تمصير عقد الزواج - أرشيفية
مسألة "تمصير عقد الزواج" من المسائل الشائكة حيث تشير إلى عملية توثيق عقد الزواج الذي تم إبرامه خارج مصر، سواء كان ذلك في الخارج أو زواج عرفي داخل مصر، لجعله معترفًا به رسميًا في مصر، يتضمن ذلك إجراءات معينة للحصول على الاعتراف القانوني به داخل النظام القضائي المصري، وتوثيقه في الجهات المختصة.
وزواج المصريين بالخارج والتصادق على زواج تم أمام جهات غير مصرية من بين الأعمال القنصلية التى يتم تقديمها للجالية بإتمام عقود زواجهم وفقا للناحية الشرعية والقانونية، حيث يمكن إجراء عقود الزواج بالقسم القنصلى واستخراج قسائم الزواج المصرية للزوجين، أو التصادق على زواجهم إذا كان قد سبق أن تم بواسطة جهات دينية مختصة أو بواسطة السلطات المحلية، وهو ما يعنى إعطاء ذلك الزواج الصفة الرسمية وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية.
للمتزوجين بالخارج.. تمصير عقد الزواج العرفى يكون بدون حكم قضائى
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية "تمصير عقد الزواج"، حيث إن هناك اختلافا بين تمصير عقود الزواج الصادرة من الخارج وبين تذييل أحكام الزواج الصادرة من الخارج بالصيغة التنفيذية، حيث إن التمصير يتم في مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة لعقود الزواج الصادرة من الخارج، والتمصير يكون للعقود، والتذييل يكون للأحكام، فمن الممكن زوجين مصريين يقوما بكتابة الزواج خارج مصر، ثم يعودا لمصر لإثباته، إما بتمصير أو بتذييل حكم بالصيغة التنفيذية، والتمصير بدون حكم، بمعنى يعني يأتوا بقسيمة من الخارج ثم نذهب للأحوال المدنية لتمصيرها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في القضايا الأسرية عبد المجيد جابر.
المستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة زواج لواقعة زواج مصرى تمت بالخارج
في البداية - المستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة زواج لواقعة زواج مصرى تمت بالخارج من مصلحة الأحوال المدنية، والإجراءات التى يجب اتباعها للحصول عليها، وذلك وفقا لدليل خدمات وزارة الداخلية الذى أرسلته الأمانة العامة لمجلس النواب – وفقا لـ"جابر".
تمصير عقد الزواج
إجراءات الحصول على وثيقة زواج لواقعة زواج مصرى تمت بالخارج
1. شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2. تقديم الطلب للموظف المختص.
3. استلام الوثيقة.
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1. صاحب القيد شخصياً أو بتوكيل.
2. أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً.
3. من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
المستندات المطلوبة لاستخراج وثيقة زواج لواقعة زواج مصرى تمت بالخارج
1. نموذج 40 .
2. نموذج رقم) 21 أ( تباع النماذج بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أو فروعها.
3. مستند يفيد التمتع بالجنسية المصرية للطرف المصرى مثل بطاقة الرقم القومي.
4. بطاقة سارية أو جواز سفر سارى.
5. قسيمة الزواج الأجنبية مصدق عليها من الخارجية المصرية.
6. صورة جواز السفر للطرف الأجنبى سارى بعد الإطلاع على الأصل.
أما في حالة وجود أحكام بالزواج وليس عقد زواج، يتم رفع دعوى قضائية بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ويتم اختصام وزير الداخلية بصفته رئيس مصلحة الأحوال المدنية حتى يتم صدور الحكم في مواجهته وتنفيذه – هكذا يقول الخبير القانوني.
تنفيذ الأحكام الاجنبية في مصر
تنفيذ الأحكام الاجنبية في مصر نظراً لتطور وسائل الاتصالات وتكنولجيا المعلومات فقد تقارب العالم بشكل كبير ولم يعد هناك عائق فى التواصل بين البشر من مختلف الجنسيات وإقامة علاقات سواء تجارية أو إجتماعية وخلافه، وأدى ذلك بالطبع لوجود خلافات فى بعض الأحيان، وبالتالى فهناك احتياج دائم لإبرام الاتفاقيات الدولية لتنفيذ الأحكام فى تلك النزاعات أو نص قانونى يحقق ذات الهدف، فالأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها طبقا للمادة "296 مرافعات" – الكلام لـ"جابر".
وقد نصت المادة 296 مرافعات على أن: "الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن: "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية والتى يراد التنفيذ بها ودون التقيد بالقانون الأجنبى فى تحديده للمحكمة التى تختص بالأمر".
بمعنى آخر وجوب وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية
جميع الأنظمة القانونية العالمية تعتبر الأحكام الصادرة من الخارج وقائع مادية يجب توثيقها وفق إقليمها وإذا كان لتنفيذ تلك الأحكام إجراءات واشتراطات فوجود أى خلل يُهدر قيمة الحكم وبالتالي تضيع الحقوق.
بداية لتنظيم حياة المجتمعات تلجأ الدول إلى وسيلتين:
1- وسيلة تشريعية تتوجه بخطاب للكافة متمثلة في القوانين.
2- وسيلة قضائية يقصد بها حسم المنازعات بين الأفراد متمثلة في الأحكام القضائية.
ملحوظة:
وباتساع نطاق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتى لم تعد محدودة بحدودها السياسية بل تتعداها للآخرين ومجرد صدورهذه الاحكام القضائية لا يعنى ذلك شيئا إذا لم يقترن ذلك الصدور بإمكانية التطبيق في دولة أخرى، أو أمام محاكم دولة أخرى، وبذلك تكون أمام حالة من التفاعل المشترك فيما بين القوانين للمحافظة على مصالح الأفراد الخاصة الدولية عبر الحدود من ناحية وسيادة الدولة على إقليمها من ناحية أخرى وللتوفيق بين ذلك جعل المشرع هناك شروطا لتنفيذ الأحكام الأجنبية – طبقا لـ"جابر".
وكانت شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر كالتالي:-
شروط تنفيذ الأحكام الاجنبية في مصر حيث تكون بمثابة إذناً بالتنفيذ، لأنه يمثل مساساً جوهريا لسيادة الدولة فبذلك مكن المشرع من دخول الحكم الاجنبى للمجال الوطنى ومن الممكن تطبيق الحكم الصادر في دولة أجنبية بمصر التي تم الحكم بها في الخارج، ومن هنا نجد أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبى الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع بالتبادل التشريعى ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذى يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية وعلى المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها، كما ذكرت المادة 296 مرافعات، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ليس معنى الحصول على حكم خارج مصر سيتم تنفيذه في مصر بشكل مباشر.
الإجراءات والشروط لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
هناك العديد من الإجراءات والشروط والخطوات التي يجب أن تُتخذ في البداية، أبرزها أن تقوم برفع قضية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية- فعلى سبيل المثال – لو حصلت زوجة على حكم بالطلاق خارج مصر فلن تستطيع استخراج قسيمة طلاق ولا تستطيع طلب نفقة أو خلافه إلا بعد رفع قضية، "قضية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية"، ووفقا لذلك نهدف الى التحقق من مدى إمكانية حصول الاعتراف بالاحكام الأجنبية ودخولها التنفيذ وهذا موضوع فى غاية الأهمية يهم ملايين المصريين والمصريات المغتربين أو غيرهم من الجنسيات المختلفة الذين يحصلون على أحكام قضائية في الدول التي يعيشون فيها، وبمجرد نزولهم مصر يسعون إلى تنفيذ هذه الأحكام.
تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية
أن تذييل الأحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية وجعلها واجبة النفاذ فى جمهورية مصر العربية لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذ الحكم، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية فى إصداره طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدنى.
وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى وذلك طبقاً للطعن رقم 2950 لسنة 68 قضائية.
المشرع أجاز تنفيذه بـ"صيغة تنفيذية مصرية"
تختص المحكمة الابتدائية بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى مصر، وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي، وذلك طبقاً للطعن رقم 29 لسنة 85 ق – أحوال شخصية، أما عن مسألة وجود اتفاقية من عدمه بين مصر والدولة التي أصدرت الحكم للاعتداد به – فعلى سبيل المثال – لا يلزم وجود الاتفاقية حتى يتم الحكم بالاعتداد بحجية حكم “طلاق” صادر بالولايات المتحدة الأمريكية بين طرفين على الرغم من عدم وجود اتفاقية تبادل أحكام بين الدولتين .
شروط تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية
1- أيا كان نوع الحكم القضية ترفع أمام المحكمة المدنية.
2- لابد أن يكون حكم نهائي وبات مذيل بالصيغة التنفيذية وموثق من الخارجية وعليه كافة الأختام سواء من السفارة أو القنصلية.
3- ألا يكون الحكم مخالفا للنظام العام أو الأداب العام في مصر أو القانون أو الدستور.
4- ألا يخالف حكم صدر في مصر حتى لا يكون هناك حكمين متناقضين.
ملحوظة: كل هذه الشروط بخلاف الشروط الأخرى التي يجب توافرها لقبول الدعوى، ولا يشترط وجود اتفاقية بين مصر والدولة مصدرة الحكم المراد تنفيذه في مصر، وبمجرد صدور حكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أصبح الحكم قابل للتنفيذ في مصر، وفى حالة تخلف أي شرط من الشروط السابقة يتم رفض الدعوى.
رأى محكمة النقض
من أن المستقر عليه بقضاء النقض أن: "تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني، وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي"، وذلك طبقا للطعن رقم 2950 لسنة 68 ق – جلسة 12 مارس 2012.
المقرر قانوناَ لـ "تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر"
من المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به نص المادة 296 مرافعات على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه، وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية والتي يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر وجرى نص المادة 198 مرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى:
1- محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة في قانونها.
2- الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.
3- الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
4-أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام.
وبحسب المحكمة:
وقد يثار الجدل حول أعمال هذا النص سيما في شرطه الأول، إذ أن محاكم جمهورية مصر العربية مختصة بنظر مثل هذا النزاع، ولكن هذا الجدل سرعان ما يزول وفقا لما نصت عليه المادة 301 مرافعات والتي اختص بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام، والأوامر والسندات الأجنبية والتي ىتقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة، أو التي تعقد بين مصر وغيرها من الدول، وهو الأمر الذى اعتنقته محكمة النقض المصرية في الحكم الصادر منها بجلسة 21 يونيو 1988 رقم 558 لسنة 55 قضائية.
إجراءات دعوى تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية
1- إيداع صحيفة دعوى موقعه من محامى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
2- الطلب فى ختام صحيفة الدعوى الاعتداد بحجية الحكم الاجنبى المرفق.
3- إرفاق أصل الحكم الأجنبى المراد تذييله فى ملف الدعوى.
4- يسدد الرسم المقرر ويحدد جلسة لنظر الدعوى.
ملحوظة: ويجب علينا جميعاً كمجامين مهنين فى المقام الأول إستمرار إطلاعنا على الأنظمة القانونية الدولية كافة الإتفاقيات والألمام بجميع القواعد المحلية لقبول تنفيذ تلك الاحكام للحفاظ على الحقوق وعدم إهدارها وصونها وقدرتنا على التنفيذ دائما.
