محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الرابعة المستأنفة - محكمة المنيا الابتدائية – حكما نهائيا فريدا من نوعه، برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وتأييد حكم أول درجة برد القيمة الإيجارية، وذلك بعد أن حاول الخصم استغلال ثغرة في عقد الإيجار استخدمها محامى المستأجر لصالح موكله، وهى إن الذى مضى على عقد الإيجار شخص أخر غير مورث المدعين، وأنه لما قام بالإمضاء على العقد دون إسمه بدون أن يدون بصفته "وكيل...."، إلا أن المحكمة انصفت المدعين (ورثة المالك) مستندة على أحكام القانون المدنى.
الخلاصة:
الدعوى كانت دعوى مطالبة بقيمة إيجارية، إلا أنه تم إكتشاف ثغرة في عقد الإيجار استخدمها محامى المستأجر لصالح موكله، وهى إن الذى مضى على العقد شخص أخر غير مورث المدعين، وأنه لما قام بالإمضاء على العقد دون إسمه دون أن يدون بصفته "وكيل...."، وبالفعل تم استغلال الثغرة، وتم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
وهنا جاء دور دفاع المدعين، وتم الإستناد إلى أحكام الوكالة فى القانون المدنى، والذى يُقر أنه بالرغم من أن المشرع في نص المادة 104 إشترط أن يعلم المتعاقد أنه يتعاقد مع وكيل حتي ينفذ أثر التصرف فى حقه، إلا أنه في نص المادة 105 نص على أنه لو كان المتعاقد يعلم حتما أنه يتعاقد مع وكيل، فليس شرطا أن تُعلمه بسند الوكالة، وتم البحث والتحرى عن ما يثبت أن الخصم على علم أن المورث هو صاحب العقار وليس الشخص الذى مضى على العقد، وبالفعل تم العثور على 6 عقود مضى عليهم الخصم شاهد، وتم ضمهم وتقديمهم مع مذكرة شارحة لهذه المبادئ القانونية، لتقضى المحكمة برفض الدفع بعدم القبول مستندةً فى ذلك على ما قررناه سلفاً.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 322 لسنة 2023 مدنى مستأنف المنيا، لصالح المحامى محمد مصطفى دسوقى، برئاسة المستشار عبد الله عبد الرازق، وعضوية المستشارين شهاب أبو السعود، وهشام أحمد صلاح، وبحضور سكرتارية ممدوح إبراهيم هلال.
الوقائع.. ورثة المالك يطالبون المستأجر بقيمة إيجارية لم تُسدد
وقائع الاستئناف ومستنداته ودفاع الخصوم ودفعوهم قد سبق وأن أحاط بها الأحكام أرقام 260 لسنة 2022 مدني جزئي أبو قرقاص والمقضي فيه بجلسة 14 سبتمبر 2022 بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 11 ألف وأربعمائة جنيها قيمة الأجرة المستحقة عليه ومبلغ 14 ألف وستمائة جنيها قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبند "17" بعقد الإيجار سند الدعوى، والزمت المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة، والحكم الصادر رقم 106 لسنة 2022 مدنى مستانف أبو قرقاص بتاريخ 28 ديسمبر 2022 أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة بندر المنيا الجزئية لنظرها، والحكم رقم 68 لسنة 2023 مدني جزئي بندر المنيا والمقضي فيه بجلسة 15 مايو 2023 بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 11 ألف وأربعمائة جنيها قيمة الأجرة المستحقة عليه ومبلغ 14 ألف وستمائة جنبها قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبند "17" بعقد الإيجار سند الدعوى والزمت المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماه والذي تحيل إليهم المحكمة منعا للتكرار .
إلا إننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء وربط أوصاله في أن المدعين عقدوا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أو دعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 يونيو 2021 واعلنت قانوناً للمدعي طالبين الحكم: أولا: بإلزامه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 14 ألفا وأربعمائة جنيه قيمة الإيجار من بداية العقد في 3 يناير 2020 وحتى 28 فبراير 2022، ثانياً: بإلزامه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 14 ألفا وستمائة جنيه قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبد "17" بعقد الإيجار، وذلك قيمة يوم من 1 مارس 2022 وحتى 5 ديسمبر 2022 مع والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
المستأجر يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 مارس 2020 أجر وكيل مورث المدعين الي المدعي عليه شقة كائنة بالدور "..." علوي - عمارة "........" بندر المنيا نظير مبلغ وقدره 600 جنية شهريا طوال فترة، وأن عقد الايجار 200 جنية يوميا إذا انتهي عقد الايجار ولم يقم المدعى عليه بتسليم العين طبقا للبند رقم "17" بعقد الايجار حتى تاريخ انتهاء العقد في 29 فبراير 2022 بالاضافة أنه ذمته مشغولة للمدعين مبلغ 29 الف جنية على النحو الموضح تفصيلا بعريضة الدعوى الأمر الذي حدا بهم لاقامة دعواهم بغية القضاء لهم بما سلف من طلبات، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بهم .
المستأجر يستند على ثغرة إن الذى مضى على العقد شخص أخر غير مورث المدعين
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات الجزئي (محكمة أبو قرقاص الجزئية)، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثل خلالها المدعين بوكيل عنهم – محام - قدم إعادة إعلان وطلبوا حجز الدعوى للحكم، ولم يمثل المدعى عليه، وبجلسة 13 سبتمبر 2022 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 11 ألف وأربعمائة جنيها قيمه الأجرها لمستحقة عليه ومبلغ 14 ألف وستمائة جنيها قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبند "17" بعقد الإيجار سند الدعوى والزمت المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة.
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى عليه "المستأنف"، فطعن عليه بالاستئناف الرقيم 106 لسنة 2022 مدنی مستانف أبو قرقاص بموجب صحيفة موقعة من – محام - وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 نوفمبر 2022 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم طالبا الحكم أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإختصاص محكمة بندر المنيا الجزئية مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأسس المستأنف أسباب استئنافه على أسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون .
دفاع ورثة المالك يستند على أحكام الوكالة فى القانون المدنى
وإذ تداول نظر الاستئناف أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل خلالها وكيل المستأنف وطلب الحكم، ومثل وكيل المستأنف ضدهم، وقدم مذكرة و3 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وألمت بها، فقررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم، وقضت أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة بندر المنيا الجزئية لنظرها.
.jpg "الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية (1)")
ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوي الي محكمة بندر المنيا الجزئية، وتداولت الدعوي بالجلسات، ومثل المدعين بوكيلهم، وطلب الحكم ومثل المدعى عليهم بوكيله، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة حيث أن الموقع على عقد الايجار "عاطف. أ" وليس المدعي أو مورثهم، واحتياطيا رفض الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 مايو 2023 بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ إحدى عشر ألف وأربعمائة جنيها قيمه الأجرة المستحقة عليه ومبلغ أربعة عشر ألف وستمائة جنبها قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبند "17" بعقد الإيجار سند الدعوى وألزمت المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماه الحكم: أولا :- قبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد، ثانيا: في الموضوع القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطيا برفض الدعوي المبتداه، وأسسا استئنافه الخطأ في تطبيق القانون.
نص المادتين 104 و105 يحسمن النزاع
وحيث أن المستأنف - لم يرتضي ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة موقعه من – محام - أو دعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 19 يونيو 2023 وأعلنت قانونا للمستأنف ضده - طلب في ختامها الحكم: أولا: بقبول الإستئناف شكلا لتقريره في الميعاد، ثانيا: وفى الموضوع القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطيا برفض الدعوى المبتداه، وأسسا استئنافه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبجحد الصور الضوئية لعقد الايجار سند الدعوى.
وحيث تداول نظر الاستئناف أمام المحكمة الراهنة وخلالها مثل وكيل المستأنف وحجد الصور الضوئية لعقد الايجار سند الدعوي، ومثل وكيل المستأنف ضدهم وطلب الرفض والتأييد ثم عاد وطلب أجل لتقديم أصل عقد الايجار، وبجلسة 10 سبتمبر 2023 مثل وكيل المستأنف وصمم على الطلبات، وطلب أجل للمستندات ومثل وكيل المستأنف ضدهم وقرر أن أصل العقد مرفق بالاستئناف، وطلب الحكم، وبجلسة 8 أكتوبر 2023 حضر وكيل المستأنف وطلب أجل للسابق، وبجلسة 22 أكتوبر 2023 لم يمثل أحد، فقررت المحكمة شطب الاستئناف وبموجب صحيفة مستوفاه شرائطها القانونية جدد المستأنف الاستئناف واعيد تداولة بالجلسات، وبجلسة 12 مارس 2023 مثل وكيل المستأنف وقدم اعلان بالتجديد من الشطب وحافظة مستندات، وصمم علي سابق دفعة، ومثل وكيل المستأنف ضدهم جميعا وقدم مذكرة وحافظة مستندات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.
الاستئناف تقضى برد القيمة الإيجارية كاملة
وهدياً بما تقدم - ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الحافظة المقدمة من المستأنف ضدهم بتاريخ 21 ديسمبر 2022 ومن بين ما طويت علية أصل عقد الايجار المؤرخ في 1 مارس 2020 والمبرم بين المستأنف ومن يدعي "سعداوي. أ" (مورث المستأنف ضدهم ) وموقع علي العقد تحت المؤجر من يدعي "عاطف. أ" ومرفق أيضا بذات الحافظة توكيل خاص رقم 590/2020 مكتب توثيق أبو قرقاص في 19 فبراير 2020 من مورث المستأنف ضدهم لمن يدعي "عاطف. أ" (التوقيع على عقود الايجار واستلام الايجار ) ومرفق أيضا إقرار من سالف الذكر مفاده قيامه بالتوقيع على العقد سند الدعوي بصفته وكيلا وبمطالعة الحافظة المقدمة من المستأنف ضدهم بذات التاريخ مرفق بها عقود إيجار بين المستأنف ومورث المستأنف ضدهم وعقود أخري موقع عليها كشاهد مما يتوافر العلم لدي المستأنف بصفة من وقع علي العقد ويكون الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة جاء على غير سند من القانون مما تقضي المحكمة برفضة وتكتفي بالايراد بالاسباب دون المنطوق.
ولما كان ذلك - وكان البادي من أوراق الاستئناف الراهن ومستنداته أن الحكم المستأنف قد صادف إعمال صحيح القانون لما بنى عليه من أسباب سائغة وكافية بذاتها لحمل قضائه، تأخذ بها المحكمة الراهنة وتقرها وتسير علي دربها، ولم ينل من سلامتها ما تذرعت به المستأنفين وارتكنت إليه من أسباب ودفوع، فالحكم المستأنف قد رد على ما أثاره المستأنفين من نعي ودفوع، الأمر الذي يضحى معه هذا الاستئناف - والحال كذلك - قد جاء على غير سند صحيح من القانون والواقع، متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه واسباب هذة المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً: وفى موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ خمسة .
