يجرى وزير الخارجية سامح شكرى مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي للدعوة لوقف العدوان على قطاع غزة، مشددا على رفض مصر التام لمخططات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم.
بحث وزير الخارجية سامح شكرى، وأعضاء اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر، مع السيناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، سبل وقف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وحماية الحقوق الفلسطينية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في بيان صحفي.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء الخارجية حرصوا خلال اللقاء على التأكيد على دور الولايات المتحدة الأمريكية الهام في إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، فى وضع حد للحرب في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتطلع لموقف أمريكي قاطع تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أية ممارسات انتقائية في تطبيق تلك المعايير.
وأوضح السفير أبو زيد، أن وزراء الخارجية حرصوا على نقل الموقف الموحد للدول العربية والإسلامية بشأن حتمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كاف ومستدام، كما أكدوا على ضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، والمتمثلة في القصف العنيف والحصار والتدمير الكلي للبنية التحتية، مشددين على الرفض القاطع كذلك لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد فى الاجتماع على المخاطر الإنسانية والأمنية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وهو ما يأتى استكمالاً لعمليات القصف والحصار الإسرائيلي اللاإنساني، فضلاً عن دفع المدنيين الفلسطينيين للنزوح لجنوب قطاع غزة في بداية الأمر ثم محاصرتهم واستهدافهم هناك تحت وطأة العمليات العسكرية، معتبراً الأمر انتهاكاً صارخاً يكشف عن عدم اكتراث إسرائيل بكافة أحكام القانون الدولي الإنساني والتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
كما أكد الوزير شكري على أهمية تنسيق جهود الأطراف الدولية إزاء ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة لفرض الهدن الإنسانية وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية.
هذا، وأكد وزراء الخارجية أعضاء اللجنة ختاماً على أهمية العودة إلى مسار السلام العادل والدائم بشكل جدي، وفي إطار زمني محدد، لتحقيق التعايش في المنطقة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
فيما، أكد وزير الخارجية وجود تنسيقًا مع إسرائيل والولايات المتحدة والشركاء لوقف النزاع في غزة وتوفير الحماية للمدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية، جاء ذلك خلال لقاءات مع مراكز أبحاث ووسائل إعلام أمريكية.
وأشار سامح شكرى إلى أن تعامل مصر مع حماس خلال السنوات الماضية وفي نزاعات سابقة، وهذا النزاع هو الأكثر جسامة، وكنا الطرف الذى يلعب دور الوسيط للتهدئة بين الطرفين، وهذا هو أساس العلاقة مع حماس.
وأوضح وزير الخارجية، أن استمرار الاحتلال هو الذى فتح الباب للمقاومة الشرعية ضد الاحتلال.
وحول أهمية منع حماس من لعب أي دور سياسي مستقبل غزة، قال وزير الخارجية سامح شكري إن الجميع يعرف كيف سيطرت حماس على الحكم في غزة، مبينا في الوقت ذاته أن اتخاذ القرارات المرتبطة بحكم غزة مسألة يجب أن يتعامل معها الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزير شكري أن مصر تعتبر أن الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلة للشعب الفلسطيني ويجب أن يكون لديها القدرة على إدارة منطقة غزة والضفة الغربية.
وحول وجود استراتيجية عربية لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، أشار وزير الخارجية في لقاء مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية بواشنطن، إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تتعايش مع حماس على مدار الـ 15 عاما الماضية، وفي هذه المرحلة وبعد أحداث السابع من أكتوبر فتغيرت ديناميكيات تلك العلاقة.
وأوضح أنه من المبكر للغاية التفكير في كيفية حكم غزة في الوقت الذي لا يوجد به تيقن من النتائج النهائية من هذه الأنشطة العسكرية وإلى أي حد سوف تحقق الاهداف الاستراتيجية التي وضعتها إسرائيل.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه كان يتمنى حدوث وقف لإطلاق النار منذ 60 يومًا بدلا من إعطاء أي مفهوم أن هناك استعدادًا للعيش مع فترة إضافية من الصراع والأنشطة العسكرية.
ورأى وزير الخارجية أنه من الناحية العملية فإنه لا يبدو أنه سوف يكون هناك أي جهود فعالة أو تصميم من جانب إسرائيل بشكل أحادي لوقف العمليات العسكرية أو حتى من جانب المجتمع الدولي للدعوة والإصرار على تنفيذ وقف إطلاق النار.
وحول إمكانية دعم الحكومات العربية للسلطة الفلسطينية لتمديد سلطة حكمها لغزة، أوضح وزير الخارجية أنه كان هناك أنشطة من جانب إسرائيل ساهمت في تآكل قدرة السلطة الفلسطينية على القيام بمسؤولياتها، وأكد في الوقت ذاته أن السلطة الفلسطينية متواجدة ولديها هيكل الحكومة وكذلك السلطة، فضلا عن قدراتها على تمثيل الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن كل الدول العربية تعترف بالسلطة الفلسطينية التي تمثل دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الأمر يعتمد على ظروف الاحتلال التي تمنعها من الاطلاع بمسؤوليتها بشأن الأمن أو تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، موضحا أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي كذلك منعت السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في قطاع غزة خلال الفترة التي كانت لديها سلطة في القطاع، مؤكدا وجود جهود تبذل من المنظور السياسي لمساعدة السلطة الفلسطينية وذلك من خلال الاعتراف السياسي بهذه السلطة وقيادتها ومؤسساتها كسلطة حاكمة في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن هناك دعمًا ماليًا يتم تقديمه للسلطة الفلسطينية لتمكينها من تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، مشددا على أن لدول العربية مستمرة في مناصرة السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية لتعزيز مصداقية السلطة الفلسطينية من خلال المساهمات المالية والاعتراف السياسي بحيث تتمكن من الاستمرار في لعب دور الشريك القوي في هذه الجهود لإنهاء العنف.
فيما قال وزير الخارجية سامح شكري لـ"CNN" إن مصر "لن تسمح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا إليها" أثناء قيام إسرائيل بعملياتها العسكرية في قطاع غزة لأن ذلك سيكون "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".، موضحا أن هذا سيشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وأي شكل من أشكال النزوح، سواء كان داخليا أو خارجيا، يعد انتهاكا، ولن نصبح طرفا في الأساس في مثل هذا الانتهاك.
ولفت إلى أن الفلسطينيين "أنفسهم لا يريدون المغادرة"، لذلك "لا ينبغي تهجيرهم قسرا"، وأكد مجددا أن "تصفية الفلسطينيين من خلال إخراجهم من أراضيهم أمر غير مقبول، وكما قلت، فهو انتهاك للقانون الإنساني".
وزير الخارجية سامح شكرى
