ـ موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة بالورقة الأمريكية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل
منعطف جديد تمر به الدولة اللبنانية، بمواجهة ملف حصرية السلاح في يد الدولة؛ وقد بدأت اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذا الملف الشائك؛ حيث أقرت الحكومة فى جلسة أمس الخميس، التي عُقدت برئاسة جوزاف عون في قصر بعبدا، إنهاء الوجود المسلح على الأراضي اللبنانية بما فيه "حزب الله" ونشر الجيش في المناطق الحدودية، وهو ما يمثل جزءاً من الورقة التي قدمها الموفد الأمريكي توماس براك للدولة اللبنانية خلال زيارته مؤخراً إلى بيروت.
كما وافقت الحكومة في جلستها على الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية المتعلقة بتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
وتم تكليف الجيش اللبناني بصياغة خطة لنزع سلاح حزب الله ؛ بينما أرجأت الجلسة النقاش حول المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة حتى يتم استلام الخطة التي سيضعها الجيش .
وقد شهدت الجلسة انسحاب الوزراء الشيعة ـ وهم تمارا الزين وركان ناصر الدين ومحمد حيدر وفادي مكي ـ الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل من الجلسة، اعتراضاً على خطة نزع السلاح، في ظل استمرار الخطر الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
ومن جانبه أكد وزير الإعلام بول مرقص، أن المجلس وافق على الورقة الأمريكية بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية الذى أُعلن في نوفمبر الماضى لتعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.
موقف "حزب الله"
رفض حزب الله الجدول الزمني لحصر السلاح وأصر على أن إسرائيل يجب أن توقف أولاً غاراتها الجوية وتنسحب من 5 مواقع متبقية في جنوب لبنان. ويقول مراقبون إن من غير المرجح أن ينزع «حزب الله» سلاحه قريباً.
كما يطرح موقف الوزراء الشيعة بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، علامات استفهام حول مستقبل تنفيذ الخطة التي سيضعها الجيش لنزع السلاح، كما يطرح مخاوف بشأن مسار العلاقة مع الدولة اللبنانية في الفترة القادمة ومخاوف من تزايد التوترات بالتزامن مع مراحل تطبيق خطة حصر السلاح.
بنود الورقة الأمريكية
ووفق الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على منصة التواصل الاجتماع "إكس"، فإن الحكومة اللبنانية أقرت البنود الواردة في الورقة الأمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار.
وتشمل البنود تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
وضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل.
والانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية، و انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشر، و عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، و ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، و ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
وعقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، و دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان".
ردود فعل مؤيدة للقرار
قوبل قرار الحكومة اللبنانية حول حصر السلاح، بتأييد من عدد من الدول كانت في مقدمتها فرنسا ؛ حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخطوة بـ"القرار الشجاع والتاريخي" بشأن نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن هذا القرار سيتيح "التقدم نحو السيادة الكاملة".
أضاف ـ في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل "إكس" ـ هذا القرار صادر عن دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه.
وفى السياق نفسه، رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة اللبنانية القاضى بتكليف الجيش اللبنانى بإعداد خطة لحصر السلاح فى يد الدولة اللبنانية. وفق صحيفة "النهار" اللبنانية .
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت "هذه خطوة مهمة نحو سيادة لبنان. ونواصل مراقبة التطورات في لبنان عن كثب"، مضيفاً: "أوضح المبعوث الخاص توم براك ما يحتاج الرئيس (ترامب) إلى رؤيته، طالما أن حزب الله يحتفظ بالسلاح، فالكلام لن يكفي. يجب على الجيش اللبناني الالتزام التام والعمل الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل. وتعتمد مصداقية الحكومة اللبنانية على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق.
كما هنأ المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا ولبنان توم براك الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ومجلس الوزراء على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع بالبدء في التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف، وقال "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيراً موضع التنفيذ حل "أمة واحدة، جيش واحد" للبنان". وأضاف "نحن ندعم الشعب اللبناني".
