إسرائيل "عينها" على الأقصى.. مشروع قانون أمام الكنيست يُمكِّن اليهود من قبة الصخرة.. التشريع يُطيح بالوصاية الأردنية.. مراقبون: يشعل حربًا دينية بالمنطقة حال إقراره.. وفلسطين: نريد موقفًا حازمًا لا إدانات

مرحلة جديدة من الصراع العربى الإسرائيلى، بدأت منذ أيام بعد أن كشفت تل أبيب النقاب عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى، ورفع الوصايا الهاشمية للأردن على المقدسات الإسلامية فى فلسطين، وهى المحاولة الصريحة الأولى التى تكشف عنها إسرائيل فى استفزاز واضح لمشاعر الفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة.

 

التشريع الذى كشفت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يسعى إلى فرض إسرائيل سيطرتها على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، فى الوقت الذى سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة فى الحرم القدسى الجنوبى ومرافقه.

 

ويصف مراقبون وصحفيون إسرائيليون الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والتى تضم أحزابا من أقصى اليمين الدينى والقومى بأنها الأكثر تطرفا فى تاريخ إسرائيل، وهذا واضح من نمط مشاريع القوانين العنصرية التى مررتها منذ توليها الحكم، وفى مقدمتها مشروع تقسيم الأقصى.

 

ومشروع القانون قدمه عضو الكنيست عن الليكود عاميت هليفى والذى تربطه علاقات مميزة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتضمن خطته السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، كما هو الوضع فى الوقت الحالى، فضلا عن اقتراحه أيضا العمل على إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى.

 

ووفق مخطط هاليفى يحصل المسلمون على المصلى القبلى (القبة الرصاصية) وملحقاته جنوباً، بينما ينال اليهود المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد، بما فى ذلك قبة الصخرة الذى تزعم الرواية اليهودية إقامة الهيكل فيه، وهى مساحة تشكل 70% من المساحة الكلية للمسجد الأقصى البالغة 144 ألف متر مربع.

 

ويرى مراقبون أن هذه هى المرة الأولى التى تجروء فيها إسرائيل عن طرح فكرة كهذه، بل ويتم صياغة مشروع قانون ويٌطرح على الكنيست، حيث سبقتها محاولتان لتمرير قانون تقسيم زمانى فى عامى 2014 و2015، ونصت آنذاك على تخصيص المسجد الأقصى لليهود أيام أعيادهم الدينية التى تقدر بـ100 يوم فى السنة، علاوة على أيام السبت التى تخصص لليهود 50 يوماً.

 

والخطر فى التشريع أنه يتزامن مع حمله تصعيد ممنهجة ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنه يشرع لتقسيم الأقصى بشكل رسمى وتغيير جميع إجراءات دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، والخطر الثالث هو سعى التشريع لإلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والممتدة منذ عام 1924 وشطب أى مكانة لعمان على الأماكن المقدسة.

 

وقال هاليفى صاحب مشروع القانون لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" :" لماذا نعطى مكانة لدولة أجنبية – الأردن - فى المسجد الأقصى؟ هذا مستحيل، إنها خطيئة، وهذا خطأ فادح، يجب إلغاء هذا الوضع، الأمر يتطلب التغيير حتى لو كانت العملية ستستغرق وقتاً".

 

وأضاف: "سنأخذ الجزء الشمالى، ونصلى هناك، جميع ساحات جبل الهيكل مقدسة لنا وقبة الصخرة هو المكان الذى بنى عليه الهيكل، يجب أن نوضح ذلك بكل صراحة، وهذا سيكون تصريحاً تاريخياً دينياً وقومياً"، مضيفاً "إذا لم يحصل ذلك فلن تكون لنا سيادة على المكان، ويجب أن لا نخشى أى حادثة أمنية". وأشار إلى أنه سيكون بإمكان المسلمين الصلاة فى قبة الصخرة إلى جانب اليهود حال رغبوا.

 

وحذر خبراء من أن هذه الخطة قد تفجر حرب دينية ليس فقط فى فلسطين بل ستمتد خارجها لتشمل دول المنطقة، ووفقا لسبوتنيك قال الدكتور أيمن الرقب، القيادى فى حركة فتح والخبير فى الشؤون الإسرائيلية، أن خطة عميت ستفجر الصراع الدينى وستحرج دولا عربية بينها وبين الاحتلال الإسرائيلى اتفاقيات سلام وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية، كما ستحرج دولا غربية ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية "لصمتهم على جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته".

 

رد الفعل الفلسطينى جاء فزعا من التشريع، حيث طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه بضرورة تحرك عربى وإسلامى ودولى يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أى تغيير فى المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أى انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة.

 

 وقال أشتية إن "الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبا عارما لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطينى وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى، ومسرى النبى، ومعراجه إلى السماء".

 

كما طالب أشتية بثنى إسرائيل عن المضى فى مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة "أرئيل"، وداخل أراضى عام 1948، على أراضى قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ حوالى 2700 دونم.

 

وفى الوقت ذاته قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المساس بالمسجد الأقصى سيفجر ما تبقى من ساحة الصراع ويهدد بشكل خطير أمن واستقرار المنطقة، وطالبت المجتمع الدولى والمنظمات الأممية المختصة وفى مقدمتها اليونسكو، التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الخطط والمشاريع الاستعمارية التوسعية وأن تتحمل مسؤولياتها فى وقف تنفيذها وضمان إلغائها.

 

وفى الأردن عبرت بعض الأحزاب السياسية عن غضبها من المساس بالمسجد الأقصى، ودعا حزب جبهة العمل الإسلامى فى الأردن الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وصايتها على المسجد الأقصى، وطالب بالوقوف فى وجه مشروع التقسيم المطروح فى "الكنيست" الإسرائيلي.

 

وأكّد حزب جبهة العمل الإسلامى الأردنى أنّ مناقشة "الكنيست" الإسرائيلى لمشروع تقسيم المسجد الأقصى يمثّل إعلان حرب واعتداء سافراً على الوصاية الأردنية على المقدسات، موضحا أنّ ذلك يشكّل إعلان حربٍ وصاعق تفجير للمنطقة، واعتداء سافراً على السيادة الأردنية، والدور الأردنى فى المقدسات، واستفزازاً لمشاعر المسلمين.