رئيس المجلس: القانون بداية فصل جديد فى مسار الفتوى فى مصر
ووزير الأوقاف: الأزهر الشريف القبلة العلمية الأولى التى يهتدى بها
وزير الشئون النيابية: تم بالتوافق بين جميع الأطراف ويواجه التطرف فى الفتاوى
وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية.
وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري)، أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التى تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التى تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هى خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامى ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتى تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء فى هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة فى ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصرى واستقراره وهويته.
من جانبه اقترح الدكتور محمد الضوينى (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى فى الشارع المصرى ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بمشروع القانون، مؤكداً اصطفاف أبناء الشعب فى رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية فى مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد، حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
كما أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية، أن المناقشات التى تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف، مشيداً بروح التوافق التى سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
فى نهاية مناقشة مشروع القانون، أشار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعاون الذى جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين يبرهن على روح التكامل التى تسود بين المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذا القانون هو بداية فصل جديد فى مسار الفتوى فى مصر، معتبره خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، مؤكداً أن الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال وتحرص على نشر الفكر المستنير، مضيفاً أننا فى مرحلة تحول حاسمة وأن المجلس أمامه مسئوليات عظيمة فيما يتم إقراره وسيكون له صدى بعيد فى تاريخ الأمة، مؤكداً أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب ليكون أداة فاعلة فى نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
