محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "5" مدنى كلى – بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي بالإضافة إلي الفوائد السنوية بقيمة "4٪" من تاريخ المطالبة القضائية، استنادا إلي محادثات تطبيق الواتساب وبدون وجود سند كتابي بين الطرفين، وذلك لقيامها بالإمتناع عن رد مبلغ هذا المبلغ للمدعي عليه والذي يتمثل في باقي قيمة المبلغ الذي أرسله إليها مقابل إرسال شحنة من دولة الإمارات "عبارة عن هاتفين سامسونج (S23 Urtla)) والتي زعمت أن هذه الشحنة تمت سرقتها من قبل مندوب الشحن والتي قامت بدورها برد جزء من المبلغ المرسل إليها دون رد باقي المبلغ".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4653 لسنة 2024 مدنى كلى جنوب الجيزة، لصالح المحاميان عبدالحكيم شداد، وأحمد عبدالحميد سيد، برئاسة المستشار أيمن إدريس، وعضوية المستشارين سلمى أمين، محمد غراب، وأمانة سر عبدالغنى كامل.
الوقائع.. شخص يرسل لسيدة مبلغ لشراء هاتفين من الإمارات
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث إن واقعات الدعوى تخلص كما إستبان من الإطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها وحسبما ظهر من مطالعة كافة جنباتها في أن المدعي أقام الدعوي المائلة ابتداء، وعقد لواء الخصومة فيها ضد المدعى عليها، بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول مستوفية لشروطها القانونية وأوضاعها الشكلية، قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24 يوليو 2024، وتحدد لنظرها جلسة 10 سبتمبر 2024، وأعلنت وفق صحيح القانون، وطلب في ختامها الحكم :-
أولا: إلزام المدعي عليها برد مبلغ 2349 درهم إماراتي للمدعي أو ما يعادله بالجنيه المصري وقت السداد.
ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع فوائد التأخير عن رد المبلغ.
ثالثا: إلزام المدعي عليها بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا، وذلك عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي من جراء هذا الفعل.
نزاع قضائى بين السيدة والمشترى لعدم إرسال الهاتفين
على سند من القول أنه وبموجب اتفاق شفهي تعهدت المدعي عليها بأن تقوم بتوصيل شحنة عبارة عن عدد 2 هاتف محمول ماركة سامسونج اس 23 الترا من الإمارات إلى المدعي، والمقيم في مصر، وذلك على سبيل الاستعمال الشخصي، على أن يقوم المدعي بعمل الطلبية من المتجر الالكتروني المسمي "...." على عنوان المدعي عليها في نفس البلد، ودفع كامل الثمن بالدرهم الإماراتي دون وجود ثمة تعامل مادي بين الطرفين، وبعد أن قام المدعي بعمل الطلبية ودفع المبلغ كاملا والمتمثل في 6298 درهم إماراتي، وثابت ذلك في الصورة لقطة الشاشة من تطبيق أمازون الإمارات تفاجئ بوجود شخص يقوم بالتواصل معه ويخطره بأن الهواتف تم سرقتها وأن المدعي عليها ستقوم بشراء نفس الطلبية على حسابها تعويضا له عما حدث.
إلا أن المدعي عليها قامت برد هاتف محمول واحد فقط من أصل أثنان وتعهدت برد كامل ثمن الهاتف الآخر والمتمثل في 3149 درهم إماراتي، ولكن على الرغم من ذلك التعهد فإنها قامت برد مبلغ 800 درهم إماراتي فقط من أصل المبلغ المذكور على عدد من التحويلات البنكية، وذلك بعد فترة من المماطلات والتهرب وعدم الرد على المدعي، وعندما قام المدعي بمطالبتها برد باقي المبلغ استمرت في المماطلة والتهرب ثم تعللت بأنها قامت بسداد المبلغ كاملا بالجنيه المصري وقت عمل الطلبية على الرغم من تعهدها الثابت بالأوراق برد كامل الثمن بالدرهم الإماراتي ومن ثم امتنعت عن الرد تماما على المدعي.
المحكمة تنصف المشترى
وهنا، قام المدعي بتحرير محضر بما حدث وقيد تحت رقم 196 لسنة 2024 جنح أول أكتوبر وتم حفظه بسبب عدم توافر أركان جريمة النصب، الأمر الذي يطلب معه المدعي رد المبلغ وفوائده القانونية، والتعويض الذي أصابه وهو الضرر من جراء الفعل الذي أبدته المدعي عليه والتقصير الذي حدث منها وعلاقة السببية بينهما، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوي الراهنة بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومتي استقام ما تقدم، وهدياً به وكان المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعي عليها برد مبلغ 2349 درهم إماراتي للمدعي أو ما يعادله بالجنيه المصري وقت السداد تأسيسا على نكول المدعي عليها عن تسليم قيمة هاتف محمول وسدادها لمبلغ 800 درهم فقط من كامل قيمته التي تقدر بمبلغ مقداره 3149 درهم إماراتي وقدم سندا لأقواله صورة ضوئية من الصفحة الإلكترونية لمتجر "....." الإلكتروني ثابت به شراء هاتف محمول ماركة بمبلغ 3149 على العنوان الكائن شارع "...." بدبي الإمارات العربية المتحدة، وصورة ضوئية من إيصال تحويل مبلغ ثمانمائة درهم من قبل المدعي عليه فضلا عن تقديمه لشهادة رسمية بتسجيل شهادة لصالح الغير موثقة بالشهر العقاري تحمل رقم 4857 د لسنة 2024 مكتب توثيق السيدة زينب تقر فيها المدعو " .. " بأنها كانت موجودة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتواصلت معها المدعي عليها طالبة منها توصيل هاتفين محمولين ماركة سامسونج الترا S23 للمدعي مستغلة كونها كانت عائدة لجمهورية مصر العربية.
حكم قضائى بإلزام "سيدة" بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي قيمة شحنة هاتفين
وبحسب "المحكمة": وكان ذلك في غضون شهر أكتوبر من عام 2023 وعقب ذلك ببرهة يسيرة تواصلت معها المدعي عليها وأبلغتها بأن الهاتفين فقدوا منها وأنها سوف تقوم بشراء هاتفين بدلا عنهم للمدعي وعقب ذلك سلمتها هاتف محمول واحد فقط وطلبت منها توصيله للمدعي وإخطاره بواقعة فقد الهاتفين، وبالفعل عادت لجمهورية مصر العربية في غضون شهر ديسمبر من عام 2023 وحوزتها هاتفا واحدًا وسلمته للمدعي والذي أخطرها بأن المدعي عليها لا ترغب في رد قيمة الهاتف المفقود منها وقد حدث ذلك أمامها، ومحادثات على موقع التواصل الاجتماعي واتس اب بينه وبين المدعي عليها يطالبها بقيمة الهاتف المحمول وقدم صورة ضوئية من إفادة صادرة من شركة اتصالات مصر تفيد الرقم المرات بالمحادثات يخص المدعى عليها.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ مالي مقداره (2349 درهم إماراتي) ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون درهما إماراتيا وهو المبلغ المتبقي من قيمة هاتف محمول ماركة سامسونج اس 23 الترا طبقا لقيمته على تطبيق أمازون الإمارات محل الدين سند الدعوي، وألزمتها أيضا بفوائده القانونية بواقع %4 سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24 يوليو 2024 وحتى تمام السداد، وألزمتها أيضاً بالمصروفات وبمبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة.
حكم قضائى بإلزام "سيدة" بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي قيمة شحنة هاتفين لم يصلوا للمشترى 1
حكم قضائى بإلزام "سيدة" بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي قيمة شحنة هاتفين لم يصلوا للمشترى 2
حكم قضائى بإلزام "سيدة" بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي قيمة شحنة هاتفين لم يصلوا للمشترى 3
حكم قضائى بإلزام "سيدة" بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي قيمة شحنة هاتفين لم يصلوا للمشترى 4
