قانون الايجار القديم - أرشيفية
يشكل نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية وسيلة مهمة في دولة القانون بغية اطلاع جمهور المواطنين من جهة على عمل السلطات الدستورية، وكشرط من جهة أخرى لسريان المهل للطعن بالقوانين وسائر النصوص الإدارية "مراسيم تنظيمية أو فردية، قرارات" أمام المراجع المختصة، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية يترتب عليه عدم دستورية القانون؟ أم يقتصر أثر ذلك على عدم مسائلة المخاطبين بالقانون.
ومن لحظة لأخرى، تخرج التصريحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم حول السيناريوهات المرتقبة، حيث أن هناك سيناريوهين لقانون "الإيجار القديم" حال عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بعد أن أقره مجلس النواب مؤخراً وسط خلافات بشأنه بين ملاك ومستأجري الوحدات السكنية، الأمر الذى يجعل التساؤلات تدور وجوداً وعدماً حول القانون، ويستمر اللغط من حوله، وذلك مع اقتراب انتهاء موعد الـ30 يوماً من الموافقة النهائية على القانتون من قبل مجلس النواب .
هل عدم نشر مشروع قانون "الإيجار القديم" يُهدده بعدم الدستورية؟..
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الرأي القانون حول التصديق على مشروع قانون "الإيجار القديم" من عدمه، والإجابة على حزمة من الأسئلة حول عدم نشر مشروع قانون الايجارات ومشروع قانون الاجراءت في الجريدة الرسمية ومرور 15 يوم من تاريخ إصدارها "بعدم الاعتراض الصريح من رئيس الجمهورية" هل يصيبها بعدم الدستورية؟
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض مصطفى زكى – هذا الأمر ينحصر في عدد من مواد الدستور والقانون والأحكام القضائية، حيث أن المادة 123 من الدستور نصت على عدم الاعتراض خلال 30 يوم من الرئيس يعتبر القانون قد صدر، وكذا المادة 225 من الدستور نصت على أن ينشر القانون خلال 15 يوم من تاريخ إصداره، وأيضاً حكم المحكمة الدستورية المرفق حكم بعدم ستورية قرار محافظ وهو أدنى من القانون لعدم نشره خلال المدة المقررة .
المسألة القانونية المطروحة
وبحسب "زكى" في تصريح لـ"برلماني": والمسألة القانونية المطروحة تدور المسألة حول العلاقة بين حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين (المادة 123 من الدستور) وشرط نشر القوانين في الجريدة الرسمية لدخولها حيز النفاذ (المادة 225 من الدستور)، مع الإشارة إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا.
المواد الدستورية ذات الصلة:
ووفقا لـ"زكى": المادة 123 من الدستور تتناول هذه المادة حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض الرئيس على مشروع قانون أقره مجلس النواب، وجب عليه رده إلى المجلس خلال 30 يوماً من إبلاغ المجلس إياه، وإذا لم يُرد مشروع القانون في هذا الميعاد، اعتبر قانوناً وصدر، وإذا رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وصدر.
ويضيف الخبير القانوني: المادة 225 من الدستور تنص هذه المادة على أن تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
نص المادة 123 تتعلق بالاعتراض الصريح
وتابع: ونرى أن المادة 123 تتعلق بالاعتراض الصريح: المادة 123 تشير إلى اعتراض "صريح" من الرئيس، فإذا لم يعترض الرئيس صراحة، يُعتبر القانون صادراً، فلا يوجد اعتراض ضمني: في حالة "قانون الإيجارات" أو "قانون الإجراءات" (أو ما شابه)، إذا لم يصدر تصريح بالاعتراض من الرئيس، فلا مجال للافتراض بوجود اعتراض.
الدور الحاسم للمادة 225 (النشر): تؤكد أن القانون لا ينفذ إلا "من تاريخ نشره" في الجريدة الرسمية. ونشير إلى أن المادة 225 لم ترتب جزاء على عدم النشر إلا عدم السريان، المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية قرار محافظ لعدم نشره. وهذا يعني أنه حتى لو اعتبر القانون "صادراً" بموجب المادة 123 (مثلاً، لعدم وجود اعتراض رئاسي صريح)، فإن تطبيقه الفعلي وإنفاذه يتوقفان على نشره وفقاً للمادة 225 – هكذا يقول "زكى".
بمعنى:
وأوضح: الإصدار مقابل النفاذ: المادة 123 تتناول "إصدار" القانون. يُعتبر القانون "صادراً" إما بموافقة الرئيس، أو بعدم اعتراضه خلال المدة المحددة، أو بتجاوز البرلمان الفيتو الرئاسي، ومع ذلك، فإن "إصدار" القانون لا يعني تلقائياً أنه نافذ أو واجب التطبيق.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض مصطفى زكى
مبدأ علانية القوانين (النشر): تجسد المادة 225 المبدأ القانوني الحيوي لـ "علانية" (أو "نشر") القوانين. لكي يكون القانون ملزماً للمواطنين، يجب أن تكون لديهم وسيلة لمعرفته، ويتحقق ذلك من خلال النشر الرسمي، فبدون النشر، لا يمكن توقع امتثال المواطنين لقانون لا يعلمون بوجوده.
فالمحكمة الدستورية العليا تؤكد على جوهرية النشر:
لعل أبرز ما يؤكد على أهمية النشر كشرط جوهري للنفاذ هو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا. فقد قضت المحكمة في العديد من أحكامها بأن النشر ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركن أساسي لاكتمال الوجود القانوني للنص وضمان علانيته، وفي هذا السياق، جاء الحكم الذي أشار إليه النقاش، والذي قضت فيه المحكمة بـ"عدم دستورية قرار محافظ لعدم نشره".
دلالة الحكم: إن هذا الحكم يحمل دلالة بالغة الأهمية، فإذا كان قرار إداري (وهو أقل درجة من القانون) يعتبر غير دستوري وغير نافذ لمجرد عدم نشره، فمن باب أولى أن ينطبق هذا المبدأ على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، يؤكد ذلك أن النشر ليس مجرد إجراء إعلامي، بل هو شرط شكلي جوهري لإنتاج القانون لآثاره القانونية على المخاطبين بأحكامه، فبدون النشر، يظل القانون في حيز الوجود النظري، ولكنه لا يكتسب قوة الإلزام على الأفراد.
الحماية الدستورية لمبدأ علانية القوانين: تكمن فلسفة هذا التوجه القضائي في حماية مبدأ علانية القوانين، الذي يُعد من دعائم الدولة القانونية، فحق الأفراد في معرفة القوانين التي تحكم سلوكهم هو حق أصيل، ولا يمكن أن يُلزموا بما لم يُعلن لهم بشكل رسمي، كما إن عدم النشر يحول دون علم الكافة بالقانون، وبالتالي يمتنع سريانه عليهم، وهذا ليس جزاءً لعدم النشر بل هو نتيجة طبيعية لعدم استيفاء شرط النفاذ.
ما القصة؟
وفى سياق أخر – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم: أقر مجلس النواب قانون "الإيجار القديم" بداية شهر يوليو الحالى وسط اعتراض نواب المعارضة، مع استمرار الخلاف بين ملاك ومستأجرين بشأن ما نص عليه التشريع بـ"إنهاء العلاقة الإيجارية الأبدية بين المالك والمستأجر"، وينص القانون المعدل على إنهاء عقود "الإيجار القديم"، بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه "نحو 20 دولاراً"، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
وتضيف "سالم" في تصريحات خاصة: ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية، التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن، يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويترقب ملاك ومستأجرون قرار الرئيس المصري بشأن التصديق على مشروع القانون، وفقاً لنصوص الدستور، وذلك على وقع الخلاف القائم بشأن نصوصه وآليات تطبيقه، في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية "إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله وتطبيقه".
الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم
سيناريوهين في حالة عدم تصديق الرئيس على القانون
وأوضحت "سالم": ويمنح الدستور المصري الحق لرئيس الجمهورية "التصديق أو الاعتراض على مشروع قانون أقره مجلس النواب خلال 30 يوماً من الموافقة عليه"، وحال تصديق الرئيس المصري على القانون المعدل، سيدخل حيز النفاذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته "عدواناً على حق الملكية"، وعلى أثر ذلك قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون للبرلمان لتفادي "بطلان دستوري" للقانون، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وهناك سيناريوهين في حالة عدم تصديق الرئيس على القانون، السيناريو الأول يتعلق بـ"إحالة الرئيس القانون مرة أخرى لمجلس النواب لتعديل بعض نصوصه"، وفي هذه الحالة سيعاد النظر في تعديلات رئيس الجمهورية وإقرارها برلمانياً، أما السيناريو الثاني فيتعلق بـ"عدم توقيع رئيس الجمهورية على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية"، ووفقاً لنص المادة 123 من الدستور، فإنه "حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اُعتبر قانوناً وأصدر".
ملحوظة:
وتستعد الحكومة لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم، وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "الحكومة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لتفعيله بشكل منظم وفعال"، وأشار في مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى إلى "تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الإسكان لوضع الحلول، وتوفير بدائل سكنية لقاطني وحدات الإيجار القديم"، إضافة إلى "إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة".
وفي وقت سابق، قال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إن: "الحكومة رصدت 238 ألفاً و109 وحدات سكنية جاهزة كسكن بديل لوحدات الإيجار القديم"، وتابع: "إن الوحدات البديلة موزعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي".
وترى "سالم" أن القانون أصبح أمراً واقعاً، رغم وجود سيناريوهات قبل تنفيذه، خاصة وإن القانون سيدخل حيز النفاذ، بغض النظر عن تصديق رئيس الجمهورية عليه من عدمه، فضلاً عن أن هناك تنسيقاً بين الحكومة والبرلمان، ومن ثمّ من الصعب التراجع عن التشريع الجديد، كما أن هناك فرصة لوقف تنفيذ القانون، بعد دخوله حيز النفاذ، فيمكن للمستأجرين الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعد صدور القانون، والمطالبة بوقف أثره، نتيجة لوجود عقبات في تنفيذ نصوصه.
