"أسبوع غضب فى إسرائيل".. قانون يٌقلص السلطة القضائية يعبُر القراءة الأولى بـ"الكنيست".. التشريع يُشعل غضب الشارع.. و500 ضابط بالجيش يعلقون أعمالهم احتجاجًا على تقييد القضاء.. والمعارضة: "نتنياهو" يلعب بالنار

تعيش إسرائيل "أسبوع الغضب" مابين احتجاجات واضرابات شعبية وأخرى بلغت حد ضباط بالجيش الاسرائيلى، وذلك بعد أن قرر رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو تحدى الشارع والمعارضة وفرض خطته للإصلاح القضائى وتمريرها من الكنيست، هذا التشريع الذى يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا، وتعتبره المعارضة خطوة لتقويض استقلالية القضاء.

ويوم الاثنين الماضى أقر الكنيست الإسرائيلى، فى قراءة أولى مشروع القانون الذى يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، ومن شأن القانون الجديد أن يجعل من المستحيل على المحكمة العليا إصدار حكم على قرار حكومى بأنه "غير معقول"، ويرى منتقدون أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة.

وما أن انتشر خبر إقرار الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع القانون حتى تجددت الاحتجاجات فى إسرائيل بعدما كانت قد خفت حدتها فى وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، رفضا لخطة إصلاح القضاء، وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه سيتم الاستمرار فى محاربة التشريعات الحكومية المناهضة للديمقراطية وأن هذه التعديلات هى بداية النهاية لهذه الحكومة، ودعا لابيد لإبقاء الجيش والشرطة بعيدا عن هذه الاحتجاجات.

ورغم ذلك أعلن نحو 500 طيار حربى احتياطى نيتهم تعليق أنشطتهم العسكرية فى الجيش فى حال تم إقرار خطة حكومة نتنياهو بشأن إصلاح النظام القضائى، وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية من خطورة الوضع، مضيفة أن هناك حركة تضامن كبيرة فى صفوف الجيش مع هؤلاء الطيارين.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، "نشر المئات من جنود الأطقم الجوية السابقين رسالة دعم للطيارين فى خدمة الاحتياط جاء فيها أنهم يدعمون خطواتهم الاحتجاجية، بما فى ذلك التعليق الفورى لتطوعهم".

وأوردت الهيئة أن من بين الموقعين على الرسالة ضباطا كبار فى الجيش الإسرائيلى، بينهم دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق، وذكرت أن "بعضهم قال خلال لقاء من تومر بار قائد سلاح الجو إنهم يخشون التطوع فى دولة تسير نحو الديكتاتورية".

وخلال الأسابيع الأخيرة، مع اندلاع الاحتجاجات على خطة الإصلاحات القضائية، أعلن المئات من العسكريين، العاملين والاحتياطيين، توقفهم عن ممارسة أنشطتهم فى حال أقر الكنيست مشروع الحكومة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "العشرات من قسم الأبحاث فى الاستخبارات العسكرية أعلنوا أنهم لن يتابعوا أنشطتهم فى خدمة الاحتياط إذا استمرت الحكومة بطرح الإصلاحات".

التحرك داخل الجيش تزامن مع تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين على مستوى البلاد، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، "اقتراح الرئيس يتسحاق هرتسوغ بشأن التشريعات القضائية وتأجيل التعديلات عليها".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو بعث برسالة إلى الرئيس الإسرائيلى، قائلا: "لن أوقف التشريعات القضائية، وألمح نتنياهو، إلى أن "صبره ينفد بسبب الاضطرابات التى نجمت عن احتجاجات جديدة ضد خطط التعديلات القضائية".

جدير بالذكر أنه يتعين وجود قراءتين أخريين قبل أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ، وقد يجرى ذلك بحلول نهاية الشهر الجاري. ويجرى التخطيط لإجراء المزيد من الإصلاحات القضائية.

وقال رئيس "معسكر الدولة" المعارض فى إسرائيل، بينى جانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يلعب بالنار"، وأكد غانتس قائلا: "ما رأيناه فى الأسابيع الأخيرة، هو رئيس وزراء قرر تمزيق دولة إسرائيل.. مئات الآلاف من الناس يخرجون إلى الشوارع، ونتنياهو يقلل من شأنهم بدلا من محاولة فهمهم واحتضانهم"، وقال: "للأسف لا يبدو أن نتنياهو تعلم من الماضى البعيد أو القريب.. ثمن استراتيجية نتنياهو لبقائه السياسى هو تمزيق الشعب والمجتمع من الداخل".