مشاهير التيك توكرز - أرشيفية
تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية عملية تطهير المجتمع من ظاهرة "البلوجرز وخدش الحياء" من خلال تجفيف ينابيع هدم القيم الأسرية، وذلك بالقبض على المتهمين وحبسهم وعلى رأسهم سوزى الأردنية وشاكر المحظور، وموكا موكا، ومحمد عبدالعاطى، ومداهم، وليلى الشبح، ولوشا وغيرهم من التيك توكرز، وتعددت الاتهامات ما بين جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية وهدمها، وغسل الأموال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها، الأمر الذى جعل الحديث يطفو على السطح حول قيد ووصف تلك القضايا حال إحالة المتهمين للمحاكمة.
وفى الحقيقة ظاهرة غسل الأموال منتشرة حول العالم، ويعـرف غسـل الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال يحول تبيضها كي تكون قابلة للتداول في النشـاطات العامـة، ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة، حيث أن أن جريمـة غسـل الأمـوال جريمـة اقتصـادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات المزورة والتزوير.
التأصيل القانونى لـ"مكافحة غسل الأموال"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جريمة غسل الأموال على مواقع التواصل الاجتماعى، فقد عُرف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 بأنها: "تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله"، فتُعد "جرائم غسل الأموال" واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التى ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، لا سيما جرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والقمار والسرقة والخطف والفساد السياسى وغيرها من الجرائم، وقد ظهر مصطلح غسل الأموال لأول مرة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والتى عقدت فى فيينا عام 1998.
وفى هذا الإطار – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم: غسل الأموال هو اضفاء صبغة المشروعية علي كل أموال متحصلة من جريمة "أصلية"، بمعنى شخص مصدر ثروته "وثروة هنا ليست أموال فقط، وإنما تشمل عقارات وومجوهرات، وسيارات، وحسابات بورصة"، يكون مصدرها جريمة "نصب أو سرقة، أو استيلاء، أو اتجار بعقاقير غير مشروعة، أو اتجار بالآثار، أو اتجار بالبشر، أو تهريب، أو رشوة، أو توظيف أموال....إلخ"، ومجرد "إيداع" الأموال في البنك أو المحفظة الإلكترونية أو شراء أرض أو عقار هي جريمة غسل أموال.
ما الموقف القانوني من أرباح "تيك توك" أو غيره من البرامج؟
وتُجيب "سالم" في تصريح لـ"برلماني": من الناحية القانونية هي لقاء وقت ومجهود مقدم المحتوي لتلقي "دعم" أو "هدايا" أو "مكافآت" علي أياً كان المحتوي المُقدم، وهى أموال قانونية وشرعية ورسمية شكلياً وظاهرياً، مُتحصل عليها من شركة موجود لها مقر إقليمى في القاهرة ومن حساباتها، والدولة لازالت تاركة البرنامج يعمل، ولم يتم حجبه رغم أن لديك إمكانية حجب المواقع والبرامج بسهولة قانونياً وتقنياً، فتلك موافقة ضمنية علي عمله، ولا حتي تم التحقيق مع الشركة ولا مسؤوليها، وأقصي جريمة ممكن يواجه بها المتهمين هي "التهرب الضريبي"، وذلك حال عدم تقديمه بإعتباره من أصحاب المهن الحرة بإقرار ضريبي عن متحصلات نشاطه في "تقديم المحتوي"، وهذه عقوبتها في الغالب غرامة اضافية علي الضرائب المفروضة، ويتم تحريكها من خلال مباحث مكافحة التهرب الضريبي، وبناء عليها يتم حجز علي أرصدته وممتلكاته في مصر لحسن تسوية الموقف مع الضرائب.
هل صُناع المحتوى "التيك توكرز" يقومون بغسل أموال المجرمين؟
توضح "سالم": تيكتوك شركة وسيط بين "مقدم المحتوي" و"داعم مقدم المحتوي"، وأحياناً يكون هناك وكالات تسويقية وظيفتها "تلميع" مقدم المحتوي، وتأتى له بداعمين مقابل نسبة وهذه تضمن حقوقها بعقود مع مقدم المحتوي، وهنا نطرح سؤال أخر.. هل الداعم أمواله غير مشروعه؟ وهنا نؤكد أن هذا الداعم يكون شاحن رصيد بكروت فيزا مسروقة من "الديب ويب" – فعلى سبيل المثال لا الحصر – لو أنا ببيع شقة أو سيارة واشتراها مني تاجر مخدرات، فأنا غير ملزم قانوناً بالتحري عن مصدر أمواله ولا هو مطالب قانونا يقدم لي - source of fund - ولا هي أصلا مسؤوليتي أن استعلم عنه جنائياً، فهذا مهمة وعمل آخرين، أما إشكالية تقديم محتوي "يخدش حياء المجتمع"، فهذه ليس تهمة يتحصل منها على أموال وليست لها قيد توصيفى منطقى، بل هي توصف بكونها تهمة "مطاطة".
وتُشير "سالم": في السابق تم محاكمة عدد من البلوجرز والتيك توكرز أمثال حنين حسام، وموده الأدهم بتهمة الإتجار بالبشر، وهى في الأساس جناية وليست جُنحة ولم يتم توجيه جرائم غسل الأموال لهم، وذلك رغم ثبوت تلقيهم أموال وهدايا بل وسهرات - فالخلاصة هنا – لابد من وضع ضوابط لتقديم المحتوي، مثلما فعلت عدد من الدول العربية مثل السعودية، عبارة عن رخصة الكترونية لها رقم ولديك بيانات مقدم المحتوي، وعلينا أن نقوم بتحصيل ضرائب منهم، ولو خالفوا الكود يتم وقف الرخصة، وتغريمه، خاصة وأن غسل الأموال من الجرائم "الخفية" التي لها استدلالات معينة وأسلوب تحقيق معين وليس تحريات عبر مصادر سرية لا يجوز الإفصاح عنها، ومصر سباقة فى هذا الأمر، وأول اتفاقية أُممية يسير عليها العالم في مكافحة متحصلات الجريمة كانت الاتفاقية الدولية لحظر متحصلات العقاقير المؤثرة عقليا التي اقترحتها الدكتورة فايزة أبو النجا، والتي كانت بمثابة أول نواة دولية لتتبع وحظر متحصلات جرائم المخدرات.
الخبير القانونى والمحامية رحاب سالم
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - يتساءل البعض ما هي عملية غسل الأموال؟ عملية غسل الأموال ليست فعلاً واحداً ولكنها عملية تنطوي علـى مراحـل وسلسـلة مـن الإجـراءات، وبشكل عام فإن غسل الأموال يمر بمراحل أساسية ثـلاث يمكن أن تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكـن أن تحصـل كـل مرحلـة فيهـا مسـتقلة عـن الأخرى.
أولاً: مرحلة الإيـداع:
ويضيف "صبرى" في تصريحات خاصة: هي مرحلـة تنظيـف أو إحـلال، بحيـث يـتم الـتخلص مـن كميـة كبيـرة مـن النقـود غيـر الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريـق تحويـل هـذه النقـود إلـى عمـلات أجنبيـة، أو عـن طريـق شـراء عقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك، وتعد مرحلة الإيداع أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأمـوال.
المرحلة الثانية: التمويــه
وتعني التستر على المسار لتضليل الملاحقة، فيقوم غاسل الأموال على فصل الأموال التي يريـد غسـلها عـن مصـدرها غيـر الشـرعي، ويكون ذلك من خلال العديـد مـن العمليـات المصـرفية المعقـدة، والتـي تأخـذ الصـورة المعتادة وإعادة تحويل الأموال غير المشـروعة مـن بنك إلـى أخـر، وإضـافة إلـى تحويلهـا بطريقـة إلكترونيـة، وتحويلهـا إلـى بنـوك تتميـز بـأن قواعدها شديدة فيما يخص سرية الإيداعات في الدول الأخرى .
المرحلة الثالثة: الإدمــــاج:
إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع لإضفاء طـابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومـن خـلال هـذه المرحلـة يتم دمج الأموال المغسولة في الـدورة الاقتصـادية والنظـام المصـرفي، لكـي تبـدو وكأنهـا عوائــد أو مكتســبات طبيعيــة لصــفقات تجاريــة، مثــل الشــركات الوهميــة والقــروض المصــطنعة، وتواطــؤ البنــوك الأجنبيــة، وكــذلك الفــواتير الوهميــة في مجــال الاســتيراد والتصدير وعند الوصول لهذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة.
وماذا الاثار السلبية لعمليات غسل الاموال؟
ويُجيب "صبرى": ظاهرة غسل الأموال منتشرة في كل مكان في العالم وموجودة في مجالات كثيرة وينتج عنها مجموعة من الآثار السلبيه التي تـؤثر علـى المصـلحة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية يؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصـادية والاسـتثمارات المالية، الأمر الذي يؤثر سلب على قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، وازدياد التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، كما تؤثر جريمة غسل الأموال على المصلحة العامة للدولة من الناحيـة السياسـية لمـا تسببه من تهديد الاستقرار السياسي، ويؤثر أيضاً من الناحية الاجتماعية وجود تفاوت كبير بين الطبقات الاجتماعي، وعدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة، وتسـعى الكثيـر مـن دول العـالم إلـى مكافحـة غسـل الأمـوال بكـل الطـرق والوسـائل المتاحة والممكنة لحماية المصلحة العامة للدولة.
حدد قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 والقانون رقم 181 لسنة 2008 والقانون رقم 36 لسنة 2014 والقانون رقم 17 لسنة 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال - يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية: -
يوضح "صبرى": الأموال أو الأصول المغسولة – المتحصلات - بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات - إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة "12" من هذا القانون .
والتي تنص على الأتى: "يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها"، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها - يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (8، 9، 11) من هذا القانون.
- فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
- يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
- تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
- فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى
وأن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2004
رصد التأصيل القانونى لجريمة مكافحة غسل الأموال وفقا للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2004 من حيث أنواع الجرائم التى يدخل فيها غسل الأموال والعقوبة، وإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري، فضلاَ عن اختصاصاتها، واجراءات التحقيق والتدابير الاحترازية، والإعفاء الجزئي من العقوبة، بالإضافة إلى التعاون القضائى مع الجهات الأجنبية.
في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتعاونها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه، بهدف الحد من تلك الظاهرة، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوى العالم، فقد سبق وأن صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالقرار رقم 951 لسنة 2003.
وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة، وإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري، ونشير من تلك الأحكام إلي ما يلي:
أولاً: نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة «ب» من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -
"كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال".
جرائم تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منه
ثانياً: حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها، سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-
1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .
3- الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
4- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
5- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
6- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
7- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
8- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
9- جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
10- جرائم سرقة الأموال واغتصابها .
11- جرائم النصب وخيانة الأمانة .
12- جرائم التدليس والغش .
13- جرائم الفجور والدعارة .
14- الجرائم الواقعة علي الآثار .
15- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .
16- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها.
العقوبة
ثالثاً: عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية- بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية.
رابعاً: تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل، وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : -
1- تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
2- القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال، وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .
3- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال، أو أية جريمة أخرى، ويتولى هذا البلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .
4- التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .
5- التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .
6- تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .
وتطبيقاً للأحكام التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال، وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم غسل الأموال والتصرف فيها يجب علي أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي: -
أولا: الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال:
1- تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : -
أ- التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
ب- التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى .
2- يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .
3- يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها .
4- يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .
ثانيا: إجراءات التحقيق :
يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -
أ- اتخاذ كافة التدابيــر التحفظيـة وفقـاً لمـا تقضـي بــه المـواد ( 208 مكرراً أ ) و ( 208 مكرراً ب ) و( 208 مكرراً ج) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل
أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي: -
- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم، أو المنع من إدارة تلك الأموال .
- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .
ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، (نص الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .
ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحسابـات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال ( نص الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).
وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقـم 1203 لسنـة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 و المرفق صورته - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرة بالاطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
ثالثا : الإعفاء الجزئي من العقوبة :
تنص المادة 17 من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه: «فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها ».
وعلى ضوء ذلك فأنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالإستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون، تخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لإستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً، واستمرار النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها، ورفع الدعوى إلي المحكمة المختصة إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية لهذه المحكمة .
مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .
رابعا : التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية :
1- يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها.
المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال:
2- يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .
