الشيوخ يقتحم "العنف الأسرى"..مطالبات بتشريع لحماية الأسرة من مواقع التواصل.. رئيس المجلس: ظاهرة "دخيلة" علينا ووجوده فى الصعيد مُرعب.. وزيرة التضامن: الزواج دون توثيق اتجار بالبشر.. و300 ألف مشروع لتمكين المرأة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة دراسة هامة مقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج.

 

واستهلت الجلسة أعمالها، بنعى المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية فى المشروعات القومية، ورئيس وزراء مصر السابق، ووصفه رئيس المجلس بأنه رجل دولة من الطراز الأول.

 

من جانبها، كشفت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، عن الجهود المبذولة لمكافحة العنف بكافة أشكاله، وفى مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أى عنف قد يمارس ضد الأطفال، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلى أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصين، ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول على الترخيص.

 

وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتى "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع فى هذا الصدد، ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف ب"السنة" يعد نوع من الاتجار فى البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرون دون توثيق رسمى.

 

وعن العنف ضد النساء المتزوجات أو استغلالهم اقتصاديا، أشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى المرصد الإعلامى الذى يرصد الصورة الذهنية للمرأة فى الدراما والإعلانات والبرامج، وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا فى هذا الشأن.

 

ونوهت القباج، إلى إشراف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن فى خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، مشيرة إلى أنه يتم تقديم الدعم القانونى والنفسى والاقتصادى، فضلا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية والاستعانة الواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.

 

كما أكدت نيفين القباج، التوسع فى مبادرات التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال 300 ألف مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك فى مواجهة العنف الأسرى لاسيما وأن أكبر أسبابها تداولاً الفقر والمخدرات.

 

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإدمان، أكدت التوسع فى مراكز التعافى من الإدمان وصولاً إلى 40 مركزا على مستوى الجمهورية يقدم خدمات مجانية وسرية، مع فتح الخط الساخن لاستقبال من يرغب فى العلاج، فضلا عن القيام بحملات التوعية داخل مراكز الشباب والجامعات.

 

ونوهت الوزيرة بالبرامج الداعمة للأسرة المصرية، وفى مقدمتها "مودة" الذى يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج، فضلا عن اللجنتين اللاتى تم إسنادهم من القيادة السياسية للوزارة وتحت إشراف رئيس الوزراء، وهما اللجنة الوطنية لتعزيز التربية الإيجابية، وأخرى لإقرار منظومة القيم فى المجتمع.

 

وأشارت "القباج" إلى الجهود المبذولة لرصد العنف ضد المسنين، ومنها برنامج "المسن" والذى يقدم الخدمة فى منزلة، فضلا عن تأهيل القائمين على رعايته، مشيرة أيضا إلى زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 14 ألف رائدة اجتماعية لقياس اتجاهات العنف والتوسع فى برنامج "وعى".

 

وعن أطفال الشوارع وبلا مأوى، أكدت الوزيرة زيادة فرق التدخل السريع فضلا عن وجود 17 سيارة تجوب الشوارع فيما يخص أطفال الشوارع.

 

وأكدت "القباج" أن الوزارة تعمل على الحماية والرعاية والتنمية لدعم وتنمية المجتمع خاصة النساء ومواجهة ختان النساء والزواج المبكر والعنف الأسرى سواء البدنى أو النفسى أيضًا، والحرمان من التعليم أو اضطهاد الأشخاص ذوى الإعاقة واحترام المسنين وإنهاء التنمر تجاه فتيات والمرأة، اضافة إلى دور الرعاية ومناهضة الإتجار بالبشر والتوعية بقضايا العنف وتوعية القائمين على العملية التربوية سواء للأبوين أو المدرسين والقائمين على عملية التربية وتأهيل كافة النساء وأطفالهن، مشيرة إلى أنه تم عوده مراكز الاستشارات الأسرية.

 

وقالت نيفين القباج، إن الفئات الأقل وعيا بحقوقهن هن الفئات الأكثر عرضة للابتزاز والعنف سواء المرأة أو الأطفال.

 

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، على أن الوزارة تؤمن بتكامل الأسرة ولا تحث المرأة على ترك أسرتها، إلا إذا كان وجودها يهدد بقائها أو حياتها وأولادها.

 

 

وعن مؤسسات الرعاية، أكدت وزيرة التضامن حصر جميع المؤسسات الحرجة، وتم التعامل بحسم مع المخالفات الشديدة، التى قد لا تكون فقط من الأخصائيين إنما الأولاد تجاه بعضهم البعض، وتم إغلاق نحو 42 دار العام السابق، مُقابل التوسع فى كفالة الأطفال والذى زادت بنسبة 26% كما انخفض عدد الأطفال فى المؤسسات، لاسيما مع التشريع بشأن الرعاية البديلة بعد التنسيق مع الأزهر الشريف الذى قدم تسهيلات للتوسع فى منظور الكفالة.

 

ولفتت القباج، إلى موافقة القيادة السياسية على تخصيص وحدات سكنية لخريجى مؤسسات الرعاية، كحق انتفاع حتى يبلغ السن الذى يمكن فيه العمل، وكذا توفير فرص عمل لهم بما يضمن الحياة الكريمة، وتم فتح الخط الساخن مباشرة على مكتب الوزير لمواجهة أى حالات عنف داخل هذه المؤسسات وفتح باب التطوع للرصد فى ظل عدد العمالة غير الكاف لهذه المهمة.

 

ونوهت وزيرة التضامن بمبادرة "2 كفاية" للسيطرة على الزيادة السكانية، والذى يأتى ضمن برامج الوزارة لتحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة والتنمية البشرية، سعيا لتغيير القيم الإيجابية السائدة للحد من الزيادة السكانية المطردة.

 

وفى السياق ذاته، أكدت نيفين القباج على الجهود المبذولة لضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وتشكيل لجنة وطنية للتبليغ عن أى مخالفات تجرى بحقهم، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة مبادرة "الإسعاف الاجتماعي" بالتنسيق مع الهلال الأحمر، من خلال تسير 75 سيارة، بهدف تقديم الدعم اللازم للحالات ذات الطبيعة الخاصة، والتى تحتاج إلى تدخل فورى لحمايته.

 

بدورها كشفت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، خطة المجلس القومى للطفولة من أجل حماية الأطفال من العنف، مؤكدة أن أى عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل من جميع الجوانب ودائرة العنف تكتمل.

 

 

وأضافت "الألفي" أن المركز ينفذ خطط ضمان حماية الطفل المصرى من العنف بكل أشكاله وذلك بالاعتماد على ثلاث محاور، الأول آلية خطة نجدة الطفل التى تتلق سنويا ما يزيد عن 15 ألف اتصال، بجانب ذلك منظومة الجمعيات الأهلية الكبيرة، وأخيرا وحدة دعم نفسى داخل المجلس والتى قدم الخطط المباشرة بجانب الحماية العامة الموجود بكل المحافظات.

 

وأشارت إلى أن منظومة حماية الطفل مرتبطة بجميع أجهزة الدولة سواء النائب العام أو وزارة االعدل أو الصحة أو التضامن وغيرها من الجهات الرسمية، مضيفة: "على الجانب الآخر هناك حملة كبيرة للطفولة بالتعاون مع جهات أخرى لمناهضة زواج الأطفال لأن زواج الأطفال دون ال18 هو زواج أطفال وجريمة قانونية".

 

ونوهت إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم القضايا الخاصة بالطفل ولجان حماية الطفل والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل لضمان الوصول إلى أقصى درجات الحماية والرعاية والأمان لكافة الأطفال فى جمهورية مصر العربية، مؤكدة على العمل الهام والدؤوب بكل جد وجهد للحد من المخاطر والأضرار التى يتعرض لها الأطفال، لافتة إلى دور المجلس فى تقديم الدعم النفسى للأطفال من خلال وحدة الدعم النفسى والمشورة الأسرية التى أنشأها المجلس والتى تعمل على تقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال الذين يعانون مشكلات نفسية ناجمة عن اضطرابات مجتمعية.

 

 

كما أشارت إلى أهمية التشجيع على ثقافة الإبلاغ ودور الفرد المؤثر فى المجتمع، قائلة: "الأطفال هم المستقبل والاستثمار فى الطفولة له أثر عظيم"، مؤكدة على أن المجلس عمل على تأسيس وحدة للمتطوعين من الأطفال لمعرفة أحلامهم وتطلعاتهم مع أخذها فى الاعتبار عند رسم السياسات والاستراتيجيات.

 

من جانبه دعا اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسى، بوزارة التضامن الاجتماعى، لأن يكون هناك مناهج بالتعليم تحذر من العنف الأسرى، وأن تكون هذه المناهج بمادة نجاح ورسوب.

 

وقال "درويش": "بعد قراءة الدراسة، التمس أن يحظى حديثى واقتراحى استحسان الجميع، نحن نتكلم للحفاظ على الأسرة ولابد من وجود الأساس فى مادة بالابتدائى تدعم التماسك الأسرى، وتنبذ العنف ويكون ذلك بمادة نجاح ورسوب".

 

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "تعامل التضامن مع النشء أو المنتج من الأوفق أن يكون دور أعمق وأكثر تأثيرا فى المجال التعليمى، وأى تطبيق لابد أن يكشف عن نواقص معينة، ربما بالقطع يبدأ من حيث اكتشف التطبيق هذا النقص".

 

 

وأضاف: "أولا دور المجالس التشريعية يمكن أن تعين فى هذا، لو بدأ الخط من وزارة التضامن ترفع الأمر إلى روشتة محددة، بان تفضل أن يكون هناك جانب تكميلى لهذا الأمر فى التعليم، بتعليم النشء فى جوانب كذا وكذا، سيكون هناك تضافر فى الجهود تحت مظلة مجلس الوزراء، كنوع من تضافر الجهود والتكامل".

 

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن العنف بكل أشكاله دخيل على المصريين، داعيا لدراسة بحث أسباب انتشر العنف بعمق، مشيراً إلى أن العنف عملية دخلية علينا بما يجعلنا سعداء بما كشفت عنه وزيرة التضامن من محاولة السيطرة على العنف، قائلاً: "المسالة أعمق من ذلك كثيرا بالمزيد من بحث الأسباب التى أدت لهاذ الأمر".

 

وأضاف عبد الوهاب: "أنا جاى من عمق الصعيد والريف، وابن أحد الفلاحين شانق نفسه بسبب الأفلام إياها، وهذا شيء مرعب وهذا الأمر جديد علينا"، داعيا إلى أن يعمل الإعلام على جانب من دراسة أسباب وجود العنف الأسرى.

 

وأشار عبد الوهاب، إلى أن مسألة العنف الأسرى تصب عند وزارة التضامن، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ على استعداد كامل أن يدعم بالبحوث والدراسات لابد أن نصل إلى جذور عملية العنف الأسرى.

 

وتحدثت الوزيرة بعد استعراض النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تفاصيل الدراسة البرلمانية والتى اكدت استنادها للدستور المصرى، الذى أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلى أن البحث العميق للعنف الأسرى بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

 

ونوه هيبة إلى التعريف الذى أقرته الدراسة ل "العنف الأسري" بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلحق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيا من الصور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقوة، إلى الذراع، الركل، القذف بشيء صلب، التسبب فى كسر، أو جروح، أحداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، التمييز فى المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أموال أحد أفراد الأسرة بالإكراه، كسر أو إتلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنف الإلكترونى، منع شخص داخل الأسرة من الحصول على الأكل أو الشرب أو الدواء، الزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعليم، ختان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسرة للانتحار.

 

ونوه "هيبة" فى محض استعراضه للدراسة، إلى استطلاع الرأى الذى تم إجرائه للمواطنين، تضمن رأيهم حول مسألة العنف الأسرى، وانتشاره داخل المجتمع وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافيا ونسبة تكرارها والطرف الذى يمارس العنف وأسباب حدوثه وزيادة العنف فى فترة كورونا، وأبرز أشكاله داخل الأسرة، ورد فعل الضحية واثاره، وأيضا رأيهم فى إصدار تشريع جديد للعنف الاسرى، ودور الأسرة ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة العنف الأسرى.

 

ولفت هيبة، إلى أن الدراسة أكدت أن 71% من المستجيبين أنه سلوك مرفوض تماما، مقابل 26% ذكروا أنه سلوك معتاد حدوثه، فيما قال 3% إنه سلوك لازم فى بعض الأحيان، ويشار إلى أن نسبة رفض سلوك العنف الأسرى كانت أعلى بين الإناث وبلغت 86 % من إجمالى الإناث فى العينة فيما بلغت نسبة الذكور الرافضين 56% فقط، وأفاد 40.4% من الذكور إنه سلوك معتاد حدوثه، مقابل 11.8% فقط من الإناث ذكرت نفس الأمر، وأن ضرب الزوج للزوجة واهانتها لفظيا فى المرتبة الأولى بواقع 93%.

 

 

واستعرض "هيبة" التوصيات المتعددة التى انتهت إليها اللجنة الدراسة البرلمانية، فى 7 مجالات وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى ليس مسؤولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض.

 

وتضمنت أبرز التشريعات التى استعرضها النائب محمد هيبة، التأكيد على أهمية إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسرى، تُسمى "المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى" يضم فى تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.

 

وأبدى أعضاء المجلس تأييدهم للدراسة البرلمانية، حيث شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة البحث حول أسباب العنف الأسرى من جميع النواحى والزوايا، مضيفا أن المتعمقين فى الفقة القانونى قاموا تأصيل المسألة فى النص العقابى والإجرامى، كما أن علم الأجرام يبحث الأسباب والدوافع التى تؤدى إلى الجريمة والحيلولة دون وقوعها، والبحث فى علم الإجرام وعلم العقاب حتى نكون أمام عقوبات تتناسب وتتماشى مع درجة وخطورة العمل الإجرامى.

 

وأضاف "أبوشقة، أن العنف الأسرى جزء لايتجزأ من الضوابط الفقهية والقانون يبحث فى المسألة الكلية ثم الفرعيات ومانبحث فية نكون أمام واقع وما نصبو إليه يجب أن نكون أمام بحث علمى ممنهج متخصص فى أسباب هذا العنف.

 

وتابع وكيل مجلس الشيوخ: باتت الظاهرة حقيقية نلمسها يوميا وبكل أسى وأسف أصبحت وسائل الإعلام تروج لها وفى منطق وفلسفة علم الإجرام الشريعة الإسلامية مسألة مرفوضة بحث تفاصيل الجريمة مستشهدا بقوله تعالى "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" أى أن القرآن الكريم حث على مشاهدة العقاب حتى يتحقق الردع العام.

 

وأوضح "أبوشقة "أن الدراسة تحدثت عن العنف المادى المباشر، وهناك عنف غير مباشر، فمثلا رب الأسرة يصرف دخلة على الملذات، ويتعاطى المواد المخدرة إذا أين المواد المواد العقابية التى تعاقب رب الأسرة، ومن الظواهر السلبية الزيادة السكانية 10 سنوات ارتفعت الزيادة السكانية إلى 20 مليون نسمة كل 19 ثانية مولود ما يشكل عنف سلبى.

 

وتابع "أبوشقة" أن فن إدارة الأزمات يكمن قبل وقوعها والعمل على لاحيلولة دون حدوثها ,فمن الظواهر السلبية حروب الجيل الرابع والإعلام والمسلسلات التى تنشر وتبث العنف فهناك جماعات ممنهجة تساعد على العنف بشكل غير مباشر كيف لمسلسل يتكلف 300 مليون جنية ليحقق إيراد 50 مليون جنية لابد من البحث للظواهر السلبية والإيجابية .

 

بدوره أكد إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الأسرة المصرية هى نواة المجتمع، موضحا أن لجنة التضامن بمجلس الشيوخ أعدت دراسة من أهم الدراسات التى تم إعدادها حول ظاهرة العنف الأسرى، لافتا إلى أن الدراسة قامت بعمل استفتاء على 1000 أسرة، قائلاً : أننا نحتاج لوضع تشريع لحماية الأسرة من أضرار مواقع التواصل الاجتماعى.

 

فيما قال النائب حاتم حشمت رئيس برلمانية حماة الوطن، إن ظاهرة العنف الأسرى أتت بمفهومها الشامل وتوصياتها التى انتهت إليها، والمواجهة التشريعية لهذه الظاهرة على المجتمع المصرى معلنا موافقا على الدراسة، وما أتت بها من توصيات.

 

 

وأكد السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى أن الدراسة لم تكتف برفض الظاهرة واقتراح الحلول لكنها فتحت الباب لمزيد من البحث حول أسباب الظاهرة موضحا أن الظاهرة ليست لها علاقة ب الأغنياء أو الفقراء فقط وانما لها علاقة بعلاقة الرجل بزوجته أيا كانت طبقته الاجتماعية وهناك أساب أخرى للدراسة مثل حرمان المواطنين بالتعليم وغيرها لافتا إلى الحكومة يجب أن تتعاون فى هذا الأمر.

 

فيما قال عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إن الأمر الذى ناقشه اليوم يتعين على المجتمعات الأهلية ولجان الخير أن تقوم به لافتا إلى أن الهدف الأهم بالنسبة لنا هو بناء الإنسان المصرى كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتا إلى أن هناك 43 مليون طفل تحت 15 سنة ويجب أن نوجه لهم الاهتمام والرعاية الكاملين.

 

 

وأضاف عياد أننا كدولة ننفق على الرقمنة بشكل جيد حتى تصبح مصر دولة حديثة لافتا إلى أنه يجب رقمنة كل تفاصيل ال43 مليون طفل حتى نستطيع حمايتهم من العنف الأسرى.

 

وأكد النائب محمد مجدى فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحاجة إلى تعديل قانون العقوبات فى المادة 60 وكذا المواد من 240 حتى 242 بما يحقق الردع فى جرائم العنف الأسرى حتى لا يكون هناك باب خلفى للخروج من الأحكام القضائية، مشدداً فى الوقت ذاته على أهمية التوعية بخطوط وأرقام النجدة والشكاوى وتشجيع من وقع عليه الضرر لإبلاغ الجهات المعنية.

 

ووصف "فريد" الدراسة البرلمانية ب"المميزة" متضمنة تعريفا شاملاً ونتائج استطلاع جاءت منطقية وواقعيه، لكنه يرى عدم الحاجة إلى إنشاء مجالس جديدة وتعزيز المؤسسات القائمة المعنية بذات الأمر، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى الجهد الحكومى فى هذا الصدد، نجد أن النتائج البحثية بعيدة تماماً عن الأمر الواقع مقارنة بالمسح الذى أجرته اللجنة البرلمانية، قائلاً: "ربما أيضا الاشكالية تكمن فى الإبلاغ عن وقائع العنف، ما يتطلب دور أكبر فى التوعية بأهمية هذا الإجراء".

 

وأشار "فريد" إلى أنه بالرغم من الجهود الحكومية نرى زيادة فى معدلات العنف الاسرى، مما يدل على انعدام كفاءه، قائلاً: لابد أن ننظر ونحلل وإلا فسنكون أمام إهدار جهد كبير".

 

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هناك تحامل كبير على الإعلام وقصر دوره على أنه أداة توجيه رأى فقط، ما قد يؤدى إلى تفاقم المشكلة، مشدداً على أن بداية حل المشكلة هو الاعتراف بها وتوجيه الضحايا للحديث والإبلاغ.