- البطالة في فلسطين قفزت إلى 51% وتجاوزت الـ80% فى غزة.. ونستهدف توقيع اتفاقيات مع الدول العربية والخليج لتوفير فرص عمل لعمالنا
- السوق المحلي عاجز عن استيعاب 200 ألف عامل مسرح من الخط الأخضر.. وأطلقنا برامج للقروض الحسنة بميزانية 70 مليون شيكل وتأمين صحي مجاني
- المشغل الإسرائيلي يبيع تصاريح العمل في السوق السوداء بأكثر من ألف دولار شهريا.. ونحيل سماسرة التصاريح للقضاء بتهمة النصب..
- نسعى لفتح الأسواق الخليجية أمام العمالة الفلسطينية
- 898 حاجزا عسكريا يعيق حركة العمال في الضفة الغربية.. والقدس تعاني العزلة بسبب الجدار والمستوطنات
- إسرائيل ترفض تحويل أموال التقاعد وتعويضات العمال المتراكمة منذ 50 عاما.. وقوانينها تحرم عمالنا من حقوقهم
- رفعنا شكوى رسمية ضد الاحتلال لمنظمة العمل الدولية وندرس الاتجاه لمحكمة العدل الدولية
في غزة، لم يعد الفقر مجرد رقم في تقارير الإحصاء، بل واقع يعيشه مئات آلاف العمال الذين خسروا مصادر رزقهم تحت وطأة القصف والحصار، حيث تحولت المصانع إلى ركام، وتوقفت عجلة الحياة، يواجه العمال الفلسطينيون مجاعة صامتة، وبطالة تجاوزت كل التوقعات، وفي الضفة الغربية، لا تبدو الصورة أقل قسوة، فالحواجز العسكرية تقطع أوصال المدن، وتقيد حركة العمال، وتفرغ سوق العمل من فرصه، أما داخل الخط الأخضر، فهناك أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني وجدوا أنفسهم فجأة بلا عمل، بعدما فقدوا تصاريحهم أو طردوا قسرا من أماكن عملهم بفعل سياسات الاحتلال.
وسط هذا المشهد القاتم، تتحرك وزارة العمل الفلسطينية لمحاولة احتواء الكارثة، عبر برامج طارئة، واتفاقيات تشغيل خارجية، وتعديلات قانونية تهدف لحماية ما تبقى من الحقوق..
وفي هذا الحوار الخاص، تتحدث الدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، عن تفاصيل المعاناة التي يواجهها سوق العمل في فلسطين بشكل عام وفى غزة بشكل خاص، وجهود إنقاذ السوق والمواجهة القانونية والسياسية للانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين..
• نص الحوار:
- كيف تقيمون واقع سوق العمل الفلسطيني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة؟؟
يشهد سوق العمل في فلسطين تحديات كبيرة، فقبل أحداث 7 أكتوبر2023 يختلف عما بعده، حيث أشار مسح القوى العاملة للربع الثالث للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2023 قبل الأحداث أن عدد العاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 1.16 مليون عامل، منهم 868,000 عامل من الضفة الغربية، ونحو 292,000 عامل من قطاع غزة، علما بأن القطاع الحكومي المشغل الأساسي لهؤلاء العمال والمستخدمين، إذ يوظف نحو 205,000 عامل، بواقع 121,000 في الضفة الغربية، ونحو 84,000 في قطاع غزة.
أما عدد العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر قبل 7 من أكتوبر 2023 وبناء على نفس مسح الإحصاء الفلسطيني ما يقارب من 178,000 عامل فلسطيني، بواقع 153,000 عامل من الضفة الغربية و25000 عامل من قطاع غزة وهذا يشكل ما يقارب من 20% من اجمالي القوة العاملة الفلسطينية، فيما بلغ معدل البطالة 24 % في الأراضي الفلسطينية وبواقع 13 % في الضفة الغربية و45% في قطاع غزة.
- ما أحدث إحصائيات العمال المتعطلين في غزة؟
شهد قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر ارتفاع حاد في معدلات البطالة، لتتجاوز 80% خلال العام 2024 وأدت الإجراءات الإسرائيلية بعد هذا التاريخ لارتفاع معدلات البطالة في السوق الفلسطيني لتصل إلى ما يقارب من 51%، أي ما يزيد عن 600 ألف متعطل عن العمل، بواقع 35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، وبالمقارنة مع العام 2023 بلغ معدل البطالة فى فلسطين حوالي 31% بواقع (18% في الضفة الغربية و53% في قطاع غزه).
كما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين خلال العام 2024 لتصل إلى 40% مقارنة مع 44% عام 2023، بينما وصلت في قطاع غزة 36% بعد أن كانت 40% خلال العام 2023، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 43% مقارنة مع 47% خلال نفس الفترة.
- ما أبرز التحديات التي تواجهكم حاليا؟ وكيف تختلف هذه التحديات بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس؟
يواجه سوق العمل العديد من التحديات المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية التي وصلت الى 51% ، وفي قطاع غزة الى ما يزيد عن 80 % نتيجة الانهيارالكبير في القطاعات الاقتصادية العاملة في القطاع جراء الحصار والعدوان عليها، وارتفاع مستويات الفقر الكبيرة لتصل لحد المجاعة، وبالنسبة للضفة الغربية تكمن التحديات في عدم استغلال المناطق C المصنفة وفق اتفاقية أوسلو، لكونها تحت السيطرة الإسرائيلية والتى تشكل كبرى المناطق في فلسطين، والتي يمكن أن يتم الاستثمار فيها لما تحتويه من مناطق زراعية وبنى تحتية وغيرها، إضافة لوجود 898 حاجزا عسكريا منتشرا في الضفة الغربية يعيق حرية الحركة والتنقل.
أما القدس فإنها تعاني من العزلة بسبب جدار الفصل العنصري والمستوطنات، مما أدى لأرتفاع معدلات البطالة وزيادة نسبة البطالة في فلسطين إلى 51% في العام 2024 وخسر الاقتصاد الفلسطيني نصف مليون فرصة عمل منها 200,000 داخل الخط الأخضر و300,00 فى سوق العمل المحلي.
كما يواجه قطاع العمل في فلسطين فجوة بين خريجي الجامعات واحتياجات سوق العمل، ونقص في الأيدي العاملة الماهرة، ومحدودية التوسع في تقديم خدمات التدريب المهني، حيث أننا بحاجة إلى التوسع فى بناء المزيد من مراكز التدريب المهني، ذلك بخلاف نقص التمويل الدائم والموازنة الكافية، وعدم استقرار الوضع السياسي وضعف النمو الاقتصادي والذي يقف عقبة في تطور قطاع العمل في فلسطين.
- هل هناك تنسيق مع مؤسسات عربية أو دولية لتوفير دعم مالي للعمال في غزة؟
نعم، هناك جهود حثيثة تقوم بها وزارة العمل لحشد الدعم المالي لدعم عمالنا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها والذين تم تسريحهم قسرا من أماكن عملهم، ونعمل مع الدول الشقيقة ودول العالم على تقديم الدعم من خلال مشاريع وبرامج طارئة مستجيبة للوضع الراهن للتخفيف من الأعباء التي يواجهها العامل الفلسطيني.
كما وتعمل الوزارة إلى توقيع اتفاقيات مع الدول الشقيقية من أجل توفير فرص عمل في تلك الدول لعمالنا ، وتوفير فرصة للعمل عن بعد في التخصصات المطلوبة في سوق العمل الخارجي، وفي سوق العمل الفلسطيني كوادر وموارد بشرية مؤهلة ومدربة يمكنها الالتحاق بسوق العمل الخارجي، وما زالت جهودنا مستمرة لتحقيق مطالبنا في المحافل الدولية لدعم مالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل الذراع التنفيذي لوزارة العمل، من أجل تقديم مشاريع وبرامج تستهدف خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل، وتساهم في التحاق الشباب والنساء وذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال تأهيلهم وتدريبهم بمهارات متنوعة وموائمة للمتطلبات سوق العمل واحتياجاته المتقدمة .
- ما أبرز البرامج الطارئة التي أطلقتها الوزارة لدعم العمال المتضررين؟
أطلقت وزارة العمل برامج طارئة لدعم العمال المتضررين من قطاع غزة والذين تقطعت بهم السبل جراء العدوان الإسرائيلي وطردهم من أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني، حيث تم تجهيز أماكن إيواء لهم في جميع المحافظات وتم تقديم المأكل والمسكن لهم، وتوفير مساعدات مالية عاجلة كل شهر لهم، لمساعدتهم والتخفيف عنهم.
كما تم تنفيذ العديد من البرامج لدعم الاقتصاد في غزة في قطاع الخدمات العامة والأشغال وقطاع البلديات، حيث يستهدف توفير مئات فرص التشغيل المؤقت لعدد من الباحثين عن العمل (خريجين - فنيين - عمال) من أجل الصمود الاقتصادي والحصول على فرص عمل لائقة من خلال صندوق التشغيل بالتعاون مع الحكومة النرويجية من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، ومشروع الإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة ضمن برنامج الطوارئ والممول من الحكومة النرويجية وعمل على تشغيل ما يقارب من 203 عامل من محافظات شمال غزة وخان يونس والوسطى وحاليا يستهدف تشغيل ما يقارب من 300 عامل جديد، و مشروع الإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة والممول من الحكومة السويدية والذي يهدف الى تشغيل 290 مستفيد في كل مناطق قطاع غزة، ومشروع الإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة والممول من منظمة العمل الدولية، الذي استهدف الى تشغيل 88 مستفيد وحاليا يستهدف 200 عامل جديد.
وأيضا قدمت وزارة العمل ومن خلال التعاوان مع سلطة النقد الفلسطينية من خلال البنوك الفلسطينية قروض حسنة لهم وذلك منه خلال برنامج بادر التمويلي لعمال الخط الأخضر بمحفظة مالية تساوي 70 مليون شيكل وقد خصص ل بادر 1 مبلغ 30 مليون شيكل وهي قروض حسنة ميسرة بفائدة صفرية لعمال الخط الأخضر لإنشاء مشاريعهم الخاصة الجديدة او دعم المشاريع القائمة، والقرض حده الأقصى 60 ألف شيكل وفترة سداد 4 سنوات ، وفترة إعفاء 6 شهور، وقد تم تنفيذ 256 مشروع، منها 4 منشآت للنساء، كما منح عمال الخط الأخضر التأمين الصحي المجاني للمتعطلين عن العمل.
- كيف ترصدون أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر؟
تعمل وزارة العمل على توجيه العمال داخل الخط الأخضر بحقوقهم الاجتماعية من خلال تقديم التوعية والإرشاد لهم، كما يتم رصد أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لمتابعة ظروف عملهم من خلال مديريات ومكاتب العمل في جميع المحافظات، وهناك تعاون مع مؤسسات حقوقية أيضا في هذا المجال لرصد الانتهاكات الممارسة في حقهم والتي تشمل القيود على الحركة والتنقل، سوء المعاملة والعنف على الحواجز والإحتيال، إضافة الى العمل في ظروف غير آمنة، حيث إن 75% من العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء الأكثر خطورة.
- ما موقف الوزارة من القوانين الإسرائيلية التي تحرم العمال الفلسطينيين من حقوقهم التأمينية والصحية؟
القوانين الإسرائيلية لا تراعي المعاملة بالمثل لجميع العمال والتي تنص عليها الاتفاقات الدولية حول حقوق وظروف العمال الأجانب بشكل عام والعمال الفلسطينيين بشكل خاص، حيث يتم حرمان العمال الفلسطينيين من بدل البطالة وغيرها من الحقوق الاجتماعية بحجة المواطنة والإقامة الإسرائيلية.
كما لا تلتزم إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1994، وترفض إسرائيل تحويل أموال التقاعد وتعويضات فصل عمال الخط الأخضر المتراكمة منذ 1970 وحتى الآن على مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، ولا يلتزم المشغل الإسرائيلي بدفع الحد الأدنى للأجور للعمال الفلسطينيين ولا يتم تسجيله على قسيمة الراتب الشهرية، حيث أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل يساوي 6248 شيكل بدءا من تاريخ 1/4/2025.
كما ورفعت فلسطين شكوى رسمية لدى منظمة العمل الدولية بتاريخ 27/9/2024 بالتعاون مع تسع نقابات عمالية دولية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها الصارخة لاتفاقية حماية الأجور رقم 95 لعام 1949، ونحن في انتظار توصيات منظمة العمل الدولية في الرد على هذه الشكوى، ونعلم أن هذه التوصية لن تكون ملزمة لإسرائيل ولكن يمكن لدولة فلسطين التوجه الى محكمة العدل الدولية ورفع قضية.
- هل ترون أن هناك جدية فى التعامل مع الانتهاكات من منظمة العمل الدولية؟
في شهر مارس من كل عام يتم الاجتماع مع بعثة تقصي الحقائق المنبثقة عن منظمة العمل الدولية، ويتم تزويدهم بتقريرعن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع العمل، وبعد ذلك يصدر تقرير عن الأمين العام لمنظمة العمل الدولية يتضمن ذلك، وللأسف الشديد هو تقرير وصفي ويستخدم كمرجع ولا يتم من خلاله تجريم دولة الاحتلال أو اتخاذ إجراءات عملية ملزمة بحقهم.
وذلك يرجع إلى إن منظمة العمل الدولية ليس لها أية صلاحية وغير مخولة بفرض أي نوع من العقوبات على أي دولة عضو في منظمة العمل الدولية إذا انتهكت حقوق عمال، وعملها يكمن في وضع قوانين واتفاقيات لتنظيم العلاقة بين العامل والمشغل وكتابة تقارير واجتماعات ودراسات وتوصيات، رغم ذلك، نحن في انتظار توصيات منظمة العمل الدولية في الرد على الشكوى المقدمة.
- هل توجد جهود لتوفير بدائل تشغيل داخل الضفة للحد من اعتماد العمال على العمل داخل إسرائيل؟
سوق العمل الفلسطيني المحلي محدود ومحاصر من قبل الاحتلال، ولا يستطيع استيعاب عمال الخط الأخضر المسرحين من أماكن عملهم في الداخل المحتل وعددهم تجاوز 200 ألف عامل بالإضافة الى عمال السوق المحلي المتعطلين عن العمل والبالغ عددهم 300 ألف عامل ، وسيطرة الاحتلال على مناطق C التي يوجد فيها إمكانية للاستثمارتعيق تنفيذ المشاريع تنموية يمكن للعمال أن يستفيدوا من استغلالها ، ولكن الوزارة جهودها متواصلة لفتح أسواق العمل العربية ومنها الخليجية أمام الأيدي العاملة الفلسطينية المتعطلة عن العمل.
- كيف تتعاملون مع مشكلة استغلال بعض الوسطاء والسماسرة في قضية تصاريح العمل؟
نستقبل شكاوي العمال ضد سماسرة التصاريح ويتم تحويلها للقضاء تحت مسوغ قانوني النصب والاحتيال، ويعود إنتشار ظاهرة سماسرة التصاريح نتيجة لسياسة حكومة الاحتلال التي ساهمت في انتشار ظاهرة سماسرة التصاريح، لأن المشغل الإسرائيلي يقوم ببيع الفائض من التصاريح الممنوحة له من قبل حكومته في السوق السوداء بمبالغ باهظة تصل الى أكثر من ألف دولار شهريا.
- فى ظل صعوبة إقامة مشروعات مع استمرار العدوان.. هل هناك خطط لدى لوزارة لدعم الاقتصاد الرقمي أو العمل عن بعد؟
تبنت الحكومة الفلسطينية استراتيجية التحول الرقمي في فلسطين واجندة فلسطين الرقمية 2030 من خلال وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبرز ذلك من خلال تبني استراتيجية وزارة العمل 2025-2027 حيث تم الأخذ بعين الاعتبار: رقمنة سوق العمل، بما يشمل تطوير منصات التشغيل، واعتماد الذكاء الاصطناعي في تحليل احتياجات التوظيف، وتوجيه الباحثين عن عمل إلى الفرص المناسبة.
وتعمل وزارة العمل على إنشاء منصة ملاءمة الوظائف، ودورها في تسهيل التشغيل المحلي والخارجي وعن بعد، من خلال إبرام عدة اتفاقيات مع الدول لاستقدام العمالة الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه توفير فرص تشغيلية للشباب والنساء، وتحقيق التنمية بكافة مجالاتها، كذلك العمل على إطلاق بوصلة سوق العمل الفلسطيني وذلك لتوجيه الجهود نحو تعزيز فرص العمل المستقبلية، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيض معدلات البطالة المرتفعة في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى العمل على تحديث وتطوير نظام معلومات سوق العمل LMIS.
- هل هناك خطط لتحديث قانون العمل الفلسطيني؟
شرعت وزارة العمل برئاسة الحوار الاجتماعي الخاص بتعديل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000، حيث تم عقد اجتماع لجنة السياسات العمالية والمشكلة من أطراف الإنتاج الثلاث بواقع سبعة أعضاء (الحكومة وممثلي العمال والقطاع الخاص) بتاريخ 19/02/2025، وأجمعت اللجنة على ضرورة استكمال التعديلات الخاصة بالقانون ، وتكللت بالنجاح بالتوافق على معظم البنود الخاصة بالقانون والذي يصل لحوالي 80% من البنود.
التعديل شمل تعديل بنود واقتراح أخرى جديدة لم تكن موجودة أصلا، وفسر بنود كانت غامضة وبنود كانت محل خلاف ، وتم مواءمة هذه التعديلات بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الشأن وباستشارة خبراء محليين ودوليين من ذوي الاختصاص وبمشاركة تامة لشريك الوزارة الاستراتيجي منظمة العمل الدولية، وتم استحداث مجموعة من التعريفات المواكبة للمستجدات كعقد العمل المرن، العامل بالمياومة، العامل والعمل المنزلي، العمل الجبري تمهيدا لحظره، المنظمة النقابية والمنظمة النقابية العمالية ومنظمة أصحاب العمل، والمرض المهني.
كما توسيع شمولية أحكام قانون العمل ونطاق سريانه وتضييق الاستثناءات؛ بحيث أصبح هذا القانون يشمل أسرة صاحب العمل بغض عن النظر عن درجة القرابة بعد أن تم شطب الاستثناء المتعلق بهم من قانون العمل السابق، وتوفير حماية أكبر للحقوق المكتسبة وبما يؤكد على تطبيق الأحكام الأفضل للعامل، بالإضافة إلى الاستجابة للحاجة الملحة لإنشاء المحكمة العمالية الخاصة لتوفير حماية وضمانات أكبر للحقوق العمالية، وللوصول إلى بيئة عمل آمنة تحظر التعديلات ممارسة العمل الجبري، العنف والتحرش الجنسي بكافة أشكاله وأنواعه في بيئة العمل، وحظر التمييز بكافة أشكاله أيضا سواء التمييز أساس الجنس أو اللون أو غير ذلك، وتم إدراج مواد تنظم الحق في الحرية النقابية والتنظيم النقابي الذي يمارسونه من خلال تكوين النقابات والاتحادات الخاصة بهم والانضمام إليها بشرط التقيد بأنظمتها ولوائحها الداخلية، كمل تم تعديل القانون بحيث تم الحد من الصعوبة التي تعتري تكييف عقود العمل والحد من التحايل عليها، والتأكيد على القرار بقانون المعدل لقانون العمل على محاربة ظاهرة عمالة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سن السادسة عشر، وغيرهم الكثير من التعديلات لتحقيق حياة أفضل للعمالة.
- كيف ترون دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية؟
نتوجه بخالص التحية والتقدير للشعب المصرى الشقيق الذي ظل على مدى عقود حليفا وفيا وداعما قويا للقضية الفلسطينية، هذا الدعم يتجسد بوضوح في السياسات والمواقف التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس التزاما راسخا بالحقوق الفلسطينية العادلة، فنحن نقدر عاليا الموقف الثابت للرئيس السيسي ورفضه القاطع لسياسات التهجير القسري التي يواجهها الشعب الفلسطيني، هذا الموقف المبدئي يعبر عن عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، ويؤكد على الالتزام المصري الدائم بدعم قضيتنا على كافة المستويات.
إن الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة المصرية، وبشكل خاص وزارة العمل المصرية لنظيرتها الفلسطينية، يشكل عاملا محوريا في تقوية الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، هذا التعاون يمكننا من إيصال أصوات العمال الفلسطينيين ومواجهة الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها.
لقد بذلت مصر جهودا كبيرة في دعم قطاع غزة من خلال مساعيها الحثيثة لوقف العدوان المستمر على القطاع، والعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وجهود إعادة الإعمار، كما تعتبر مصر من الدول الرائدة في طرح حل الدولتين كنهج عادل وواقعي لإنهاء هذا النزاع طويل الأمد، نحن نعتبر هذا الموقف انعكاسا لمبادئ ثابتة تتبناها دولة شقيقة تؤمن بحقنا المشروع في الحرية وتقرير المصير.
- ما رسالتك للعمال الفلسطينيين في كافة المناطق في ظل الظروف الراهنة؟
عمالنا البواسل هم بناة الوطن، وهم ركيزة ثابتة من ركائز النضال من أجل الحرية والاستقلال، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها، فإننا نؤكد التزامنا في وزارة العمل على حماية حقوقهم والدفاع عنهم وضمان حياة كريمة ولائقة بهم، والعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا وملاحقتهم دوليا في هذا الإطار.
