النائب محمد لبيب
قال النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، إن موافقة المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد لحظة فارقة في مسيرة الإصلاح التشريعي، مؤكدًا أن هذا القانون جاء استجابة لمتطلبات الواقع واحتياجات العدالة الحديثة.
وأكد "شكيب" أن التعديلات الجوهرية التي طالت العديد من مواد القانون تُعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، كما تُراعي المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.
وأشار إلى أن القانون يتضمن تنظيمًا دقيقًا لإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، بما يمنع التعسف ويكفل التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أن البرلمان حرص على مناقشة كل مادة بعناية لضمان عدم تعارضها مع الدستور.
وأضاف أن التصويت النهائي على القانون جاء بعد حوارات مستفيضة وجلسات استماع، ما يعكس حرص النواب على إصدار تشريع قوي وفعال يواكب متطلبات العصر، مشيدًا بالدور الذي لعبته القيادة السياسية في الدفع بهذا الملف المهم ضمن رؤية مصر 2030.
