نقابة المحامين - أرشيفية
"إضراب عام للمحامين".. الكلمة الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث – جوجل – اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، حيث يُنفذ محامين مصر، اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، قرار نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، للإضراب العام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية.
وفى الحقيقة الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، أقرت بأن: "الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة فى تحمل نفقات مرفق القضاء والسبيل الوحيد لتقريرها هو صدور قانون بفرض الرسم فلا رسم بدون قانون"، يأتي ذلك في الوقت الذى يعتبر فيه التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
غداً الخميس.. "إضراب عام للمحامين والسبب.. الميكنة"
وأصبح الموكل حالياً مطالب برسوم وصلت إلى 500٪ أبرزها: "رسوم الدعوي عند الرفع، ورسوم الحوافظ، ورسوم الميكروفيلم، ورسوم الماسح الضوئي، ورسوم أتعاب المحاماة، و أمانات الخبراء، والدمغات، ورسم طابع الشهيد، ورسوم الإعلانات والمحضرين، ورسوم إستلام صور الأحكام والصيغ ومحاضر الجلسات، ورسوم الشهادات وعن كل سنه خمسة جنيه"، وكل ذلك ليس له علاقة بأتعاب المحامى، فكل خطوه من بداية الإطلاع والتصوير ومعرفة للقرارات يكون على كاهل الموكل أو بمعنى أدق المتقاضين، فجميعها رسوم للخازينة وقابلة للزيادة اليومية، وكأننا أصبحنا في بورصة الرسوم التي يجب عليك أن تتابعها كل صباح، حتى أصبح البعض يردد: "التقاضي حاليا أصبح للقادرين فقط".
فقد نص قـرار النقيب عبدالحليم علام على التالى:
بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المعدل وعلى قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 المعدل، وعلى المعاهدات الدولية والعالمية التي انضمت إليها و وقعت عليها مصر وأخصها:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– الاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
واعتراضًا من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت، وتضمنت، جبرًا ، فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وما تلاها من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك، والذي كان خروجًا صارخا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها الدستور والقانون، وبما يمنع الكافة من مخالفتها .
وترتيبًا على ما انتهت إليه الاجتماعات المشتركة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية تقرر ماهو آت:
أولًا: الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية "بالقاهرة و طنطا و الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف و أسيوط وقنا"، بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها ، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون .
ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، و إرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته و المعنية بالإضراب .
ثالثًا: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين ، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب .
رابعًا: يتولى السادة أعضاء مجالس النقابات الفرعية كلا بدائرة اختصاصه اثبات الاضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاسئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي .
خامسًا: يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم .
سادسًا: صدر هذا القرار بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 6 / 5 / 2025، وينشر بالموقع الالكتروني للنقابة، ويطبع ويوزع على السادة المحامين بدوائر محاكم الاستئناف لإرفاقه بمحاضر الجلسات إذا لزم الأمر .
