في اليوم الـ29 للحرب على غزة.. تغيير التركيبة السكانية بتهجير الفلسطينيين "جريمة".. والتدخل الخارجى فى إدارة القطاع ينتهك القانون الدولى.. وقانونى يكشف إجراءات تقديم مذكرة للمحكمة الجنائية لإعتقال نتنياهو

في اليوم الـ29 من الحرب على غزة، أوقعت غارات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 9100 شهيد، منهم 3760 طفلا و2326 سيدة والمصابين إلى 32000 - وفقا لوزارة الصحة في غزة – فلا زال العنف الاسرائيلى على القطاع مستمرا في ظل الصمت الغربى 29 يوما من جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية والمواثيق، وذلك منذ بدء عمليات "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضى، والكيان المحتل يقوم بارتكاب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان.

وخلال الـ29 يوما الماضية يمارس الكيان المحتل أشد أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونى شخص، ترتقى لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية والمواثيق والإتفاقيات، حيث انتهك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضدَّ الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة.     

في اليوم الـ29 على حرب غزة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المقترح الأمريكي بشأن تدخل مصر في إدارة قطاع غزة، وأزمة استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، فضلا عن كيفية استصدار مذكرة توقيف واعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بإعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، خاصة وأنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم في غزة، وجدية المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من الجانب الإسرائيلي، وهو ما تعكسه حضور كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة – بحسب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية.

في البداية – لابد في المقام الأول من استغلال حضور كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، وضرورة تشكيل فريق تحقيق خاص بالملف الفلسطيني، ما يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسؤولين الإسرائيليين، فضلا عن التحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة دعوة مكتب المدعي العام إلى إصدار قرار عاجل بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، خاصة وأن الأدلة تثبت تورطهم المباشر في استهداف المدنيين – وفقا لـ"مهران".

اتفاقيات جنيف تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين

اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية، وكذا استهداف أماكن العبادة، بالاضافة إلي حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام أسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة، خاصة وأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يخول المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية وفقًا للمادة 27، وكذلك تخول المادة 58 من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص يشتبه بارتكابهم لجرائم داخلة في اختصاص المحكمة – الكلام لـ"مهران". 

إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو

المادة 58 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية تنص على أنه: "يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة"، وبالتالي فإن المدعي العام مخول بموجب نظام روما بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين أمثال نتنياهو، والمادة 7 من نظام روما تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان وتصنفها على أنها جرائم ضد الانسانية، وكذلك المادة 8 التي تتحدث عن جرائم الحرب، حيث أن زيارة المدعي العام ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف، مهما طال الزمن – طبقا لأستاذ القانون الدولى. 

تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية  ضد الاحتلال

ومن هنا نجدد المبادرة الشعبية التي انطلقت منذ بدء العدوان على غزة بضرورة تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حصار غزة عقب عملية طوفان الأقصى، خاصة وأن تلك البلاغات والأدلة سيطلع عليها المدعي العام، وحث الدكتور "مهران" الجميع إلي الدخول إلى موقع المحكمة، موضحًا أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، عن طريق استمارة إلكترونية تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي أدلة تدلل على ارتكاب جرائم الحرب مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي:

https://otplink.icc-cpi.int/

رفض المقترح الأمريكي بشأن تدخل مصر في إدارة قطاع غزة

أما عن المقترح الأمريكي بشأن تدخل مصر في إدارة قطاع غزة، يقول "مهران": الدولة المصرية تحترم حرية واستقلالية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وفقاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة وإن مصر دولة عربية تدافع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولذلك فهي ترفض أي مقترح يمس بحق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه الداخلية، حيث أن أي محاولات لفرض الهيمنة الخارجية على غزة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على مبدأ تساوي الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعارض ذلك مع قرار الجمعية العامة رقم 1514 لعام 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

كما شدد أستاذ القانون الدولي علي أن أي تدخل خارجي في إدارة غزة ينتهك أيضاً المادة 2 / 7 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتأكيد على أهمية التزام المجتمع الدولي باحترام استقلال وسيادة الشعب الفلسطيني، ودعم جهوده من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معلقا على الوثائق البريطانية التي كشفتها الإذاعة البريطانية BBC، والتي تظهر المخططات الإسرائيلية منذ عام 1971 لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية شمال سيناء، بأنه "وهم" يعيش الكيان المحتل على تنفيذه منذ عشرات السنين.

النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي

وقال مهران: "تكشف هذه الوثائق بجلاء النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي منذ البداية لتفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين الفلسطينيين، وفرض واقع جديد على الأرض بما يخدم مصالحه"، مضيفا: "لقد حاولت إسرائيل تنفيذ خططها تلك بالقوة من خلال هدم منازل الفلسطينيين وارتكاب كل جرائم الحرب لتنفيذ هدفها في ترحيلهم قسرا إلى سيناء وفقا لمخطط اسرائيل الكبري من النيل والفرات، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة". 

وأوضح: أن مخطط تهجير أهالي غزة ينتهك بوضوح المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على "تحريم جميع أعمال النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة"، حيث أن عمليات التهجير القسري تنتهك المادة 147 من اتفاقية جنيف المشاى إليها، والتي تعتبر "نقل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة" جريمة حرب تستوجب الملاحقة القانونية، وأى محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة تمثل "جريمة إبادة جماعية" وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

مصر ترفض بشدة الخطط الإسرائيلية

ولفت إلي أن القيادة المصرية آنذاك رفضت بشدة الخطط الإسرائيلية وتصدت لها بالتنسيق مع الجامعة العربية والأمم المتحدة، ما أسهم في إحباط تنفيذها، مشيداً بموقف مصر الثابت والمستمر الرافض لتلك المخططات، والتصدي الحازم من قبل القيادة المصرية آنذاك لإجهاض المحاولات الإسرائيلية، مشدداً علي أن مصر أفشلت بحكمة وحنكة سياسية تلك المؤامرة الإسرائيلية، ورفضت بشدة السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكشفت ذلك للمجتمع الدولي اجمع. 

الوقوف بحزم ضد محاولات تزوير التاريخ وطمس الحقائق

وأشار الدكتور مهران إلى أن مصر تصدت مجددا بحزم للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بعد حصار غزة الأخير، مستندة في ذلك إلى أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، موضحا أنها رفضت بشدة السماح لإسرائيل بتنفيذ عمليات التهجير عبر الحدود إلى سيناء، مؤكدة على سيادة مصر الكاملة على أراضيها، كما أبلغت مصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمخطط الإسرائيلي، مطالبة بالتدخل لوقفه باعتباره يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي إلى ضرورة الإطلاع على تلك الوثائق والوقوف بحزم ضد محاولات تزوير التاريخ وطمس الحقائق، مؤكداً على أحقية القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية مواصلة الكفاح بكل السبل حتى نيل الحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة على تراب فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية"، واختتم مهران بقوله: "نحن نثمن هذا الموقف التاريخي لمصر، ونحيي صمود شعبنا الفلسطيني صاحب الحق الأصيل في أرضه، ونؤكد أن حقوقنا غير قابلة للتصرف مهما طال الزمن، وسنواصل بكل السبل المشروعة حتى تحقيق حلم العودة والاستقلال الوطني".