جرس إنذار لوزير الأوقاف.. هجوم برلمانى على "مختار جمعة" تحت قبة مجلس النواب.. "عبد المنعم" يطالبه بالرحيل: زاد شاكوك وقل شاكروك.. ونائب: خطبة الجمعة 10 دقائق وتحتاج "الشافعى" لتوصيل المعلومة

واجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، هجوما من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، والتى انعتقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، حيث سادت حالة من التصفيق بين عدد من أعضاء المجلس بعدما طالب نائب الوزير بالرحيل عن منصبه، وفتحت ملفات أخرى مثل غلق المساجد لفترات طويلة، وخطبة الجمعة، وإدارة أموال الأوقاف، هجومًا على الوزير نستعرضه فى السطور التالية.

النائب عبد المنعم إمام، شن هجوما شديدا على الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة، وهو ما قابله بعض الأعضاء بالتصفيق عقب كلمة النائب، وقال إمام موجها حديثه للوزير: "المدح فى غير مكانه ذم، وهذا المنبر لم ينشأ لمدح ولكن لمحاسبة على أى تقصير.. معالى الوزير لقد زاد شاكوك وقل شاكروك فاتقى الله وارحل"، وأضاف:"هيئة الأوقاف على مدار السنوات فى تقارير الجهاز المركزى بالمحاسبات هى الوحيدة التى تسير بالأساس النقدى وليس الاستحقاق، أى خلل فى المصروفات والإيرادات يجعل الميزانية تخرج بأرقام على غير حقيقته، لديها 45 مليون جنيه فى الأصول الثابتة فى غير موضعها، والوزارة تتحايل على هذا الأمر".

وتابع: "الوزير يتحدث طوال الوقت عن زيادة الإيرادات، والجميع يعرف أنه يقوم برفع أسعار الأراضى التابعة للأوقاف من ألف لـ10 آلاف جنيه، فى حين أنه يهمل العديد من الأراضى الأخرى، والوزير يتباهى ببناء 10 آلاف مسجد، ولا يقول لنا كم منهم قام ببنائها المواطنون من خلال تبرعاتهم".

وقال "إمام": "شركة المحمودية التى كانت تنافس المقاولون العرب، عندما ضمتها وزارة الأوقاف ظلت 5 سنوات دون مجلس إدارة وكل أصولها أصبحت فى أسوأ حالة، ومشروع الإسكندرية التى أخذته تعثر ولم تستطيع تنفيذه"، مستطردا: "ما يحدث فى الوزارة غير معقول وغير مقبول وأتمنى أن تلغى الوزارة فى يوم من الأيام وتظل الهيئة فقط وتضم المساجد والإشراف عليها للأزهر".

وتابع: "الوزير يفرض على الأئمة يجيبوا صكوك أضاحى واللى ما يجبش بيروح السلوم، أين الوزارة وأين إدارتها وهيكلها"، واستطرد: "شفنا فى كل دولة حولنا وفى كأس العالم جمال الآذان وحلاوته وجمال الأصوات وهنا ناس تؤذن بأصوات تنفر الناس، هل هذه خطب نسمعها وهل هذه خطب نقدمها".

بدوره انتقد النائب أسامة عبد العاطى، عضو مجلس النواب، استمرار غلق بعض المساجد بداعى الإحلال والتجديد ببعض المحافظات منذ ما يقرب من 10 سنوات وحتى الآن، إضافة لعدم البت فى طلبات التخصيص للأراضى التابعة للأوقاف لصالح مشروعات النفع العام، خاصة فى القرى التى لا يوجد بها أراضى وتعانى من عجز كبير فى مشروعات النفع العام.

وقال النائب محمد نجيب نور الدين، إن وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات، ولكن على الرغم من ذلك أعمال الإحلال والتجديد بالمساجد متوقفة ولا أحد يعلم الأسباب، هل ذلك بسبب الاعتمادات، فى حين أنه إذا تم استغلال الموارد التى تمتلكها الوزارة الشمل المطلوب لن يكون هناك فقير وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال المتوقفة حال أن كان السبب الاعتمادات.

قال النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك عشوائية فى عملية فرش المساجد على مستوى الجمهورية، متابعا: "توجد فوضى عارمة فى خطة فرش المساجد على مستوى الجمهورية، والكثير من المساجد يتسول الفرش على الرغم من الوزارة من أغنى الوزارات، لافتا إلى أن خطباء المكافأة يتقاضون 400 جنيه تقنين، مطالبا بتقنين أوضاع خطباء المكافأة، وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حذف لفظ تتسول من المضبطة الوارد بكلمة النائب.

وانتقد النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، استمرار غلق بعض المساجد منذ سنوات طوال على الرغم مما تمتلكه وزارة الأوقاف من موارد، متابعا: "70% من خطة إنشاء المساجد بالجهود الذاتية، حيث يوجد مساجد لم تدخل الخطة الاستثمارية مع أن هناك مساجد مغلقة من أكثر من 15 عاما، أين تذهب مبالغ الوزارة، يتم بناء المساجد من أموال المتبرعين، أين نتائج مسابقة لتعيين الأئمة، وأين الوزارة من تعيين نسبة الـ5%، متابعا: "هل المحسوبية تتدخل فى التعيينات وتحديد الأولويات، لافتا إلى أن هناك العديد من أراضى الأوقاف تم التعدى عليها.

وانتقدت النائبة شيرين القشاش، عدم الموافقة على فرش المساجد سوى من خلال عدة إجراءات، قائلة: "هناك إجراءات غير مفهومة بشأن الموافقة على فرش المساجد ويتم اختيار مساجد بعينها مع العلم انها كلها بيوت الله، وقال النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، أن هناك فائض فائض 2 مليار من صندوق الوقف الخيرى أين هذه المبالغ من الخطة الاستثمارية للوزارة، مطالبا سرعة البت فى ملف فرش المساجد، وسد عجز الأئمة والخطباء".

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، إن وزارة الأوقاف تمتلك موارد تجعل مصر من أغنى الدول على مستوى العالم، متابعا: "لو استخدمنا موارد وزارة الأوقاف بالشكل المطلوب لن يكون هناك فقير فى الدولة، منتقدا تدنى رواتب أئمة المساجد، قائلا: "لا يصح أن نرى خطيبا وإمام مسجد بيشعبط فى أتوبيس"، متسائلا عن أموال وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن إذاعة القرآن الكريم أصبح بها إعلانات، أين أموال الوزارة من هذا الأمر، ومن غير المعقول أن يكون هناك مسجد بدون فرش أو فرش متهالك وقديم، هذا الأمر يعطى فرصة للمتربصين بالدين".

وقال النائب محمد مصطفى كمال، إن الأوضاع فى الوزارة تزداد سوء، على الرغم من وجود الوزير منذ 10 سنوات فى الوزارة ولكن الأوضاع تزداد سوء، وهناك عجزا صارخا فى الخطباء ومقيمى الشعائر، إضافة إلى ملف فرش المساجد وما يتم من موافقات دون ضوابط للبعض، ومن ثم يجب أن يكون هناك آليات ومحددات ومعايير لعملية فرش المساجد، لافتا إلى أن هناك قطعة أرض تابعة لمسشتفى ملوى العام تابعة للأوقاف لا يعلم أحد أين ذهبت ملكيتها.

وانتقد النائب طلبة النحال، عضو مجلس النواب، خطبة الجمعة الموحدة، قائلا: "مدة الخطبة 10 دقائق غير كافية لإيصال المعلومة"، مطالبا أن تعود إلى 25 دقيقة مرة أخرى، على أن يكون هناك تنوع فى الموضوعات، مقترحا بأن يكون الجزء الثانى من الخطبة على الأقل وفقا لطبيعة ومشاكل وقضايا كل منطقة نظرا لطبيعة وثقافة كل مكان، وذلك حتى لا يكون الخطيب فى جزر منعزلة عن المصليين"، وانتقد النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب، خطبة الجمعة الموحدة، قائلا: "مدتها 10 دقائق عايزة الإمام الشافعى علشان يوصل المعلومة".

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل مشكلات العجز فى عدد الأئمة والخطباء والعمال فى المساجد، وتحسين أوضاع الأئمة والعمال وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بدورهم فى تشكيل الوعي، كما طالبوا بخطة لتطوير المساجد الأثرية، وتنفيذ طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتعظيم إيرادات الأوقاف، والعمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني، وقال النائب أحمد قورة: عدد المساجد فى مصر تقريبا 180 ألف مسجد، يوجد عجز نحو 60 ألف إمام وخطيب، كيف نتكلم عن تجديد الخطاب الدينى وعندى 60 ألف مسجد بدون أئمة وخطباء، يجب سد العجز فى الأئمة والعمالة".

وأشارت النائبة إيلاريا حارص، إلى أن هناك إهمالا شديدا فى صيانة وترميم المساجد الأثرية، متسائلة عما إذا كان هناك خطة بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار للاهتمام بهذه المساجد الأثرية وصيانتها، كما تحدثت عن مشكلة نقل ورش الحرفيين فى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على أرض تابعة لهيئة الأوقاف، وأن أصحاب الورش تفاجئوا بغلو فى الأسعار.

وقال النائب محمد أبو هميلة: "أتذكر الفوضى التى كانت موجودة فى المساجد، والحمد لله حاليا الأوقاف تسيطر على المساجد"، مؤكدا أهمية تعظيم موارد وأموال الأوقاف، وطالب بتحسين أوضاع أئمة وخطباء المساجد، وتكثيف نشاط صندوق الوقف الخيرى، وقال النائب محمد عزت عرفات: "إذا كانت وزارة الأوقاف تقوم بأعمالها بشكل جيد فما سبب ارتفاع معدل الجريمة والذى سبب غياب الواعظ الديني، وأيضا صناديق النذور أموالها بتروح فين، دى أغنى وزارة فى مصر، وأين جهد الوزارة فى بناء المساجد، 90% من المساجد يبنيها الأهالي، وأطالب بتدريب وتأهيل الأئمة والخطباء، وأين الدروس التى تقدم بعد كل صلاة؟".

وتساءل النائب بلال النحال: "أين وزارة الأوقاف من ظاهرة تعاطى المخدرات بين الشباب؟"، وطالب بحل مشكلة نقل العمالة لمحل إقامتهم، وأخذ فى الاعتبار البعد السكني،وقال النائب طه الناظر: "لا ننكر جهد الوزارة لكن هناك مشكلات لابد أن نتحدث فيها، لابد من حل مشكلة كارت العدادات الكودية للمساجد وشحنها، وهناك مساجد عديدة تعانى من عجز فى العمالة".

كما شهدت الجلسة مطالبات عاجلة لوزارة الأوقاف بالتصدى ومعالجة عدد من القضايا المُلحة التى تهدد الشباب المصري، ومنها التفكك الأسرى وضياع القدوة، وانتشار الإباحية، وقتل الأنفس عن طريق الغلة، فضلا عن إعادة تدريب الائمة لمواجهة التطرف الديني، والترخيص لدعاه معتدلين لمحاربة الأفكار التكفيري، حيث طالب النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور – السلفى - وزارة الأوقاف بالاهتمام بالتحديات والمخاطر التى تهدد شبابنا، بأمراض خطيرة، ومنها القتل والانتحار بالغلة، ضياع القدوة، انتشار الاباحية والالحاد والشذوذ المخدرات والادمان، وذلك من خلال أئمة مؤهلين، " مش كلمتين يتكتبوا وخلاص"، مشددا على ضرورة حل أزمة العجز الشديد فى الائمة مع الترخيص لدعاه معتدلين قادرين على محاربة الأفكار التكفيرية، وقال "خطاب" إن هناك صعوبات فى المسابقات الخاصة بتعينات الأئمة، فضلا عن زيادة التعقيدات، لافتاً إلى تأخر كثير من فرش المساجد رغم قيام الأهالى ببنائها على حسابها.

وشددت النائبة آمال عبد الحميد، على أهمية معالجة مشاكل التطرف من خلال الائمة المؤهلين ببحث اعادة هيكلة منظمة لتدريب الأئمة، وسألت النائبة غادة الضبع عن دور الدعاة فى نشر الوعى لمواجهة المشاكل الدخيلة على الشعب ومنها التفكك الأسرى والانتحار، بقولها: كنت أتمنى أن يكون للوزارة لها دور أكبر فى نشر الوعى بهذه القضايا".

من جانبه قال النائب مصطفى خالد، إن غياب الوعى الدينى أثر على ظهور عدد من المشاكل المجتمعية، ومنها زيادة نسب الطلاق وكذا انتشار الشوارع. ولفت "خالد" إلى شهر رمضان الماضى شهد أسوء توزيع لفرش المساجد، وتساءل النائب المهندس باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، عن كيفية استمرار الحصول على قروض رغم أن وزارة الأوقاف لديها أموال ليست قادرة على إدارتها.

وأضاف النائب فى كلمته أمام الجلسة العامة، نحن فى فترة استثنائية وفى حاجة إلى وزير استثنائى، يستطيع إدارة أملاك الوقف، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف تحرر محاضر ضد المواطنين وعلى سبيل المثال قرية منية قلين بمركز قلين حررت ضدهم هيئة الأوقاف قضايا بتهمة الاستحواذ على أراضيها، ونظرت المحكمة القضية رقم 101 لسنة 2014 وأصدرت حكمها فى 28 نوفمبر 2018 بالحكم لصالح الأهالى، بأن الأرض ممتلكات خاصة بهم وليست لهيئة الأوقاف، لتقوم الهيئة مرة أخرى بتحرير قضايا ضدهم، وكان من المفترض احترام أحكام القضاء لأننا نستهدف المواطنين الغلابة بتحرير قضايا ضدهم وحبسهم.

وأوضح حجازى، أن هناك اشتباكات فى الملكية والمواطنين حائرون فى قرى دقلت والصعايدة وميت علوان وإسحاقه بكفرالشيخ وقلين بين هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى يسددوا مرتين؛ مرة للإصلاح الزراعى والأخرى لهيئة الأوقاف، بسبب تشابك الملكية، وتقدمنا بالعديد من الطلبات لفك التشابك وما زلنا فى انتظار لجنة من هيئة الأوقاف لحسم الأمر، وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف البت فى ملف تخصيص الأراضى لصالح مشروعات النفع العام، وكذلك إحلال وتجديد المساجد، متابعا:" إذا زادت الشكوى وقل الشكر هذا يعنى أن هناك ناقوس خطر".

وقال النائب هانى خضر، عضو مجلس النواب: "نحن أمام وزارة يديرها وزير منذ 10 سنوات متتالية وكأن مصر لا يوجد بها من يصلح لشغل هذا المنصب، أمام وزير يدعو الأئمة لجمع التبرعات لعمل الصكوك، وزارة لم تستطيع نشر العلم الشرعى، حيث يوجد حالات انتحار دون تدخل من قبل الوزارة"، فيما قال النائب النائب أحمد الشناوى، إن الخطاب الدينى لم يشهد تجديدا على أرض الواقع فى ظل ما نشهده من محاولات لطمس الهوية الإسلامية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك عوامل جذب الأطفال للمساجد لأنهم بناة المستقبل.

وانتقد النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، تدنى مقال خطبة الجمعة للخطباء الذين يعملون مقابل أجر، والخطباء الذين يعملون بنظام المكافأة التى تصل فى بعض الأحيان إلى 500 جنيه، متابعا: "أين موارد وأموال الوزارة من زيادة مكافأة الخطباء، وأين تذهب هذه المبالغ من خطة الانتهاء من إحلال وتجديد المساجد التى يوجد بعضها مغلق منذ ما يقرب من 20 عامًا".

كما شهدت الجلسة، انتقادات برلمانية لوزارة الأوقاف فى النقص الشديد للائمة لتغطية كافة مساجد الجمهورية مما يمثل خطورة على الدعوة، فضلا عن الضعف فى عمليات الإحلال والتجديد وفرش المساجد، حيث قال النائب خالد رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، أن المساجد المفتوحة دون وجود ائمة مؤهلين نتيجة العجز الشديد يمثل خطورة شديدة على الدعوة، منتقدا فى الوقت ذاته إغلاق عدد من المساجد بدائرته وغير مدرجة على خطة التأهيل.

بدوره قال استنكر النائب علاء خير الله، العقبات التى تواجه المواطنين فى بناء المسجد، فى الوقت الذى لم تعد فيه وزارة الأوقاف تبنى مساجد، فضلا عن ضعف موافقتها على فرش المساجد وكذا إحلال وتجديد البعض الأخر، مشيراً إلى الضعف الشديد فى الخطباء والتى لا تتناسب مع عدد المساجد. وتساءل البرلمانى عن خطة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن خطة الوزارة لسد هذا العجز وعدم اكتمال المسابقة التى تم بدأها.

فى السياق ذاته، قال النائب حسن عمار، إنه رغم اقتدار وزارة الأوقاف إلا أن هناك طابورا من المساجد الذى يحتاج إلى الاحلال والتجديد، منتقدا ضعف العمالة والأئمة، مضيفاً: "نسمع فى الإعلام أن وزارة الأوقاف تحمى المساجد، لكن أقول لك إن الله من يحميها".

وخلال كلمته، تساءل النائب أحمد هاشم، عن وضع الوزارة من الترشيد فى النفقات، قائلا: "هناك عدد كبير من المستشارين يتقاضون أموال طائلة، فأين الوزارة من الترشيد، ولا نعرف أين أموال الأوقاف"، وأشار "هاشم" إلى أن عملية التكليف أمر يحيطه كثير من الشبهة، منتقداً الضعف الشديد فى الائمة.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ردا على طلبات الإحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة من أعضاء مجلس النواب بشأن فرش وإحلال وتجديد المساجد، إنه فى إطار الموازنات المتاحة فيما يتعلق بفرش المساجد، هذا العام المالي الحالي 22/23 أفضل الأعوام تم فيها فرش المساجد، فكانت سابقا 200 ألف متر، وفى العالم المالي 21/22 تم فرش أكثر من 2000 مسجد بإجمالى 6123 ألف متر بتكلفة 121 مليون جنيه، وفى العام المالي الحالي 2022/ 2023 تم فرش أكثر 2500 مسجد بتكلفة 167 مليون جنيه، وهذه أعلى كمية فرش تتاح فى تاريخ الوزارة.

وأضاف وزير الأوقاف، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المعايير الخاصة بفرش المساجد ليست عشوائية، قائلا: "هناك أولوية لمساجد الافتتاح، ولا توجد لدينا أى قائمة انتظارا فى مساجد الافتتاح، ولو هناك أى مسجد لدى أى نائب يسملها لنا الآن، ولا نقف فقط عند الطلبات المقدمة من النواب ونأخذ فى الاعتبار ما يقدمه النواب والمواطنون وما يأتى من المديريات، ولا يوجد طلب واحد لنائب بخصوص افتتاح مسجد ولم يتم فرشه، والأولوية لما يقدمه النواب بمدى احتياج المسجد إلى الفرش، ولو تقدم نائب واحد وكانت حالة المسجد جيدة نطلب منه تقديم مسجد آخر".

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه بالنسبة لعملية الإحلال والتجديد، ما طرحته الوزارة هذا العام 22/23 على نفقتها ومن موازنتها ومواردها الذاتية 518 مسجد، تم الانتهاء هذا العام من 245 مسجدا وجارى العمل فى 273 مسجد، موضحا أن إجمالي ما تم على نفقة الوزارة 4 آلاف و445 مسجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقدر بنحو 5.6 مليار جنيه على نفقة الأوقاف فضلا عن دعم صندوق العمارة.

واستطرد: "ما تم فى هذه المرحلة من عمارة المساجد الكبرى غير مسبوق على الإطلاق لا فى مصر ولا أى دولة أخرى، ما حدث من تطوير مسجد الإمام الحسين وتكلفته، جعل من المسجد قبلة تليق بالمسجد، وأى أحد يتفضل بزيارة مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة، وخلال الأسابيع القادمة يتم تطوير مسجد السيدة نفيسة على أعلى مستوى، وفى شهر يونيو سيتم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس أيضا وهو مسجد تاريخي، وتم التنسيق مع وزارة الآثار لافتتاح مسجدي الحاكم بأمر الله والسيدة رقية، وهناك اهتمام من الدولة، وبالأرقام ما تم فى مصر السنوات الأخيرة سنوافى أمانة المجلس بالتكلفة والحصر، بما يؤكد أن أى دولة فى العالم مهما كان ثرائها لم تقم بمثل هذه التكلفة كما ولا كيفا، وما حدث فى شهر رمضان من إقبال الناس على المساجد كان أمرا مشرفا".
 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا توجد أى مشكلة فيما يخص مشروعات النفع العام فيما يخص الأراضي التابعة للوزارة، متابعا: "كل قطع الأراضى التى أعلنت "حياة كريمة" الحاجة إليها لتنفيذ المشروعات تمت الموافقة على الفور، على أن تتولى الدولة تعويض الوزارة، سواء كان نقدا أو فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال أصول مقننة".

وأضاف جمعة، خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن فيما يخص أصول الوزارة عبارة عن عقارات أو أراض، وفيما يخص الوحدات السكنية يوجد شقق سكنية بملايين الجنيهات مؤجرة بجنيهات، ويوجد فيلات تصل قيمتها لحوالى مليار جنيه على سبيل المثال إيجارها 8 جنيهات، وهذا الأمر يستوجب تشريعا للوصول للقيمة السوقية العادلة، وكذلك الأراضى.

وتابع الوزير: "فيما يخص الأراضي حاولنا أن نرفع القيمة الإيجارية بعض الشيء للوصول إلى القيمة العادلة لتعظيم موارد الوزارة، ومن ثم يلزم أن يكون هناك تعديل تشريعى لمعالجة هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار أننا نعمل فى الوزارة بسبسة التيسير المبرر بالقانون ونعمل على قضاء حوائج الناس بما لا يخالف القانون".

ورد الوزير على الحديث عن مغالاة لجان التقنين قائلا: "اللجنة تضم فى عضويتها عضوا من هيئة المساحة، ومن الشهر العقارى، والوزارة على أتم استعداد الاحتكام للجنة تقييم من اللجان المعتمدة من قبل البنك المركزى لتكون طرفا محايدا في مسألة التقييم، ونرحب بالجادين فى مسألة التقييم، ويتم تدريب الأئمة والخطباء مع مختلف الجامعات المصرية، حيث يتم التعامل مع 23 جامعة لتدريب الأئمة، والقضايا الدقيقة يكون لها ترتيبات أخرى، وتتحمل الوزارة التكلفة بالكامل، وتتحمل الوزارة 50% من تكلفة تحضير رسائل الماجستير، وتتحمل الجامعات 50% الأخرى".