الإثنين، 15 يوليو 2024 01:26 ص

القضاء يُنصف العمال.. محكمة الاستئناف تتصدى لكوارث "عقود الإذعان".. الحيثيات: الشرط يكون تعسفيًا إذا جعل الالتزام على العامل فقط دون الشركة.. والعقد يُفسر لصالح الطرف الضعيف فى العلاقة العمالية وهو العامل

القضاء يُنصف العمال.. محكمة الاستئناف تتصدى لكوارث "عقود الإذعان".. الحيثيات: الشرط يكون تعسفيًا إذا جعل الالتزام على العامل فقط دون الشركة.. والعقد يُفسر لصالح الطرف الضعيف فى العلاقة العمالية وهو العامل قانون العمل - أرشيفية
الأحد، 14 مايو 2023 12:18 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "48 عمال" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين العمال والموظفين، يتصدى لكوارث "عقود الإذعان"، رسخت فيه لـ 3 مبادئ قضائية، قالت فيه:

1- بطلان الشرط الجزائي في عقد العمل واعتبار عقد العمل من عقود الإذعان لمخالفته نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003   

2- الشرط يكون شرطاً تعسفياً إذا جعل الالتزام على العامل فقط دون أن يكون على الشركة إلتزام مقابل ذلك الأمر الذى يتأكد معه الاذعان فى ذلك العقد. 

3- العامل هو الطرف الضعيف فى تلك العلاقة العمالية، وبذلك يحق للمحكمة الالتفات عن ذلك الشرط وإعفاء العامل منه".

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1522 لسنة 77 قضائية – عمال – لصالح المحامى بالنقض مصطفى زكى، برئاسة المستشار سلامة محمد إبراهيم، وعضوية المستشارين الدكتور فيكتور فاروق، وسعيد عيسى حسن، وأمانة سر أحمد سمير. 

 

2

 

الوقائع.. جامعة تقيم دعوى تعويض ضد مدرسة جامعية لعدم إلتزامه ببنود العقد

تتحصل الوقائع وما قدم من مستندات وما أبدي من دفاع ودفوع فيما سبق وأن احاط به الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الرقيمة 529، 612 لسنة 2020 عمالية غرب الإسكندرية، فنحيل إليه منعاً للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن المستأنف ضده بصفته في الاستئناف الأصلي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانوني، وأودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية واعلنت قانوناً للمستأنفة، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المخالفة بأداء مبلغ 46731  جنيه للجامعة المستأنفة قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبندين الثاني عشر والثالث عشر من عقد العمل المبرم بين الجامعة والمستقلة - بالإضافة إلى قيمة الإقرار الموقع منها بالالتزام بالعمل لدى الجامعة لمدة 3 سنوات مع إلزامها والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد عمل محدد المدة يبدأ من تاريخ 1 نوفمبر 2019  وينتهى في 30 سبتمبر 2020، وذلك بأن تعمل المستأنفة في الجامعة المستأنف ضدها بوظيفة مدرس مساعد بكلية الهندسة براتب شهري وقدره 5577 جنيه، كما قامت المستأنفة بالتوقيع بإقرار بالالتزام بالعمل لدى الجامعة المستأنفة مدة 3 سنوات من بعد حصولها على درجة الدكتوراة، حيث فوجئت الجامعة المستأنفة بقيام المستأنفة بتقديم استقالتها بتاريخ 23 ديسمبر 2019 لعدم رغبتها في الاستمرار في العمل، وتم رفض تلك الاستقالة وإخطارها بخطاب مسجل بعلم الوصول في 30 ديسمبر 2019.   

 

ةةةس

 

محكمة آول درجة تنصف الشركة على المُدرسة الجامعية

كذا إنذارها بتاريخ 15 يناير 2020 إلا أن المستأنفة قامت بالانقطاع عن العمل بدون إذن مبرر وقد قامت الجامعة المستأنف ضدها بإنذارها بموجب خطابين مسجلين بعلم الوصول باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حالة عدم عودتها للعمل، ثم انذرت الجامعة المستأنفة بسداد المبلغ المطالب به نفاذا للبندين الثاني عشر والثالث عشر من العقد المبرم بينهما، إلا أنها لم تمتثل الأمر الذي يحق للمستأنف ضدها مطالبتها بالتعويض المنصوص عليه بالعقد الأمر الذي حدا بالمستأنف ضده بصفته فإقامة الدعوى الرقيمة 529 لسنة 2020 عمالية الإسكندرية بغية القضاء له بطلباته الختامية أنفة البيان.  

 

المُدرسة الجامعية تستأنف لإلغاء الحكم لهذه الأسباب

وصدر حكم أول درجة لصالح الجامعة وتأييد طلباتها، بينما استأنفت مدرس مساعد بكلية الهندسة، لإلغاء الحكم الصادر ضدها حيث استندت مذكرة الطعن على عدة أسباب أبرزها الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، باعتبار وجود شرط إذعان بالعقد 3 سنوات في حين أن مدة العقد سنة واحدة. 

 

د

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الشرط الذى تعتبره من شروط الإذعان فى التمهيد حتى يكتمل المعنى العام هو الشرط الجزائي ثلاث سنوات في حين أن مدة العقد سنة واحدة، وببطلان الشرط الجزائي في عقد العمل باعتبار أن عقد العمل لمخالفته لنص المادة الخامسة من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، والتى تنص على أن: "يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه .."، يستفاد من النص أن البطلان لهذا الشرط مطلق لا تصححه الإجازة وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، ولا يجوز التنازل عنه ويستطيع كل ذى مصلحة أن يتمسك به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى .   

 

محكمة الاستئناف تكتشف أن "عقد العمل" من "عقود الإذعان" ويتضمن شرطا تعسفيا

وبحسب "المحكمة": كما خالفت البنود أحكام المادتين "149، 224" من القانون المدنى، والتى تنص أولهما على أن: "إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضى أن يُعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك"، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه: "مؤدى النص فى المادة (149) من القانون المدنى أنه إذا تضمن العقد الذى تم بطريقة الاذعان شروطاً تعسفية فإن للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضى به العدالة ومحكمة الموضوع هى التى تملك حق تقدير ما إذا الشرط تعسفيا أم لا .   

 

ع

 

المحكمة تنصف الموظفة وترسخ 3 مبادئ قضائية

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أن هذا الشرط يكون شرطاً تعسفياً حيث أنه جعل الالتزام على العامل فقط دون أن يكون على الشركة المدعية إلتزام مقابل بذلك الأمر الذى يتأكد معه الاذعان فى ذلك العقد، وحيث أن العامل هو الطرف الضعيف فى تلك العلاقة العمالية، وبذلك يحق للمحكمة الالتفات عن ذلك الشرط وإعفاء العامل منه، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين الغاؤه.

 

ملحوظة:

كثير من عقود الخدمات في العديد من الدول العربية، هي "عقود إذعان" تلك العقود من المتعارف عنها أنها لا تراعي حقوق المستهلك، فهي بمثابة علاقة غير متكافئة بين طرف قوي - مقدم الخدمة - يفرض شروطه، وآخر ضعيف – المستهلك - الذي عليه أن يقبل هذه العقود كما هي دون أن يحق له تغييرها أو التفاوض بشأنها، وذلك نظراَ لاحتياجه لهذه المتطلبات الحياتية التي لا غنى عنها. 

 

ة

 

خطورة عقود الإذعان فى البنود التعسفية

ومسألة وجود بنود تعسفية في هذه العقود يمثل مشكلة كبيرة لدى الكثيرين، كونها تمس حاجات حياتية، فكل منا يرتبط بواحد أو أكثر من هذه العقود التي تتعلق باحتياجاتنا اليومية من الخدمات، منها عقود مزوّدي خدمات الاتصالات، وعقود البنوك والبطاقات الائتمانية، وعقود تأجير وبيع العقارات، ووثائق شركات التأمين، الأمر الذى يؤدى إلى مطالبات مستمرة فى الدول العربية بوجود جهات رقابية وممثلين عن المستهلك عند كتابة هذه العقود، باعتبارها خطوة استباقية، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود التي تمس الخدمات الحياتية. 

 

298576659_431245555690068_2633189508038298870_n 
المحامى بالنقض مصطفى زكى - مقيم الطعن

  

 
344237108_196635142740966_7397987845591170121_n

 

344951837_952145912900549_1361995624263021006_n

344229539_249054341120332_3210504053682933804_n
 

345215354_893731618385831_3654673648766747842_n

 
344882969_1262790417941099_225041254931285773_n
  
345174264_809421473939506_2291869946996434629_n
 
344887683_968844127580889_5692929770500951448_n

 

344887348_3439393229671767_4000306706915749252_n
 
 
 
344898905_1193428077987673_5893519861875658010_n
 
 
344919733_188752636951123_3721171096573206125_n
 
345211122_3420318661569273_5251155686244411856_n
 
345046964_3489652431279757_5918986766563275986_n
 

موضوعات متعلقة :

لملايين العمال والموظفين.. 11 قاضيًا بالهيئة العامة لـ"النقض" يتصدون لتضارب الأحكام بشأن "دعوى رصيد الإجازات".. ويؤكدون: 100 ألف جنيه الحد الأدنى لرفع الدعوى.. والعدول عن الأحكام السابقة بأنها غير محددة القيمة

لملايين العمال والموظفين.. "الإدارية العليا" ترسى 4 مبادئ قضائية بشأن إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل.. الأبرز تنتفى قرينة الاستقالة حال قدم العامل عذرا حتى لو تبين عدم صحة العذر

الأسئلة الشائكة في ملف حقوق العمال لملايين العمال والموظفين.. حقوق مهدرة للعامل تهدد مستقبله الوظيفى .. 16 "حق ضائع" تكشف مخططات تسريح العاملين تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات.. وخبير يقدم الحلول

لملايين العمال والموظفين..حقوق مهدرة للعامل تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات..16 حق ضائع وتأمينها سيعيد الحياة للعامل..وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

لملايين العمال والموظفين.. "الاستئناف" تحدد متى يسقط الحق في اللجوء للمحكمة العمالية.. وتقرر: لا تسري المادة 70 الخاصة بوجوب رفع الدعوى خلال 76 يوما

لعدم إهدار حقوق ملايين العمال.. مواعيد دعاوى النزاعات العمالية وضمان عدم سقوطها.. 10 أيام للجوء لمكتب العمل من تاريخ النزاع

يهم ملايين العمال.. شروط الوقف عن العمل.. المشرع لم يعتبره جزاء أو عقوبة.. و5 أسباب يجب توافرها قبل اتخاذ الإجراء.. و5 خطوات للطعن

لملايين العمال والموظفين.. حصر لأشكال التعسف ضد العامل بدون رقابة.. 14 حالة تعسف هي الأشهر بين المتضررين.. وخبير يكشف طرق استغلالها


print