عقوبة المؤبد - أرشيفية
عقوبة السجن المؤبد هي سلب حرية المحكوم عليه بها مدى حياته، ببساطة: أي أنه سيخرج من السجن إلى القبر، والقول بأن السجن المؤبد مدته 20 سنة أو 25 سنة، هو اعتقاد خاطئ غير صحيح، حيث يذهب البعض إلى القول بأن عقوبة السجن المؤبد هى فترة زمنية تكون ما بين 20 أو 25 سنة، وهذا اعتقاد خاطئ، فبحسب قانون العقوبات المصري فإن السجن المؤبد هو أن يظل المحكوم عليه "مدى الحياة" داخل السجن.
ولا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد إلا إذا أمضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل، فما هو السجن المؤبد في القانون المصري؟ السجن المؤبد يعني إن الشخص المحكوم عليه يظل في السجن مدى الحياة، وهذا حسب نص المادة 14 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على: "السجن المؤبد هو أن يظل المحكوم عليه في السجن طوال حياته، ما لم يُعف عنه أو يُبدل الحكم بحكم آخر"، ببساطة شديدة: السجن المؤبد = طول العمر.
عقوبة السجن المؤبد هي سلب حرية المحكوم عليه بها مدى حياته
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية السجن المؤبد ومدته وفقا للقانون، وربط المؤبد بشكل دائم بالسجن 25 سنة، حيث أن المواطن يردد ذلك لأن هناك حد أدنى للمدة التي من الممكن أن يُحبسها الشخص قبل التفكير في طلب الإفراج الشرطي، وهذا يكون غالبًا بعد قضاء 20 سنة فعلية من مدة العقوبة، بشرط يكون سلوكه ممتاز وليس هناك مانع أمني، وهناك حالات معينة من الممكن أن تكون 25 سنة حسب تقدير الجهة المختصة، وهذا حسب المادة 52 من قانون تنظيم السجون، ولكن من المهم جدًا فهم أن هذا الأمر ليس إلزامى، بمعنى لا يعنى أن من صدر ضده حكم بالمؤبد سيخرج بعد 25 سنة تلقائيًا – لا – لأن القرار يرجع للدولة وفي حالات معينة، فالمؤبد ليس عقوبة لها مدة محددة، لكن من الممكن أن يتم العفو أو تخفيف العقوبة بموجب: عفو رئاسي أو إفراج شرطي بشروط صارمة، بمعنى أدق الذى يصدر ضده حكم بالمؤبد يظل محبوس مدى الحياة إلا لو حصل عفو أو أمر قانونى أخر – بحسب الدكتور بشير سعد زغلول، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة والمحامي بالنقض.
في البداية – كما ذكرنا من قبل عقوبة السجن المؤبد هي سلب حرية المحكوم عليه بها مدى حياته، ببساطة: أي أنه سيخرج من السجن إلى القبر، ومع ذلك هناك ما يسمى "الإفراج الشرطي" أي الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة السالبة للحرية "حسب آخر تعديل"، وبما لا يقل عن 6 شهور، إذا توافرت شروط معينة، ويظل خاضعاً لمراقبة الشرطة المدة المتبقية من عقوبته – وفقا لـ"زغلول".
وبمعنى أدق المتهم سيخرج من السجن للقبر
ولما كان من المستحيل معرفة نصف مدة عمر المحكوم عليه بالسجن المؤبد - فلا يعرف الآجال إلا الله سبحانه تعالى - فقد نص القانون على أنه يجوز أن يستفيد المحكوم عليه بالسجن المؤبد من نظام الإفراج الشرطي إذا قضى في السجن "وعارف إن مسمى السجن اتغير، فليس هذا موضوعنا" مدة 20 سنة، ويظل خاضعاً لمراقبة الشرطة مدة 5 سنوات خارج السجن، وليس بقية حياته، ومن هنا جاء الخطأ الشائع في الإعلام والدراما وعلى المستوى الشعبي بأن المؤبد 20 سنة أو 25 سنة، وكلا الأمرين غير صحيح، وهذا ما نعلمه لطلابنا ممن يحضرون إلى الجامعة ويستقون العلم داخل حرمها – الكلام لـ"زغلول".
وفى الحقيقة الاستفادة من نظام الإفراج الشرطي ليس حقاً للمحكوم عليه، وإنما أمر جوازي "غير وجوبي" كونه يخضع للسلطة التقديرية للجهة المختصة بإصدار أمر الإفراج المؤقت، فمنذ عام 2003 تم إلغاء ما كان يسمى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويجوز لمحكمة الموضوع بل ومن واجبها أن تمنح الواقعة التكييف القانوني الصحيح، أي تقوم بتعديل وصف التهمة ومادة القانون المنطبقة عليها "القيد والوصف"، على أن تقوم بتنبيه الدفاع لهذا التعديل وتمنحه أجلاً إذا طلب محامي المتهم أجلاً وكان تعديل وصف التهمة يتطلب تغييراً في خطة الدفاع، وإلا تقوم بالتنبيه فقط حتى لو كان التعديل بإضاف ظرف مشدد – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى.
حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات
وحق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات بموجب نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو أمر جوازي للمحكمة وليس وجوبياً، وبالتالي يُترك تقديره لسلطة محكمة الموضوع، وتملكه المحكمة من تلقاء نفسها، أما عدم استعمال محكمة الجنايات حق التصدي لا يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية ضد أي متهمين آخرين، فاعلين كانوا أو شركاء، في الجريمة بإعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بتحريك ورفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، والأصل أن عقوبة الشريك هي نفس عقوبة الفاعل، فمن اشترك في جريمة فعليه عقوبتها – طبقا لـ"زغلول".
وفى الأخير يقول "زغلول": من الملائم تعديل نص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات لتكون عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض إذا كان المجني عليه لا يتجاوز 15 سنة ولو كان هتك العرض بغير قوة أو تهديد.
