حنفى جبالى: مصر لن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينيةِ المشروعة
والمجلس يحذر من محاولاتِ البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية دون الحصول على التصاريح القانونية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلقاء بيان من رئيس المجلس، كشف خلاله موقف مصر من القضية الفلسطينية، والأحداث التى تشهدها المنطقة، إضافة للموافقة فى المجموع على مشروع قانون تنظيم سياسة ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، إضافة للموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتى مصر والإمارات العربية المتحدة، والذى يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
بيان تاريخى لرئيس مجلس النواب
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس يرفض ويدين العدوان العسكرى الإسرائيلى على إيران، الذى يُضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، مشيرا إلى أن العدوان تصعيد خطير، يُجهض كل جهد مخلص للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووى الإيراني.
وأضاف، أن الملف النووى الإيرانى يجب أن يكون فى إطار رؤية شاملة تعالج قلق انتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمى بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينيةِ المشروعة، وستظل صوتاً قوياً فى الدفاع عن الشعب الفلسطينى وصموده فى وجه الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من من محاولاتِ البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمةِ عبر القنواتِ الرسمية المصرية.
وقال جبالى فى بداية كلمته: أحدثكم اليوم فى ظرف بالغ الدقة والخطورة تشهده منطقتنا، حيث تتقاطع فيه أزمات مشتعلة تهدد الأمن الإقليمى برمته، وتضع شعوبنا أمام اختبارات جسام.
وأضاف أن مجلس النواب لا يسعه إلا أن يعبر عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للعدوان العسكرى الآثم الذى أقدمت عليه إسرائيل ضد أراضى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فى اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وخرق ميثاق الأمم المتحدة، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن هذا العدوان يعد تصعيداً خطيراً، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووى الإيراني، لاسيما مسار "مسقط" التفاوضى بين الجانبين، الأمريكى والإيراني؛ وبوساطة عمانية.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: إننا، من منبر الأمة نجدد التأكيد أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأى دولة "، مضيفا :كما نؤكد على أهمية تناول الملف النووى الإيرانى فى إطار رؤية شاملة تعالج جذور القلق المتصل بانتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمى بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعى الجاد نحو جعل الشرق الأوسط بأسره منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل".
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مصر، بتاريخها العريق ودورها الثابت، لم ولن تتخلف عن نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وستظل صوتاً قوياً فى الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وصموده فى وجه الاحتلال الإسرائيلي، وضد ما يمارسه من حصار وتجويع وعدوان ممنهج، يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال إن مجلس النواب وهو يؤكد أن الدولة المصرية تبذل جهوداً مضنيةً لإنهاء العدوان ورفع الحصار، فإنه فى ذات الوقت يحذر من محاولات البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية، وطبقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة؛ التى وضعتها الدولة المصرية حمايةً لأمنها القومي، وصوناً لسلامة مواطنيها وزائريها؛ سيما وأنها تخص التواجد بمنطقة شديدة الحساسية والدقة فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة بأسرها.
وتابع "مجلس النواب يشدد وبكل وضوح، كل من يحاولون التوجه بمسيرات صوب منطقة رفح الحدودية، ولا نشكك أبداً فى نواياهم النبيلة، بأن على الجميع أن يعلم أن نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار شعبها الصامد لا يكون إلا من خلال احترام سيادة مصر وقوانينها؛ وهو واجب لا يقبل فيه الجدل أو التهاون".
وأضاف أنه لمن واجب الأمانة ومسؤولية الكلمة، ومن منطلق الثقة العميقة فى قيادتنا السياسية، فباسم مجلس النواب، أتوجه إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحديث يخرج من قلب رجل يعايش الواقع، ويدرك تمام الإدراك حجم المسؤولية الثقيلة التى تتحملونها فوق عاتقكم؛ يا فخامة الرئيس؛ فى مرحلة بالغة الدقة، تمضى فيها مصر بخطىً واثقة على طريق البناء، بينما تعصف بمحيطها رياح الفتن والأزمات.
وقال رئيس مجلس النواب: لقد عرفناكم، يا فخامة الرئيس، قائداً صلباً يبنى بيد ويحمى بالأخرى، يمضى على درب الإنجاز فى صمت الواثق، وحكمة من يدرك أن العمل الصادق أبلغ من كل قول، وأن الأمن القومى المصرى لا يصان إلا بالبذل والعطاء. نراكم، يا فخامة الرئيس، وأنتم تتحملون عبء حماية مقدرات هذا الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، ولا تحيدون عن درب العزة والكرامة".
وتابع: إنني، من مكانى هذا، لا أملك إلا أن أعلن أمام ممثلى الأمة أننى أرى فيكم دوما القائد والأخ والسند لكل مصري، بما تمثلونه من صدق الانتماء، والحرص على البذل والعطاء، كما أشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيماناً بهذا الوطن، وحق أبنائه فى مستقبل آمن".
قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها
مشروع القانون وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة، ويأتى هذا القانون فى إطار سعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء فى الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التى تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
ويأتى مشروع القانون تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسى لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها فى شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.
ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، ويتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبنى منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة، مما يعـزز أسـس اسـتقرار الاقتصاد الكلى والتى تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم فـى مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل فى الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
قرار تجنب الازدواج الضريبي
ووافق المجلس خلال الجلسة أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتى مصر والإمارات العربية المتحدة، والذى يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يقضى باعتماد "شركة أبوظبى التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتى تم إبرامها فى أبوظبى بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
