مطالبات برلمانية بالاستماع إلى مطالب القطاع غير الرسمى لتسهيل دمجه بالاقتصاد.. فؤاد: الحكومة قدمت حوافز والنتيجة "صفر".. الأشمونى: "لازم نغريهم".. وتوصية لـ"الشيوخ" بإنشاء هيئة مستقلة لتشجيعهم على الانضمام

تجددت مطالبات النواب، بضرورة إنصات الحكومة للعاملين فى القطاع غير الرسمى، لتسهيل معرفة الحوافز اللازمة والتسهيلات الممكن تقديمها لهم من أجل الانضمام للقطاع الرسمى، بما يعود على الاقتصاد الرسمى بمكاسب كبيرة، وهو الأمر المتكرر ودائم الظهور تحت قبة مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ، حيث أوصت مجلس الشيوخ فى وقت سابق بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى مرت بتجربة مشابهة بإنشاء هيئة وطنية يكون دورها الحوار المستمر مع القطاع غير الرسمى وتسهيل دمجه فى المعاملات الرسمية.

فى البداية طالب النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بتقديم رؤية واضحة بشأن دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، قائلا: "هذا القطاع يمثل رقم كبير فى معادلة الاقتصاد القومى لكنه للأسف مهمل وغير مفيد للقطاع الرسمى للعديد من الأسباب".

وقال عضو لجنة الصناعة، إن الحكومة سبق وتقدمت بحزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات بشأن القطاع غير الرسمى ولكن الحصيلة تكاد تكون صفر، ومن ثم يجب الوقوف على الأسباب الحقيقة جراء عزوف بعض أصحاب القطاع غير الرسمى عن الانضمام للمنظومة الرسمية وهل فزاعة الرسوم والضرائب هى السبب، مشددا على ضرورة الجلوس مع ممثلين من أصحاب القطاع غير الرسمى لمعرفة مطالبهم وهل الأمر يتعلق بالرسوم والضرائب فقط ومن ثم يتم تكوين رؤية حقيقية حول دمج هذا القطع فى المنظومة الرسمية للدولة.

وفى وقت سابق أوصت الدراسة البرلمانية "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، والتى وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلى رئيس الجمهورية، بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمى.

وقالت الدراسة، إنه فى ضوء الخبرات الدولية بشأن التعامل مع القطاع غير الرسمى، على غرار ما هو موجود فى الهند حيث أسست اللجنة الوطنية للمنشآت فى القطاع غير المنظم وتعمل كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمى، تتولى هذه الهيئة التى تعمل تحت الهيكل التنظيمى لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وربطه مع الإطار المؤسسى فى مجالات مثل الائتمان والمواد الخام والبنية التحتية، فضلا عن رفع كفاءة العاملين فيه فى مجالات التكنولوجيا والتدريب والتسويق .

وأشارت الدراسة البرلمانية إلى أن هناك العديد من التجارب الأخرى التى أنشأت لجانا وطنية لشئون الاقتصاد غير المنظم، كما هو الحال على سبيل المثال فى غانا، وأوضحت الدراسة الفوائد التى تعود على الدولة والمجتمع والفرد، من دمج الاقتصاد الرسمى فى نظيره غير الرسمى، وفى مقدمتها تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم فى الاقتصاد الرسمى، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، والمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.

كما يضمن الانضمام للقطاع الرسمى، حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالى بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة، فضلا عن ضمان حقوق المستهلك فى حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة، وكذا ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلى وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.

بدوره طالب النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، المجموعة الاقتصادية بالحكومة، بعمل مجموعة من الحزم التحفيزية القوية لجذب العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، مضيفاً "بالبلدى لازم نغرى عنيهم أكتر من كدا".

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد مشكل فى تعديل التشريعات الاقتصادية، حتى نتمكن من النجاح فى عملية الدمج للاقتصاد غير الرسمى، لأن دمج الاقتصاد غير الرسمى سيوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزينة العامة للدولة، ويساهم فى تقليل عجز الموازنة وفوائد الدين.

وتساءل الأشمونى، عن غياب حملات الحكومة لتوعية بأهمية الدمج للاقتصاد غير رسمى، والعمل على زيادته فى أسرع وقت، مع منح جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة مساحة من خطة التسويق لنجاح المنظومة الحكومية فى الدمج.