5% تراجع في أسعار اللحوم.. والخضار يهبط بنسبة 7% وسط استقرار ملحوظ بالأسواق
في استمرار للانفراجات النسبية في وتيرة ارتفاع الأسعار، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الأحد، عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو 2025، حيث سجل انخفاضًا بنسبة -0.6% مقارنةً بشهر يونيو الماضي، ليهبط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 256.5 نقطة.
ويأتي هذا التراجع الأكبر منذ بداية العام في ظل استمرار الحكومة المصرية في تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم، عبر دعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتكثيف الرقابة على الأسواق، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
تفاصيل تحركات الأسعار
ووفقًا لبيان “الإحصاء”، يرجع الانخفاض الشهري بالأساس إلى تراجع أسعار عدد من المجموعات السلعية المهمة في إنفاق الأسر المصرية، أبرزها:
- اللحوم والدواجن بنسبة -4.9%.
- الفاكهة بنسبة -11.0%.
- الخضروات بنسبة -7.0%.
- الأمتعة الشخصية بنسبة -0.5%.
في المقابل، شهدت بعض المجموعات الأخرى ارتفاعات متفاوتة، أبرزها:
- الحبوب والخبز بنسبة 0.4%.
- الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.
- الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.2%.
- الزيوت والدهون بنسبة 0.1%.
- السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%.
- البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.
- المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.8%.
- المشروبات الكحولية بنسبة 5.3%.
- الدخان بنسبة 7.8%.
- الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.
التضخم السنوي يواصل التراجع
أما على المستوى السنوي، فقد سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية تراجعا أيضًا، ليسجل 13.1% في يوليو 2025، مقابل معدل سنوى 14.4% في يونيو السابق له، ليواصل بذلك مساره الانخفاضي منذ مستويات الذروة التي شهدها فى منتصف 2023، حين تجاوز 35%.
جهود الدولة لمواصلة كبح التضخم
وبقراءة هذه الأرقام، يتبين أن السياسات النقدية والانكماشية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، إلى جانب الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه، بدأت تحقق أثرًا ملموسًا، خاصة مع تحسن مستويات العرض المحلي لبعض السلع الاستراتيجية.
وتستهدف الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، خفض معدل التضخم السنوي إلى حدود 7% (±2%) بحلول منتصف 2026، من خلال ضبط الأسواق، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع استمرار برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
فيما يرى الخبراء أن التراجع الحالى في معدل التضخم يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استجابة الأسواق للإجراءات الحكومية، لكنهم يحذرون فى ذات الوقت من استمرار المخاطر الخارجية، سواء المتعلقة بأسعار الطاقة أو تقلبات الأسواق العالمية، ما يتطلب استمرار اليقظة لضمان التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.
