إسرائيل.. فاتورة تمويل الحرب على قطاع غزة تتجاوز سقف التقديرات الأولية

تجاوزت "فاتورة" الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سقف التقديرات الأولية لها؛ لتصل إلى 191 مليار شيكل، وذلك بعد أن كانت التقديرات الأولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل أسبوعين.

وقال أعضاء فى الكنيست - خلال جلسة مع مسؤولى وزارة المالية ولجنة الاعتمادات - إن "انفلات" كلفة الحرب فى غزة على هذا النحو؛ يؤشر إلى حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة؛ وفقا لحسابات القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية.

وطلبت وزارة المالية الاسرائيلية من الكنيست، تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الاسرائيلية على هذا النحو، نسبة 3.7 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت التقديرات الأولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة؛ لتلك النسبة لا تتعدى 1.1 % بنهاية العام الجارى، فى اسوأ الاحوال.

وبسبب سياسات الإغلاق نتيجة الهجمات المضادة التى طالت العمق الإسرائيلى المأهول وبرامج التخفيف الضريبى لأصحاب المتاجر وارتباك حركة السياحة والزراعة والإنتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية، تتوقع وزارة المالية الاسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل فى إيرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام الجاري، بعد أن كان التقدير الأولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل .

وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزى فى تل ابيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلى لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع اخر للاقتصاد الاسرائيلى باعتبارهم ايد عاملة و دافعى ضرائب فى ذات الوقت و يشكلون نسبة 18 % من قوة العمل فى إسرائيل.

ويتوقع بنك إسرائيل المركزى أنه فى حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم (2024)، فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلى إلى نسبة 2 % فقط بنهاية العام الجارى وإلى نسبة 6ر1 % بنهاية العام القادم.