الثروة السمكية فى شباك الأزمة الاقتصادية.. نواب يتساءلون: كيف ارتفعت أسعار الأسماك رغم تحقيق 85% اكتفاءً ذاتيًا؟.. مها عبد الناصر: فوجئنا باستيراد السمك الروسى على مواقع التواصل.. "القشريات" فى متناول الأغنياء

أثار ارتفاع أسعار الأسماك رغم تحقيق الدولة اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 85% منها، العديد من الأسئلة الموجهة للحكومة بشأن هذه الأزمة، وجدية التصريحات التى يُدلى بها المسؤولون والتى تبدو بحسب نواب متضاربة بالمقارنة مع الواقع، الذى انتهى إلى زيادة كبيرة فى أسعار الأسماك كحال باق السلع التى تأثرت بالأزمة الاقتصادية.

فى البداية تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمُقراطى، بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة وإستصلاج الأراضى، وذلك بشأن الأزمة التى يشهدها قطاع الثروة السمكية فى مصر فى الآونة الأخيرة.

و قالت عبد الناصر: "كحال معظم السلع فى مصر سقط قطاع الثروة السمكية فى مصر فى شباك الأزمة الاقتصادية العصيبة التى تمر بها البلاد فى الآونة الأخيرة، فقد فوجئنا جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية بارتفاع غير مسبوق فى أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصل سعر كجم السمك البلطى فى الأسواق ما بين 70 - 75 جنيهًا، ووصل سعر كجم السمك البورى ما بين 110 - 120 جنيهًا، كما وصل سعر كجم السمك الفيليه إلى ما يقرب من 160 جنيه".

وأشارت عبد الناصر، إلى أنها ذكرت تلك الأنواع من الأسماك تحديدًا بصفتها الأكثر استهلاكًا من جانب المواطن البسيط، مضيفة: "فإذا نظرنا إلى الأنواع الأعلى سعرًا من الأسماك والقشريات ذات القيمة الغذائية المرتفعة فإننا نجد أرقام "فلكية" بالكاد يستطيع المواطنون من الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة تحملها وبالطبع لا يستطيع أى مواطن من الطبقات الأقل حظا مجرد التفكير فيها!!"، مؤكدة أنها لا تتحدث هنا عن هذا الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسماك فحسب، بل عن حالة من حالات التضارب فى التصريحات والقرارات الحكومية والتى أتت جميع نتائجها بشكل عكسى على قطاع الثروة السمكية.

وأشارت النائبة مها عبد الناصر، إلى أن ما تم الإعلان عنه من جانب رئاسة مجلس الوزراء فى عام 2015 عن إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية والتى من أهدافها الأصيلة رعاية الثروة السمكية وتطويرها والإشراف على المسطحات المائية وتوفير المنتجات السمكية للمواطنين بأقل الأسعار، وبعد ذلك وتحديدًا فى عام 2017 أعلنت الحكومة عن افتتاح مشروع بركة غليون، وهى المزرعة الأكبر فى الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط -طبقا للتصريحات الحكومية - والتى من المفترض أن تضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية!!.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه إلى جانب التصريحات الأخيرة التى أطلقها وزير الزراعة أثناء حضوره الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بتاريخ يوم الاثنين 20 فبراير 2023، والتى أعلن خلالها أن إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى!!، وتابعت:"فوجئنا منذ أيام بعشرات من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تبشر المواطنين بأن الدولة منحت حق توريد السمك الروسى والذى سوف يكون ذو جودة عالية و أسعار رخيصة!!".

واختتمت عبد الناصر سؤالها قائلة: "نحتاج فى ظل هذا التخبط الشديد وتلك القرارات والتصريحات المتضاربة شكلاً وموضوعًا، والتى تخلق حالة من عدم الشفافية والمصداقية بين المواطن والحكومة إلى إجابات عن الأسئلة الآتية، ما هى النتائج والأهداف التى تحققت فى قطاع الثروة السمكية فى مصر من وراء إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية؟، وما هى النتائج والأهداف التى تحققت فى قطاع الثروة السمكية فى مصر بعد افتتاح بركة الغليون؟، لماذا قفزت أسعار الأسماك فى مصر بهذا الشكل الجنونى فى حين أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتى يقرب من 85% من الأسماك على حد التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة؟، ما هى حقيقة استيراد السمك الروسى وما تأثير ذلك على صناعة الأسماك فى مصر؟، ما هى خطة الحكومة لمواجهة ذلك الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الأسماك تحديداً مع اقتراب موسم شهر رمضان المُعظم؟".

وفى حضور الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ أيام قليلة، طالب النائب حسام المندوة، الوقوف على خطة الوزارة لزيادة الإنتاجية من الثروة السمكية خلال السنوات المقبلة، متسائلا، عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك فى ظل الإنتاجية الموجودة وأن مصر تحتل مراكز متقدمة فى الإنتاجية فى هذا الصدد".