دراما "المتحدة" تُحرِّك النواب.. نائب يُطالب بمواجهة "الخُلع الأمريكانى" بعد قضية "وداد" فى جعفر العمدة.. "تحت الوصاية" يفتح الباب لتعديل قوانين المجلس الحسبى.. و"حضرة العمدة" يُجدد أوجاع الزيادة السكانية

موسم درامى كبير قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما انعكس بدوره على طلبات النواب تحت قبة مجلس النواب، ليتحقق الهدف من الدراما، وهو التأثير فى المجتمع، حيث طالب عدد من النواب بتغيرات فى بعض القوانين التى أظهرت الدراما خلل بها، من بينها المجلس الحسبى وإدارته لشؤون الأيتام، علاوة على ثغرات قانون الخلع التى بدت واضحة فى مسلسل جعفر العمدة، وطالب البعض الأخر باستمرار مواجهة زيادة السكان، بعدما سلط مسلسل حضرة العمدة الضوء عليها.

 

تقدم النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل، بشأن ما وصفه بـ "الخلع الأمريكاني"، مشيرا إلى أن بعض الزوجات يلجأن إليه كوسيلة للانفصال النهائى عن زوجها، والزواج بآخر دون أن يكون لديه علم بذلك بعد أن يتم إخطاره على عنوان خاطئ، وهناك حالات بالفعل موجودة فى مجتمعنا اتبعت نفس هذا الأسلوب.

 

 

وأوضح النائب فى طلبه، أن الخلع يمنح الزوجة الحق فى تطليق نفسها، موضحا أن الخلع بهذه الطريقة يتم عن طريق الغش والخداع، حيث يكتب بصحيفة الدعوى عنوان خاطىء، لايقيم به الزوج حتى تتمكن من أخذ حكم غيابى لا يعلم به الزوج شيئا.

 

وأشار النائب إلى أنه بعد ما سلط المسلسل الدرامى "جعفر العمدة "الضوء على هذا العوار القانونى، الأمر الذى يهدم القيم التى تقوم عليها الأسرة المصرية وتؤدى إلى تفككها، فمن الضرورى وضع إجراءات صارمة فى قضايا الخلع تلزم بحضور الزوج، بما يضمن حق الزوج فى الدفاع عن نفسه أمام القاضى، ليصدر بعدها القاضى حكمه (بعلم الزوج) سواء بالخلع أم لا.

 

 

ومن مسلسل جعفر العمدة إلى مسلسل تحت الوصاية، تقدمت النائبة رانيا الجزايرلى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بشأن النظام المجحف للمجلس الحسبى وجعله اختياريا بإقرار من الزوج فى حياته بأن زوجته لا تصلح للولاية لأى سبب كان، وهنا تؤول الولاية للجد أو للعم عن طريق المجلس الحسبى، لكن مراعاة الأم لأولادها دون رقيب يعتبرها شخصا غير مؤتمن أو غير كامل الأهلية.

 

وتساءلت النائبة، هل فى هذا الوقت والتوقيت الحرج الذى تتكون فيه المرأة والأسرة مرارة الفقد وثقل المسئولية التى القيت على عاتق الأرملة فجأة بعد وفاة زوجها، فهل تحتاج إلى مزيد من التكدير بعدم استطاعتها الصرف على أوالدها من أموال والدهم؟ وهل يجوز أن يتحمل الأبناء ذل العوز خاصة لو كانوا فى حياة والدهم يعيشون فى مستوى اجتماعى مرتفع.

 

وأضافت النائبة رانية الجزايرلى فى المذكرة الإيضاحية، أن المجلس الحسبى بنظامه القائم الذى يتم تطبيقه على المرأة الأرملة كما لو كانت فاقدة الأهلية وفاقدة الضمير وغير مؤهلة لتحمل المسئولية، بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال، مطالبة بإلغاء نظام المجلس الحسبى على المرأة الاأرملة وجعله اختياريا يتبع إدارة وتقدير الزوج فى قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبى بدلا من الزوجة.

 

وتقدمت النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952).

 

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

 

وقالت النائبة إيمان الألفى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات".

 

المسلسل نفسه، استدعى نواب مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، للتحرك، حيث طالبت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضى، مؤكده، إن قانون الولاية على المال والجارى العمل به يواجه العديد من القصور التشريعى الأمر الذى يتطلب المعالجة السربعة لاسبما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.

 

 

وأشارت عفيفى، إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل سيتم تقديمه عقب أجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر فى عام 1952، خاصة وإنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر،ولايراعى حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر فى المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم!.

 

وشددت عفيفى، على أن المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التى يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة لتعديل القوانين التى تمنح المرأة العديد من المكتسبات،الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر .

 

ولفتت عفيفى، إلى أن مسلسل "تحت الوصاية" والذى يذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها، حيث انه وفقا للفانون لايحق لهذة الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذة أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلا عن بقية العراقيل التى تواجهها هذة الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء .

 

واستطردت قائلة: "وفقا للقانون الحالى فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة"، مشددة على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية فى مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل لاستيضاح رأى الحكومة فى تعديل قانون الولاية على المال.

 

فيما ألقى مسلسل حضرة العمدة، الضوء على القضايا التى لا يتوقف النواب عن طرحها والنقاش حول، وفى مقدمتها زواج القاصرات، وختان الأناث، والعنف ضد المرأة، والزيادة السكانية وأثرها على بناء الأسرة، علاوة على الهجرة غير الشرعية، وهو ما دعا المجلس القومى للمرأة للأشادة بالمسلسل والقضايا التى سلط الضوء عليها.