كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النوب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مؤكدين أنه سيكون إضافة حقيقية لجهود الدولة لزيادة تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.
وقالت النائبة نيفين الطاهرى، توقيت القانون مهم جدا، خاصة وان مصر لديها مقومات كبيرة، ووثيقة ملكية الدولة تضع نصب أعينها جذب المزيد من الاستثمارات وإفساح المجال للقطاع الخاص، ولا حقيقة لما يتردد بشأن البيع أو ما شابه، ولكن فى الحقيقة الأمر يتعلق بإفساح المجال للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مجلس النواب إصدار تشريع خاص بالصندوق السيادي للدولة من أجل الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة والغير مستغلة وتسأل بدراوي عن ما تم في هذا الصندوق وما قام به.
وأضاف بدراوي أن قانون الصندوق السيادي تم إقراره من أكثر من 6 سنوات وحتى الان لم نري نتيجة كبيرة ولا نعرف ما تم وما يتم فهل مشروع القانون الذي نناقشه الآن سيكون مراقبا لما تم من الصندوق السيادي أو سيكون الصندوق تحت رايته وهل الاجهزة التابعة لهذا المشروع ستراقب المشروعات الاستراتيجية.
وطالب بدراوي بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية مع تخارج الدولة من القطاع الاقتصادي وقال بدراوي لابد من دفعة قوية للقطاع الخاص بدلا مما يحدث الان علي ارض الواقع من التقدم للأمام خطوة والرجوع للخلف خطوة اخري، وأسس واضحة وبرنامج زمني محدد و واضح لأن مصر تمتلك كثير من الأصول غير المستغلة وهناك نماذج تمت على أرض الواقع على غرار شركة العاصمة الإدارية.
