الحوار الوطني أفاد الجميع، الوطن والمواطن، المؤيد والمعارض، كما أنه باختصار منح الأحزاب السياسية قبلة الحياة".. بهذه الكلمات بدأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إجاباته في رده على تساؤلات "برلمانى" خلال حوار عن الحوار الوطني ولجانه وتوصياته ومخرجاته، وإلي نص الحوار.
في البداية ما تقييمك لجلسات الحوار الوطني؟
عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، أثناء إفطار الأسرة المصرية، اعتبرت هذه الدعوة انطلاقة حقيقية للجمهورية الجديدة، وخاصة أن جميع طوائف المجتمع شاركت في الحوار الوطني، وهذا أمر يدعو للفخر، لا سيما أن كل الأحزاب قامت بملحمة كبيرة جدا في الأيام الماضية، وعندما بدأت جلسات الحوار الوطني رأيت مشاهد لم أشاهدها من قبل، حيث رأيت المؤيد بجوار المعارض والجميع يستهدف طرح أفكارا وآراء من أجل النهوض بالبلاد، كما أن الجميع طبق بشكل علمي وعملي الشعار الذي أطلقه الرئيس السيسي أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، باختصار شديد الحوار الوطني انعكس بالإيجاب، وأفاد الجميع سواء الوطن أو المواطن، المعارض أو المؤيد كما أنه منح الأحزاب والقوى السياسية قبلة الحياة.
بما أنك تحدثت عن الذين شاركوا في الحوار الوطني من القوي السياسية، فما رأيك في إدارة مجلس الأمناء لجلسات الحوار الوطني؟
بذل مجلس أمناء الحوار الوطني مجهودات كبيرة للغاية، ومجلس أمناء الحوار الوطني بمثابة جنود مجهود خلف التنظيم والجلسات المبهرة، ومجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهود من أجل تجميع هذا الكم الكبير من القضايا والمقترحات التي تم مناقشتها في الحوار الوطني، وهو مجهود ضخم ويستحق الثناء، خاصة أن الجميع سعى إلى خروج من هذ الحوار بمخرجات ونتائج لصالح المواطن المصري.
ما الملفات التي اهتم بها حزب إرادة جيل أو تحالف الأحزاب المصرية؟
نحن في حزب إرادة جيل، أحد أحزاب التحالف، شاركنا بقوة في أغلب الجلسات سواء كمتحدثين أو كحضور، وكنا حريصين كل الحرص على طرح آرائنا بكل شفافية ووضوح.
وما المحاور التي كانت من أولوياتكم في المحور السياسي؟
الحوار الوطني فلسفته قائمة علي خلق مساحات مشتركة تجاه القضايا المطروحة والتي تشغل الجميع، وهذا ما لمسنا بأنفسنا من خلال مشاركتنا في جميع اللجان، ولذلك طرحنا رؤيتنا كاملة بشأن الانتخابات والتي تتمثل أنه أنسب نظاما انتخابيا نيابيا وهو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قطاعات كما هو منصوص عليه في قانون انتخابات مجلس النواب والذي أجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالي.. وأيضا المجلس الأسبق.
اشرح لنا بشكل مفصل تصوركم عن نظام الانتخابات؟
تصورنا يتضمن أفكارا عامة وليست صياغة تشريعية للنصوص، ونحن تركنا ذلك لخبراء التشريع خاصة أن قوانين الانتخابات ليست في مصر فقط، ولكن في غالبية دول العالم تصاغ وتقدم من الحكومة لما تملكه من خبرات، وأيضا لما هو متاح من معلومات وبيانات وأرقام تتصل بعدد السكان وعدد الناخبين وعدد الوحدات المحلية والدوائر، ونحن نري زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وفقا للمعيار الوارد بالمادة 102 من الدستور وأيضا في ظل إنشاء مبنى جديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يتسع لنحو 1000 عضو في القاعة لذلك نقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 660 عضوا علاوة على 5 % بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للدستور أي نحو 33 عضوا ليصبح العدد الإجمالي 693 عضوا، كما اقترحنا زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات بدل من 4 قطاعات ونترك للمشرع والخبراء تحديد الدوائر الثمانية للقوائم، وبهذا يتمكن العديد من الأحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات في إطار منافسة ديمقراطية".
وهل سيكون للفردي نصيب في هذا النظام؟
نعم نحن نرى أن تجرى الانتخابات على أساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الآخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستوري بشأن تمثيل 7 فئات وهي المرأة والأقباط والشباب والمصريون بالخارج والعمال والفلاحين وذوي الهمم، تطبيقا لأحكام المواد 11و243و244 من الدستور مع إعطاء حق الترشيح للأحزاب والأفراد في الفردي والقائمة وحق الأفراد في تشكيل قوائم بالمساواة.
وهل هذه رؤيتكم كحزب إرادة جيل أم كتحالف للأحزاب المصرية؟
لا هذه رؤيتنا كتحالف للأحزاب وتقدمنا بها لمجلس أمناء الحوار الوطني، ونحن جميعا في تحالف الأحزاب المصرية ننحاز إلي نظام الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة، هو بهدف التيسير على الناخبين وأيضا إدارة العملية الانتخابية في عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين إلى جانب تطبيق النصوص الدستورية بتمثيل الفئات السبعة، كما أننا ندرك تماما أنها الأنسب لنا ولا يوجد نموذج مثالي للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة يتوافق مع الحالة المصرية.
وماذا عن المحور الاقتصادي؟
نحن كحزب إرادة جيل يرى أن المحور الاقتصادى له الأولوية عن باقى المحاور الأخرى، نظرا لأننا نرى أن الاقتصاد بمثابة القاطرة التى تقود، كما نرى أن الإنسان الذى لا يستطيع أن ينفق أو لا يملك قوت يومه لا يستطيع أن يشارك فى باقى المحاور، وبالتالى نحن نرى أنه يجب أن نفكر بطريقة جدية فى حل المشكلات الاقتصادية، وعلينا أن ننظر إلى ملف المصانع المتوقفة أو المتعثرة، ونحن بحزب إرادة جيل ندعو لفكرة إعادة ترتيب الأولويات وفقا لمبدأ الأهم ثم الأقل أهمية، ثانيا نحن نرى أن حل المشكلة الاقتصادية التى تشهدها البلاد، خاصة بشأن العملة الصعبة، نرى أن هناك حلا قصير الأجل وحلا طويل الأجل، وبشأن الحل قصير الأجل يختلف عن توجهنا عن طويل الأجل الذى ندعو خلاله إلى تنمية موارد الدولة من عملات أجنبية، وحث الاقتصاد على التنامى والتعافى من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وهى المؤثرات الحقيقية التى تؤثر فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، وهذا الأمر يجب دعمه بزيادة الإنتاج والتصدير، بشأن الحل قصير الأجل للأزمة الاقتصادية الحالية ندعو دراسة القروض الدولية، التى حصلنا عليها ونقوم فيها بإعادة هيكلة الديون وإعادة جدولتها مع الجهات المانحة، وهذا أفضل لنا خاصة فى الوقت الحالى من فكرة الحصول على قروض جديدة تزيد علينا الأعباء.
وكيف تري جلسات التخصصية للحوار الوطني لصياغة التوصيات؟
الحوار الوطني ناقش كل المشكلات الهامة التي تمس المواطن وحياته اليومية وظروفه الاقتصادية، كما يناقش ملفي التعليم والصحة بشكل كبير، كما أن جميع طوائف المجتمع شاركت بقوة في الحوار الوطني لما له من أهمية بالغة على الجميع، لدرجة أننا رأينا أن الحوار الوطني يمثل منبر ثقة لدى الجميع للحديث من خلاله، ، وبالتالي سرعة العمل علي صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة تمهيدا ورفعها ررئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، نري أنه هذه خطوة جيده، ونحن نري أن مجلس الأمناء سوف يرصد جميع المقترحات ليقدم توصيات "توافقية".
النائب تيسير مطر
