الإنسانية تنقرض.. 28 يوما من جرائم الحرب في غزة.. التهجير القسرى إهدر لحقوق الإنسان والقوانين الدولية وإعادة لشريعة الغاب.. التخيير بين الإبادة الجماعية أو النزوح الإجباري لمواطني غزة " إرهاب دولة "

في اليوم الـ28 من الحرب على غزة، أوقعت غارات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 9 آلاف شهيد، إضافة إلى ما يقرب من 24 ألف جريح - وفقا لوزارة الصحة في غزة – فلا زال العنف الاسرائيلى على القطاع مستمرا في ظل الصمت الغربى 28 يوما من جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية والمواثيق، وذلك منذ بدء عمليات "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضى.

وخلال الـ28 يوما الماضية يمارس الكيان المحتل أشد أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونى شخص، ترتقى لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية والمواثيق والإتفاقيات، حيث انتهك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضدَّ الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة.  

28 يوما على حرب غزة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إصرار الكيان الإسرائيلي المحتل على التهجير القسرى لسكان قطاع غزة والذى يُعد جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وتعيد البشرية لشريعة الغاب، والذى يؤكد أن التخيير بين الإبادة الجماعية أو التهجير القسرى لسكان غزة يعد عملاً انتقامياً خالصاً للعنف المروع للمدنيين، وأننا نعيش لحظات فارقة للإنسانية وعلى دول العالم أن تفيق من أجل الحقوق العالمية للبشرية ورسائل تاريخية للقوى العظمى، خاصة وأن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس هي الحرب الأكثر دموية وتدميرا من بين الحروب الـ5 التي دارت بين الجانبين منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007 من السلطة الفلسطينية.  

عدد القتلى والجرحى والمفقودين منذ العدوان على غزة

في البداية - اندلع القتال في السابع من أكتوبر الماضي عندما نفذت حماس هجوما كبيرا في جنوب إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، قصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية أحدثت دمارا غير مسبوق، وسوت أحياء بأكملها بالأرض، وجاءت الخسائر حتى تلك اللحظة كالتالى: "9 ألاف هو عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة، و3648 هو عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة، و 2290 هو عدد النساء اللواتي قتلن في غزة، و2030 هو عدد المفقودين أو تحت الأنقاض في غزة، و1120 هو عدد الأطفال من المفقودين أو تحت الأنقاض في غزة، و132 هو عدد الكوادر الطبية الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة، و125 هو عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية، و25219 هو عدد الفلسطينيين المصابين في غزة".

فقد سعت إسرائيل عقب النكبة إلى تعزيز وجود الإسرائيليين اليهود وترسيخه وإرساء دعائمه في جميع أنحاء فلسطين من خلال توظيف سياسات التنظيم والتخطيط التي ترمي إلى توسيع مساحات التجمعات السكانية الإسرائيلية اليهودية من خلال فكرة "الكيبوتس" وهى المستوطنة الزراعية والعسكرية والسكنية، ففي الفترة الممتدة بين العامين 1948 و 1960، أعدت إسرائيل الآليات القانونية التي تيسر لها مصادرة أراضي الفلسطينيين والاستيلاء عليها، ووضع يدها عليها وإعادة توزيعها، وتعود هذه الأراضي في ملكيتها إلى ما يقرب من 750,000 لاجئ فلسطيني هجرتهم إسرائيل من ديارهم إبان النكبة، كما عمدت إسرائيل إلى مصادرة نحو 50% من الأراضي التي يملكها 160,000 فلسطيني ممن بقوا في ديارهم ضمن حدودها وأصبحوا من تعداد مواطنيها، ويعتبر ما يتراوح بين 15% من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل مهجرين داخليا صودرت أراضيهم ودمرت قراهم.

مخطط مصادرة ملكية الأراضى عن طريق الكيبوتس

حولت إسرائيل نطاق تركيزها القانوني من مصادرة ملكية الأراضي وحيازتها إلى تنفيذ سياسات التنظيم والتخطيط وفرض القيود على استعمال الأراضي في المراحل اللاحقة من تاريخها وبعدما لم يعد الفلسطينيون يملكون أي أراض تقريبا وفي هذا السياق، أقامت إسرائيل عددا كبيرا من مؤسسات التخطيط بالمقارنة مع قريناتها من الدول الغربية بالإضافة إلى القوانين التي تفرز أثارا مباشرة على استعمال الأراضي يشكل قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 القانون الرئيس الذي ترتكز عليه الهيكلية التنظيمية لنظام التخطيط، وهو يمنح الحكومة صلاحيات واسعة ويتيح لها الخيارات التي تمكنها من الإشراف على مختلف القرارات المتصلة بإجراءات التخطيط على جميع المستويات بما يشمل صلاحية إعداد مجموعة متنوعة من مخططات استعمال الأراضي. 

ويقطن فلسطينيو 48: وهم الفلسطينيون الذين بقوا في إسرائيل بعد النكبة وأصبحوا مواطنين فيها في ثلاث مناطق جغرافية رئيسية هي: الجليل ومنطقة المثلث في الشمال والنقب جنوبي البلاد، ويشكل هؤلاء الفلسطينيون، والذين يبلغ تعدادهم 1,6 مليون، ما يزيد على 20% من مجموع سكان إسرائيل"، وفي هذه الآونة، يعيش ما يقارب 90% من فلسطيني 48 في 139 قرية وبلدة، تقع 112 قرية وبلدة منها ضمن حدود 77 سلطة محلية، و25 ضمن نطاق السلطات  الإقليمية الإسرائيلية اليهودية، واثنتين ضمن نطاق السلطات المحلية الإسرائيلية اليهودية"، وتقطن النسبة المتبقية من فلسطينيي 48 (10) في عدة مدن مختلطة، ولا سيما حيفا وعكا واللد والرملة ويافا.

التهجير القسرى جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وتعيد البشرية لشريعة الغاب

وقد تحولت التجمعات السكانية الفلسطينية، على مدى السنوات من الريف إلى الحضر في خصائصها، وذلك دون أن تخضع لأية إستراتيجية عامة تحكم هذا التحول، وتفتقر غالبية هذه التجمعات إلى إجراءات التخطيط المناسبة، ولا تجد من يلبي احتياجات سكانها من نواحي الإسكان والبنية التحتية وتوزيع الأراضي والتنمية ومع ذلك، تعمل الحكومة المركزية، وفي العديد من الحالات، على تعزيز التجمعات السكانية الإسرائيلية اليهودية وتنميتها وتطويرها بمختلف الوسائل. 

وفى هذا الإطار - يقول القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة فى إحدى دراساته عن "التهجير القسرى جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وتعيد البشرية لشريعة الغاب"،  أن بعض المصادر - موقع إخباري إسرائيلي سيشا ميكوميت (Sicha Mekomit) - كشفت ما اقترحته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في وثيقة رسمية بنقل سكان قطاع غزة، وعددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً، على هيئة مدن خيامية في شمال سيناء، وهو ما كشف عنه أيضاً قول جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق بأن "إسرائيل بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في غزة، وإجبار عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف على البحث عن ملجأ في مصر أو الخليج"، وهو الاقتراح الذى يمثل عدواناً على السيادة المصرية ومخالفاً للشرعية الدولية، وسيؤدى إلى محو الوجود الفلسطينى من سياق التاريخ، وهو ما يتنبه إليه الفلسطينيون أنفسهم بالذكريات النكباء التي حلت بهم في عام 1948 حينما أجبر الآلاف منهم على ترك منازلهم دون أن يتمكنوا من خدمة قضيتهم مرة أخرى .

تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة  النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص

وبحسب "خفاجى" في دراسنه، إن أي نقل قسري لبعض أو كل الفلسطينيين من غزة خارج ديارهم سيشكل فى حقيقته وجوهره انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولى، إذ تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة  النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه،  كما أنه سيشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة (2) من البروتوكول الإضافى الثانى  لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر الأمر بتهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح، وتجدر الإشارة إلى أن الترحيل والنقل القسري للسكان يعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تجري تحقيقًا نشطًا في الوضع في  غزة  وما يجرى فيها .   

ووفقا لـ"خفاجى": إن شعوب العالم تشعر بالصدمة والرعب من توثق الجرائم الدولية وعمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها على جسد غزة والاستهداف المنهجي للبنية التحتية والممتلكات على يد الكيان المحتل بالإخلال بميزان الحق الدولى للإنسانية، الأمر الذى تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعاظم قواعد المسئولية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية لاستخدام إسرائيل للذخائر الفسفورية التى تسبب قتلاً بشعاً للبعض وحروقا مبرحة وإصابات طويلة الأمد للبعض الأخر، خاصة حينما لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى بعض المنازل المدمرة بسبب نقص المعدات اللازمة  مما يعجز معه على البشرية  التعامل مع الكم الهائل من الإصابات الرهيبة التي يواجهونها.  

التخيير بين الإبادة الجماعية أو التهجير القسرى لسكان غزة

ويذكر إن ما تفعله إسرائيل من التخيير بين الإبادة الجماعية أو التهجير القسرى لسكان غزة يعد عملا انتقاميا خالصا للعنف المروع كشفت عنه  كلمات المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال إن "التركيز ينصب على الضرر وليس الدقة"، فضلاً عن تدفق التفجيرات العشوائية القاتلة لسكان غزة شيوخاً ونساءً وأطفالاً مع قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء، وهى تشكل جرائم دولية يجب على القوى الكبرى أن تتدخل لوقفها حفظاً لكرامة الإنسانية . 

ويؤكد إن محاولة إجبار المدنيين بقطاع غزة وتهجيرهم بشكل يخالف الشرعية الدولية  يعكس نية الإبادة الجماعية وعلى الدول الكبرى فى العالم أن تعمل على  وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير ووضع حد لنظام العقاب الجماعي لسكان غزة، ولا يجب لهذا الوضع غير الشرعى او القانوني في فلسطين أن يستمر، وإلا ستكون تلك القوى الكبرى متواطئة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.   

لحظات فارقة للإنسانية في جميع أنحاء العالم

ويضيف هذه لحظات فارقة للإنسانية في جميع أنحاء العالم وعلى الدول الكبرى أن تفيق وتتحد  للحفاظ على الحقوق العالمية للبشرية، فليس من مصلحة السلام العالمى أن يكون فكر بعض القادة السياسيين فى الغرب الداعمين للكيان المحتل  ينطوى على تقويض لأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها سياسة السلام والتنمية المستدامة لشعوب الكرة الأرضية . 

ويوجه الدكتور محمد خفاجى رسائل تاريخية فى دراسته بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تندم كثيراً على المستوى الدولى فى نظر القوى النظيرة إذا لم تضغط على إسرائيل لإنهاء جرائم الحرب وقبول وقف إطلاق النار، ويجب عليها أن تعارض أي أعمال للكيان المحتل  قد تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، إن إسرائيل تتلاعب بأمريكا فى التهجير القسرى لغزة وستكلف العالم حرباً إقليمية ضدها، وستخسر أمريكا أكثر مما ستربحه، وينبغى على الكونجرس الأمريكى أن يكون واعياً للحفاظ على هيبة أمريكا أكبر دولة فى العالم وأن يصوت ضد أي مشروع قانون يعكس لغة شريعة الغاب وأن يرفض تشجيع أو إجازة أو تسهيل أو تمول الترحيل القسري للفلسطينيين.

المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ويختتم قائلا: على الإدارة الأمريكية الحالية ألا يغرنها بالله الغرور بتدعيمها الجهود الإسرائيلية بمحاولة نقل الفلسطينيين قسراً، وعليها أن تقف ضد رغبة إسرائيل التى تريد بغزة أن تصبح غير صالحة للحياة والسكنى لإجبار الفلسطينيين على الفرار إلى مصر،  لأن مثل هذا التفكير الشيطانى من شأنه أن يجعل القادة الأمريكيين مسئولين عن التواطؤ في جرائم الحرب بصفة مباشرة، ويجب على غطرسة القوة ألا تنسيهم ما تدرجه المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أن "ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان "باعتباره جريمة حرب، وما تحدده المادة 25 من نفس النظام المسئولية الجنائية الفردية والتى تنص على أن"، الشخص يكون مسئولاً جنائياً، ويعاقب بالعقوبة على جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إذا: "ساعد أو حرض أو ساعد بطريقة أخرى في ارتكابها أو محاولة ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها".