أطلقت مصر، الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة لصالح قطاع غزة، تحتوي على عشرات الآلاف من الأطنان من الأجهزة الطبية ومستلزمات غذائية وأدوية وأطعمة معلبة ومياه.
وتُعد هذه القافلة العاشرة التي تقدمها مصر عبر تحالف العمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري، عقب تعليق العلميات العسكرية في أجزاء من قطاع غزة؛ للسماح بتوزيع المساعدات للفلسطينيين والتي تتضمن دواء وسلال غذائية إلى المحتاجين.
وأكد قناة القاهرة الإخبارية أن هذه القافلة تُشكِّل جزءًا من الجهود الإغاثية المستمرة لإيصال المساعدات الأساسية إلى القطاع المحاصر، إذ تُعد هذه الشحنات شريان حياة لسكانه.
وفي إطار الاستجابة المصرية لأزمة قطاع غزة، قالت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري الدكتورة أمال إمام، إنه منذ اللحظات الأولى للحرب في القطاع الفلسطيني انطلقت أول قافلة إغاثية في 8 أكتوبر 2023، واستمر العمل دون توقف حتى هذه اللحظة مع إطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة، ليصل إجمالي المساعدات أكثر من 36 ألف شاحنة، حملت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية اللازمة.
وأضافت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أنَّ فرق الجمعية تواصل جهودها دون كلل أو ملل، سواء من خلال العمل المستمر داخل المراكز اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء للدفع المتواصل بالقوافل الإغاثية، أو عبر التنسيق مع الجهات الشريكة المحلية والدولية باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ونوهت بمسار الدبلوماسية الإنسانية الذي تقوده مصر لتعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي نحو تأمين مسارات إنسانية مؤمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق داخل القطاع.
من جانبه، طالب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وسرعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمَّر دون عوائق، مشيرًا إلى أنَّ إسرائيل تمارس سياسة "التجويع الممنهج" ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح عبدالعاطي، في لقاءٍ خاص لــ"القاهرة الإخبارية" على هامش زيارته العاصمة اليونانية أثينا، أنَّ مصر ترفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ671، تتواصل المجازر واستهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع، وسط تصعيد غير مسبوق وارتفاع مهول في أعداد الضحايا.
وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد عشرات الفلسطينيين خلال الساعات الماضية، بينهم 18 مدنيا أثناء انتظارهم المساعدات الإغاثية، في مشهد بات متكررا حيث تحول القوات الإسرائيلية أماكن توزيع المساعدات إلى ساحات قتل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق السكان، مع تصاعد عمليات القصف الجوي والبري، وخصوصا ضد النساء والأطفال، في ظل حصار خانق يمنع وصول الغذاء والدواء والماء.
ووثقت وزارة الصحة في غزة استشهاد 138 فلسطينيا وإصابة 771 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ استئناف العمليات العسكرية إلى 9,654 شهيدا و39,401 مصاب.
أما منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 61,158 شهيدا، بينهم آلاف الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 151,442 مصابا، في ظل انهيار شبه تام للمنظومة الصحية والإنسانية.
كما تزداد مأساة المجاعة سوءا، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل أربع وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع المحاصر.
في جنيف، - دعا خبراء الأمم المتحدة، إسرائيل، قوة الاحتلال، لإعادة فتح الوصول الفوري وغير المقيد للمنظمات الإنسانية المحايدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
وقال الخبراء في بيان لهم: "يجب على جميع الدول أن تتحرك بحزم لمنع إسرائيل من تدمير ظروف الحياة في غزة ووقف حربها التي لا تنتهي على الإنسانية". وأضافوا: "يجب على الدول أن تبذل كل ما في وسعها لإعادة تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة".
في تل أبيب، ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الجيش الإسرائيلي سيعرض، مساء الخميس، أمام المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، تقديرًا مفصلًا للثمن المتوقع في حال اتخاذ قرار باجتياح بري كامل لقطاع غزة، وسط تحذيرات من كلفة بشرية مرتفعة وصعوبات عملياتية طويلة الأمد.
وبحسب التقديرات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن معظم الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة قد يلقون حتفهم خلال العملية، في حين يُتوقع سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية في حال تنفيذ العملية الشاملة.
ووفقًا للتقدير العسكري، فإن السيطرة الكاملة على قطاع غزة قد تستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، بينما قد تستمر عملية تطهير شبكة الأنفاق المعقّدة لما يقارب عامين.
ومن المتوقع أن تُعرض الخطط العسكرية خلال اجتماع الكابينت مساء الخميس، على أن تُناقش بعمق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل عدم وجود قرار فوري بتحريك القوات نحو عملية شاملة.
في رام الله، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية، يقوض حل الدولتين وسط صمت دولي مريب.
وأدانت "الخارجية" الفلسطينية في بيان لها، الخميس، الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير المالية الإسرائيلي وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، برفقة ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة وعدد من المستعمرين لموقع "ترسلة" جنوب جنين، بهدف إحياء مستعمرات أخليت منذ 20 عاما من محافظة جنين، الأمر الذي يعمق الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لصالح توسيع المستعمرات.
وقالت، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اقتحام كبار المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية بما في ذلك أيضا الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع رئيس مجلس النواب الأمريكي في مستعمرة "شيلو" قبل أيام، وتعتبرها غطرسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار المخططات الهادفة لتكريس الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وتهديد مباشر لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أن الصمت الدولي على تلك الاقتحامات يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتحقيق السلام، ويتخذه المستعمرون ومنظماتهم الإرهابية كغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
