الأربعاء، 30 يوليو 2025 12:20 ص

تجارة التجزئة تقود النمو الاقتصادى.. القطاع الخاص يهيمن على 95%؜ ويوفر 10% من فرص العمل بالأنشطة الاقتصادية.. "البقالة" فى الصدارة يليها الـ"سوبر ماركت".. وتوقعات ببلوغ حجم التجارة الإلكترونية 500 مليار جنيه

تجارة التجزئة تقود النمو الاقتصادى.. القطاع الخاص يهيمن على 95%؜ ويوفر 10% من فرص العمل بالأنشطة الاقتصادية.. "البقالة" فى الصدارة يليها الـ"سوبر ماركت".. وتوقعات ببلوغ حجم التجارة الإلكترونية 500 مليار جنيه
الثلاثاء، 29 يوليو 2025 12:00 م
كتبت نورا فخرى

تُعد تجارة التجزئة من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، لما لها من ارتباط بالاستهلاك اليومى، وفرص العمل، والاستثمار، وقد أولتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، أهمية خاصة باعتبارها قناة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد، لا سيما فى ظل التحولات الرقمية والديموغرافية التى تشهدها مصر.

وتُشير البيانات إلى أن القطاع يُسهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى ويُحقق معدل نمو مستدام يبلغ 6% سنويا، ويمثل هذا الأداء القوى نقطة انطلاق لبقية المؤشرات التى تبرز مدى اتساع السوق المصرى، سواء على مستوى القوى العاملة أو سلوك المستهلكين.

واستنادا إلى هذا الثقل الاقتصادى، تأتى مصر كأكبر سوق لتجارة التجزئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ليس فقط من حيث حجم السكان، بل أيضا من حيث تنوع الأنشطة وهيمنة القطاع الخاص بنسبة 95%؜ الأمر الذى يمهد الطريق أمام فرص نمو واعدة فى ظل التحولات الديموغرافية والحضرية.

وتتوقع خطة التنمية أن ينمو القطاع بمعدل 5% سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مدعوما بتزايد نسبة الشباب، حيث يوظف قطاع تجارة التجزئة نحو 10% من إجمالى فرص العمل بالأنشطة الاقتصادية، فضلا عن تسارع التمدد الحضرى، واعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية، مما يتكامل مع المكانة العالمية التى أصبحت تحتلها مصر فى المؤشرات الدولية.

وجاء تصنيف مصر فى المرتبة السادسة عالميا بمؤشر "كيرني" لتطوير تجارة التجزئة لعام 2023، وهو ما يعكس ثمرة الجهود الحكومية والتطور المؤسسى والتجارى فى بنية القطاع، ويكتسب هذا التصنيف أهمية خاصة عند مقارنته بهيكل إنفاق المستهلك المصري.

ويشير هيكل الإنفاق لعام 2023 إلى أن 37% من المصروفات تُخصص للغذاء والتبغ، ما يدل على استمرار الطلب على السلع الأساسية، ويُبرر استمرار تركّز النشاط التجارى فى فئة البقالة والمنتجات الاستهلاكية، الأمر الذى يجعلنا نفهم لماذا تهيمن المتاجر التقليدية على النسبة الكبرى من المبيعات.

ورغم أن المتاجر التقليدية ما زالت تُشكّل 96% من عدد المنافذ، إلا أن نمو مبيعات السوبرماركت بنسبة 12% فى عام 2023/2024 يُشير إلى تحول تدريجى فى سلوك المستهلك نحو الخيارات الأكثر تنظيما.

ولمواكبة هذا التحول، تأتى خطط الدولة لتوسيع المساحات التجارية، وبهدف تلبية الطلب المتزايد، تم تسليم أكثر من 100 ألف متر مربع كمساحات تجارية فى النصف الأول من 2024، وإضافة 300 ألف متر أخرى نهايه العام، ما عزز قدرة السوق على استيعاب التوسع فى التجارة الإلكترونية والنشاط الاستهلاكي.

ومع تطور أدوات الدفع والتحول الرقمى، تتوقع خطة التنمية الاقتصادية أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 500 مليار جنيه بحلول 2025، مدعوما بمبادرات مثل "اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL).

وتوضح الخطة أن مصر يعمل فيها أكثر من 100 علامة تجارية بنظام الامتياز، منها 42 محلية، مع توسع ملحوظ فى مطاعم الخدمة السريعة (QSRs)، ما يؤكد على انفتاح السوق على المنافسة، لاسيما من العلامات المحلية ذات الأسعار الأقل والأكثر مرونة.

 


print