ايجارات - أرشيفية
وفى الحقيقة قانون الإيجار القديم عمره عشرات السنين، وكان معمول في وقت كانت فيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية مختلفة تمامًا، واليوم تغير الواقع، فالإيجارات مازالت ثابتة، لكن الأسعار ارتفعت، والنتيجة إن آلاف المُلاك ليسوا قادرين من الإستفادة بملكهم، كما أن آلاف المستأجرين يروا إن القانون الجديد سيطردهم من بيوتهم التي عاشوا فيها عُمرهم منذ الصغر، الأمر الذى يطرح معه ضرورة أن يكون الحل عادل دون أن يكون هناك ظلم جديد يعالج ظلم قديم، حيث أن المالك عنده كل الحق في أن يملك ويتصرف، لكن المستأجر أيضاً لديه الحق في الاستقرار والسكن الآمن.
"حديث الساعة.. تعديلات قانون الإيجار"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإيجار القديم والقانون الجديد، ومحاولة لفهم المشهد بعدل، خاصة وأن دول مثل فرنسا والهند وألمانيا، واجهوا نفس الأزمة، ولكن تعاملوا معها بذكاء شديد دون أن يميلوا على طرف دون الأخر أو على حساب أخر، وذلك من خلال الإصلاح التدريجى وليس المفاجئ، بوضع خطة زمنية عن طريق وضع سقف لزيادة الإيجار سنويًا، وتدعيم المستأجرين المحتاجين دون أن يكونوا مدعومين تلقائيًا طول العمر، وخلقوا توازن يحترم الملكية دون أن يرمي الناس في الشارع، وفي نفس الوقت يُعطى مهلة انتقال آمنة للمستأجرين، خصوصًا كبار السن ومحدودي الدخل، خاصة وأن القوانين العادلة لا تنتصر لطرف، ولكنها تصون كرامة الجميع – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.
في البداية - لا يمكن القبول بطرد المستأجر وفقا لما صدر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية فإن المستأجرين لهم حقوق وواجبات ولهم حقوق اكتسبوها بموجب القانون والأحكام الدستورية هذه الأحكام التى قضت بالامتداد القانونى لمرة واحدة دون آخرين والذى نص بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين إنتهاء إقامة اخرهم سواء بالوفاة أو الترك – وفقا لـ"مبروك".
هل يقبل طرد المستأجر؟
وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرقت حظر أعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، واعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانونا لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك – الكلام لـ"مبروك".
بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت أعمالا لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد ايجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا على أحكامه فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها لتظل قائمة ومنتجة لاثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب سواء بالوفاة أو الترك – طبقا لـ"مبروك" .
-تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر بعد مدة خمس سنوات بعد مخالفة للدستور والقانون حيث أن هذه العلاقة يحكمها عقد الإيجار وفقا للقانون .
-لابد من الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والأحكام الصادرة من دوائر الايجارات بالامتداد القانونى لمرة واحدة، حيث أنه لما صدرت تلك الأحكام اكتسبت النهائية لأن تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر يعد إهدارا لهذه الأحكام الصادرة من القضاء .
