محكمة النقض - أرشيفية
الميراث أول الحقوق المالية التي يتجه الورثة لتقسيمها عقب وفاة مورثهم، ويجب أن نفرق بين حالتين، الأولى سقوط الحق في الميراث، إذا كان هناك نزاعا بين الورثة، ويسقط الحق في المطالبة بالميراث بمرور 15 سنة من انتهاء النزاع بين الورثة، ووضع أحد الورثة يده على أموال التركة، بشرط أن يكون هذا الوضع بدون أي تجديد للنزاع القانوني أو القضائي.
وفي حالة تجديد النزاع القانوني أو القضائي خلال 15 عاما، وهي وضع يد أحد الورثة على التركة، فيسقط حق الورثة في المطالبة بها بمرور 33 سنة من تاريخ وفاة المورث، كما أن الحالة الثانية في حالة عدم وجود نزاع قضائي بين الورثة، لكن أحدهم وضع يده على التركة لمدة 15 عاما، بشرط أن تكون الحيازة هادئة ومستقرة، ويكتسب الوارث الملكية بالتقادم، وبمضي 15 سنة يسقط حق الورثة بالمطالبة في الميراث.
متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الورثة، تتمثل في الإجابة على السؤال متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه؟ حيث أن حق الإرث يسقط بمضي 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئا ماديا ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها، ذلك النص هو منطوق حكم كشف عن متى يكون "الحق في الإرث"، ليحسم المسألة في اللغط القائم بين صعوبة التفريق والاختلاف بين "الحق في الإرث" و"الحق في النصيب من التركة" بعد توزيعه – بحسب الخبير القانوني والمحامى رحاب سالم.
اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة
الحكم بعدم أحقية الحائز في اكتساب ملكية العقار أحد أعيان التركة لعدم مضي 33 سنة، هو خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه، حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن – وفقا لـ"سالم":
القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى – هكذا تقول الخبير القانون.
حقاً إضافياً لواضع اليد
ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق، وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية، إلا أنه بخصوص حق الإرث، فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً أو حقاً شخصياً – طبقا لـ"سالم".
وعلى ذلك - فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه: أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة، فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.
تطبيقات محكمة النقض ورأيها في الإشكالية
ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه، وفقا للطعن رقم 3754 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006.
حددت المادة 970 من القانون المدني المصري حالات تقادم دعاوى الإرث بمضي مدة 33 سنة، وذلك في الباب المخصص لبيان أثر الحيازة في كسب الملكية، إلا أن اتجاه محكمة النقض في تفسير ذلك النص القانوني حيث فرق بين أمرين:
الحق في الإرث: لا يخضع لقواعد التقادم المكسب للمكلية لأنه غير خاضع للحيازة ولا يصلح لأن يكون محلاً لها ويسقط المطالبة به حالة إنكاره بمضي 33 سنة.
الحق في مكلية أحد أموال التركة "أعيان التركة": يختلف عن الحق في الإرث فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، وعليه لا يشترط لكسب ملكية أي من الأموال إلا بعد مرور 33 سنة على حيازته قياساً على الحق في الإرث.
تأسيساً على:
سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تمنع القاضي من سماع دعوى الارث متى انقضى 33 سنة مع الإنكار والإمكان وعدم وجود عذر شرعي، مما يدل على أن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.
أبرز حكم لمحكمة النقض:
فعالية دور القضاء في الرقابة على السلطة التشريعية دون الاعتداء على الاختصاصات الممنوحة للسلطة التشريعية من سن القوانين وتفسيرها وذلك من ناحيتين:
1-قيامه بإبراز دور محكمة النقض في توحيد التفسير التشريعي من قبل القضاء.
2-توصية المشرع بنقل التقادم المنصوص عليه في دعاوى الإرث إلى أحكام التقادم المسقط وليس المكسب.
