادة تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع ومعابره وفقًا للاتفاقيات الدولية، بما يعيد التوازن ويمنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.
أعرب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ألمح فيها إلى تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفا هذه التصريحات بأنها لا تعكس فقط استخفافا بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وإنما تكشف أيضا عن توجهات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وابتزاز المجتمع الدولي على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد "عثمان"، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا، لم ولن تقبل أبدا أن تكون جزءا من أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مضيفا أن معبر رفح الذي لطالما شكل شريان حياة للفلسطينيين في غزة، تحاول إسرائيل تصويره زورا على أنه أداة للضغط، في حين أن المتسبب الحقيقي في معاناة الفلسطينيين هو الاحتلال نفسه وسياساته التوسعية والإجرامية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف المصري تاريخيا كان ولا يزال منحازا إلى جانب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول منقوصة تتجاهل استحقاقات السلام العادل لن تجد سوى الرفض القاطع من مصر، ومن كل القوى الحية في العالم التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأوضح "عثمان"، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء معبرا بصدق عن ضمير الأمة المصرية، ومجسدا لموقف ثابت وراسخ لم يتغير عبر العقود، وهو أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية الأولى لمصر والعالم العربي، وأن الدفاع عنها واجب قومي وأخلاقي، مؤكدا أن الرد المصري حمل رسالة واضحة إلى إسرائيل والعالم، بأن مصر لا تقبل لغة الابتزاز ولا الانجرار وراء سياسات فرض الأمر الواقع.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف عن سياسة إسرائيلية مأزومة تحاول الهروب من استحقاقات السلام عبر تصدير الأزمات إلى الخارج، مؤكدا أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة الدولية للاحتلال، وإلى زيادة حالة الغضب الشعبي والإقليمي والدولي ضد ممارساته العدوانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمواجهة هذا الخطاب التحريضي والتوسعي، والعمل على إحياء عملية السلام الشاملة التي تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتنهي عقودًا طويلة من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ما يروج له مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ادعاءات حول رفض مصر فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة ليس إلا محاولة يائسة للتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وتشويه الموقف المصري الثابت تاريخيا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة.
وقال "محسب"، إن مصر عبر تاريخها لم ولن تخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي من أي طرف، مؤكدا أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تمرير مخطط التهجير القسري تحت غطاء "الخروج الطوعي"، وهو ما يمثل جريمة مكتملة الأركان في القانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن حديث نتنياهو عن "حق الفلسطينيين في المغادرة" ليس إلا خدعة تستهدف ضرب جوهر القضية الفلسطينية وهو حق الشعب في التمسك بأرضه ومقدساته.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية، أن الموقف المصري الرافض القاطع لسياسة التهجير كان واضحا منذ بداية العدوان، حيث أعلنت الدولة المصرية أن معبر رفح لن يكون أبدا بوابة لخروج الفلسطينيين، بل هو معبر مخصص لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ونقل المصابين للعلاج، وليس أداة لتنفيذ مخططات الاحتلال، مشددا على أن التزام مصر بهذا الموقف ليس مجرد سياسة آنية وإنما هو جزء من عقيدتها القومية والأمنية، لأن أي تهجير قسري من غزة يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء.
وأشار "محسب"، إلى أن مكتب نتنياهو يحاول أن يقلب الحقائق ويصور مصر على أنها تمنع "حرية التنقل" بينما الواقع أن إسرائيل هي من تفرض حصارا خانقا على القطاع منذ سنوات طويلة، وتغلق كل المنافذ الجوية والبحرية، وتمنع أبسط مقومات الحياة عن المدنيين، ثم تحاول إلقاء المسؤولية على الجانب المصري لتبرئة نفسها من جريمة الحصار.
وأكد الدكتور أيمن محسب، أن مصر ستظل تقود الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني من محاولات التهجير والتصفية الجسدية، مشددا على أن القاهرة تحظى بدعم عربي ودولي واسع في موقفها، وهو ما ظهر في بيانات الإدانة الأخيرة التي صدرت من دول عربية ومنظمات دولية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها استفزازًا فجًا للقانون الدولي، مشددا على أن الشعب المصري بكافة أطيافه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في هذا الموقف التاريخي، وأن مصر لن تسمح بأن تكون جزءا من أي مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية أو تفريغ غزة من سكانها، مهما بلغت الضغوط أو المغريات.
شنت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، هجومًا حادًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدة أن ما يقوله ليس سوى “هذيان سياسي لرجل مأزوم”، يحاول أن يغطي على هزائمه وانهيار صورته أمام العالم بافتعال أوهام جديدة.
وأضافت رمزي في بيان لها اليوم: “نتنياهو يتحدث وكأنه يملك حق التصرف في مصير شعب بأكمله، بينما هو في الحقيقة عاجز عن مواجهة الأزمات التي تضرب كيانه من الداخل، فهذه التصريحات لا قيمة لها إلا أنها تكشف إفلاسه السياسي، ومحاولته بيع الوهم لشعبه الذي لم يعد يثق فيه”.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لن تسمح أبدًا بتمرير أي مخطط يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، موضحة أن معبر رفح الذي كان دائمًا شريان حياة لأبناء غزة لن يتحول إلى بوابة تهجير كما يتخيل نتنياهو، لأن “مصر أكبر من أن تُستَخدم في لعبة قذرة كتلك”.
وأكدت رمزي أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء ليضع النقاط فوق الحروف، ويوجه رسالة صارمة بأن الأمن القومي المصري والعربي ليس مجالًا للابتزاز أو العبث، مضيفة: “من يراهن على تمرير هذه الأوهام عبر مصر، فهو يكتب نهايته السياسية بنفسه”.
وذكرت النائبة أمل رمزي: “تصريحات نتنياهو ستسقط كما سقطت كل مخططات الاحتلال من قبله، وستبقى مصر وفلسطين في خندق واحد، أما أوهامه فمكانها الطبيعي مزبلة التاريخ”.
أعربت النائبة هند رشاد ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن رفضها القاطع للتصريحات الخطيرة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا إعلاميًا مرفوضًا ومحاولة لتزييف الواقع وتضليل الرأي العام العالمي.
وقالت رشاد إن الخطاب الإسرائيلي لم يعد يكتفي بالعدوان الميداني، بل بات يتبنى حملات دعائية مشبوهة تهدف إلى تبرير الانتهاكات وتصدير الأزمة إلى أطراف خارجية، وعلى رأسها مصر، التي رفضت على مدار تاريخها أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية المشروعة أو تنال من السيادة الوطنية.
وأكدت النائبة هند رشاد أن معبر رفح سيظل ممرًا إنسانيًا لإغاثة المدنيين، لا بوابة خلفية لتهجيرهم أو تصفية قضيتهم، مشيرة إلى أن ما يحدث من تهجير ممنهج وتدمير للبنية التحتية في غزة يمثل جريمة موثقة أمام العالم، ويجب أن يواجه بموقف دولي واضح وحازم.
وأضافت رشاد: "القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية فقط، بل قضية إنسانية وثقافية وحضارية، ومحاولات محو الهوية الفلسطينية أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"
وشددت على أن مصر لن تقبل بأن تكون جزءًا من مخطط يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في غزة أو تقويض حق العودة، مؤكدة أن الرد المصري – الرسمي والشعبي كان وما زال واضحًا: لا تهجير، لا تصفية، لا مساومة على ثوابت القضية الفلسطينية.
وفي ختام تصريحها، دعت النائبة هند رشاد وسائل الإعلام العربية والدولية إلى التعامل بمسؤولية مع التصريحات الإسرائيلية التحريضية، مؤكدة أن العدوان على غزة لن يُكسر بصمت الكاميرات، بل بفضح الحقيقة وتمكين صوت الضحايا من الوصول للعالم.
