نور على
أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها ليس له هدف على الإطلاق إلا تعظيم الثروة التى تعود على المجتمع وليس للبيع أو كما يشاع أنه أداة أو محلل لبيع القطاع العام، مضيفا القانون ينظم عملية تخارج الدولة بشفافية وحوكمة لتعظيم العائد على الأصول.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: "القانون ليس معناه خصخصة وإنما هدفه هو تعظيم الثروة والعائد على المال العام"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة صدرت فى 2022 وحددت القطاعات التى ستتوسع فيها الدولة فى الاستثمار والقطاعات التى ستتخارج منها وكانت بمثابة مجموعة من المعلومات يتم إرسالها إلى القطاع الخاص مضمونها أن الحكومة تقول للقطاع الخاص هذه هى القطاعات التى متاح لك الاستثمار فيها بدون تزاحم من الدولة.
وتابع أن لجنة الشئون الاقتصادية رأت أن الوثيقة تحتاج إلى قانون لأن فيها قرارات تحتاج إلى غطاء تشريعى، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينفذ ما جاء فى وثيقة ملكية الدولة بطريقة صحيحة.
وحول الفرق بين الوحدة المركزية التى يتم إنشاؤها بموجب القانون والصندوق السيادى، قال رئيس اللجنة الاقتصادية إن الصندوق السيادى هو صندوق استثمارى هدفه تعظيم العوائد على أملاك الدولة.
فى حين أن الوحدة المركزية التى سيتم إنشاؤها بموجب القانون فهى الحصر والتحليل للشركات وتصدر التوصيات بالتخارج بالإدارة أوالشراكة أو البيع وقد يتم إسناد بعض الأصول للصندوق السيادى.
