القطاع الصحى والطبى من أهم القطاعات التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، لكونها تخص صحة المواطن، وهو ما يحتاج عملا جادا من كل الأجهزة المعنية التنفيذية والرقابية والتشريعية لوضع قوانين تساهم فى توفير خدمة لائقة للمواطن تضمن له حياة كريمة، وأجهزة تنفيذية تقوم على تطبيق تلك التشريعات والقوانين، والهدف الأسمى هو صحة المواطن المصرى، وكشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى حوار خاص لـ«لبرلمانى»، عن كل ما يخص القطاع الصحى والطبى فى مصر، وتقييم أداء وعمل وزارة الصحة والهيئات الصحية المختلفة، أيضا تقييم تطبيق القوانين والأثر التشريعى لها مثل قانون التأمين الصحى الشامل وصندوق الطوارئ الطبية والحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليها، هذا بجانب أبرز التشريعات والقوانين التى ستخرج إلى النور قريبا، وأهمها قانون المسؤولية الطبية، وأيضا القوانين التى تحتاج إلى تعديل عاجل وفورى لمرور عشرات السنوات عليها، وعدم قدرتها على مواكبة تطورات ومتطلبات العصر الحالى، مثل القوانين المنظمة لعمل الكوادر الطبية المختلفة.. وإلى نص الحوار:
دعنا نبدأ من رؤيتك لأداء القطاع الصحى بشكل عام والتحديات التى يواجهها؟
وزارة الصحة كجزء من الحكومة والهيئات التابعة للصحة عامة، مثل هيئة التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، جميعها هيئات مستقلة، ولكن تعمل فى القطاع الصحى وهدفها خدمة المواطن، ولكن فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد، وكان أبرزها جائحة كورونا ثم الأزمة الاقتصادية العالمية، أدت إلى تباطؤ العمل والإنجازات التى كانت متوقعة بعدد من المبادرات مثل تطبيق التأمين الصحى الشامل، كان من المفترض أن نكون قد انتهينا من التطبيق بـ6 محافظات، ولكن هناك 3 محافظات طبق بها بنسبة جيدة، فبورسعيد طبق بها بنسبة أكثر من 85% وبنسبة أكثر من 60% بمحافظات الإسماعيلية والأقصر، ولكن التطبيق مازال ضعيفا بالسويس وأسوان وجنوب سيناء.
من المبادرات المهمة للغاية التى تمثل مرحلة فارقة فى حياة المواطن المصرى، مبادرة حياة كريمة، لأنها ليست مختصة بالصحة فقط، ولكنها تهتم بكل حياة المواطن الذى يعيش بالقرى، وهى تغطى أكثر من 60% من القرى المصرية.
كيف دعمت المبادرات الرئاسية القطاع الصحى والطبى وأثرها على المواطن؟
المبادرات الرئاسية تأتى بتوجيه من القيادة السياسية، وهذه المبادرات حركت المياه الراكدة بالقطاع الصحى، مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وصحة المرأة وغيرها، والمهم تحويل تلك المبادرات لسياسات دائمة تكون موجودة فى النظام الصحى المصرى، لا بد من وجود تمويل دائم للقضاء على قوائم الانتظار وغيرها من المبادرات فهى تبدأ لتأدية المهمة الخاصة بها، مثل مبادرة القضاء على فيروس سى، وتحولت إلى 100 مليون صحة التى كانت نتيجتها معرفة عدد الإصابات بمرضى الأمراض السارية وغير السارية مثل السكر والضغط والسمنة.
هل لدينا خريطة معلومات أو أرشيف صحى لكل مواطن؟
هذا ما نأمله، من المفترض أن يكون لدى وزارة الصحة معلومات عن 60 مليون مواطن، فيما يخص الأمراض السارية وغير السارية، وهذا هو مبدأ التأمين الصحى الشامل، ولسنا راضين عن تطبيق المرحلة الأولى له، لأن الشمول الصحى به غير مكتمل بأن يكون قاعدة بيانات شخصية لكل مواطن منذ ميلاده وحتى وفاته على كارت خاص أو على الرقم القومى، فعند توجه المواطن إلى أى طبيب يستطيع أن يعرف كل التاريخ المرضى للشخص، ولكن حتى الآن لم يطبق ذلك على الرغم من أنه أحد الأهداف الأساسية للتأمين الصحى الشامل.
هل هناك حاجة إلى تعديل قانون التأمين الصحى الشامل؟
هناك حاجة إلى تعديلات بعض مواد القانون، وهو ما ظهر عند مراجعة تطبيق القانون على أرض الواقع، كما قامت الحكومة بتجميع بعض الملحوظات على تطبيق القانون ونقوم بقياس الأثر التشريعى له.
ولعل المثل الأبرز الذى سيؤدى إلى إدخال تعديلات على قانون التأمين الصحى الشامل، ما حدث فى جائحة كورونا، فالعالم أجمع لا يدخل الجوائح تحت مظلة التأمين الصحى حتى لا ينهار النظام، الأمر الثانى التطعيمات والطب الوقائى والتطعيمات الإجبارية كلها مسؤولية الدولة ووزارة الصحة، والمواطن يحتاج أن يتوجه إلى الوحدات الصحية للحصول على التطعيم دون أن يعلم من المسؤول عن توفير ذلك، الدولة أم منظومة التأمين الصحى الشامل.
ما هى معوقات تطبيق قانون زراعة الأعضاء؟
هناك الكثير من المعوقات تعيق تطبيق هذا القانون، ولكن الجزء الأهم من وجهة نظرى عدم وجود تقبل للمواطنين فكرة التبرع بالأعضاء، وهو ما يحتاج إلى حملة توعية مكبرة، والأمر الآخر أن التطبيق على أرض الواقع صعب، ويحتاج إلى تحويل اللجنة العليا المشرفة على زراعة الأعضاء إلى هيئة مستقلة لتنفيذ وتطبيق خطوات التبرع وزراعة الأعضاء.
متى سيخرج قانون المسؤولية الطبية إلى النور؟
هذا القانون شهد مشاورات كثيرة مع الحكومة ووزارة العدل، وهناك توجيه رئاسى بالانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، وأنهى بالفعل وزير العدل كل التعديلات على مواد القانون، وتمت إحالته إلى هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وسيتم عقد جلسات استماع جديدة لوضع آخر التعديلات على مواد القانون، والانتهاء منه خلال شهرين على الأكثر، وتم ذلك بتوجيه رئاسى.
ما أبرز القوانين التى تحتاج إلى تعديل تشريعى عاجل؟
هناك قوانين تحتاج إلى تعديل عاجل وهى قوانين صعبة وطويلة، التى تخص مزاولة المهن الصحية والطبية، فمعظمها صادر منذ عام 1955، وهناك مهن لا يوجد لها قانون مزاولة واضح، مثل مهنة التمريض والصيدلة، قانونها منذ 1954، وأيضا طب العلاج الطبيعى ليس له قانون لمزاولة المهنة، وهناك تقاطعات كثيرة بين هذه القوانين وتحتاج إلى خروجها مع بعضها البعض.
جانب من الحوار
