كتب ـ هشام عبد الجليل
انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، وتستكمل اللجنة اجتماعاتها غدا لمواصلة المناقشة من حيث المبدأ.
وشهد الاجتماع اليوم حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قالت إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاؤها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع قانون الإيجار القديم ، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم بروتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولى لعملية حصر الأراضي لعدد ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتي تشكل حوالي ٨٢ ٪ من المحافظات التي تتضمن أعدادا كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن .
