كيف تستفيد مصر من القمة الأمريكية - الأفريقية؟.. برلمانيون: 17 وكالة حكومية أمريكية لزيادة الاستثمار.. والدولة المصرية تلعب دورا هاما فى الحفاظ على استقرار القارة.. ونستهدف زيادة حجم الواردات لواشنطن

تعقد القمة "الأمريكية - الأفريقية" الثانية فى واشنطن بحضور قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية وتستمر لمدة 3 أيام فى الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، بمشاركة 49 رئيس دولة أفريقية، الأمر الذى يعكس عن رؤية جديدة تتبناها واشنطن فى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع القارة السمراء، لكن يبقى السؤال كيف تستفيد مصر من تلك القمة الهامة .

يرى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن القمة الأمريكية الأفريقية محاولة من الرئيس الأمريكى جو بايدن لزيادة حجم العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا، والتى شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القمة ستتناول مجموعة من الموضوعات أبرزها، احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتأثير "كوفيد-19" على أفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع شعوب القارة، والتهديدات الأمنية.

وقال "محسب"، إن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت وثيقة تحمل عنوان "استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إفريقيا جنوب الصحراء" هدفها زيادة حجم النفوذ الأوروبى والصينى والروسى والتركى فى أفريقيا، حيث تستثمر الصين الكثير من الأموال فى تطوير البنية التحتية فى أفريقيا، حيث يتم بناء مناطق سكنية، وسكك حديدية وملاعب رياضية، كما تلعب روسيا دور بارز فى بيع كميات هائلة من السلاح فى القارة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الولايات المتحدة تعمل على مبادرة تسمى "ازدهار إفريقيا" على مستوى الحكومة تستفيد من خدمات وموارد 17 وكالة حكومية أمريكية لزيادة التجارة والاستثمار بشكل كبير بين الولايات المتحدة وإفريقيا، منوها عن أنه الولايات المتحدة ساعدت فى إبرام 900 صفقة عبر 45 دولة أفريقية بقيمة تقديرية تبلغ 50 مليار دولار فى الصادرات والاستثمارات الجديدة منذ إطلاق مبادرة "ازدهار إفريقيا" فى العام 2019.

وأضاف "محسب"، أنه سيعقد خلال القمة منتدى أعمال أمريكى - إفريقي؛ لإبرام المزيد من الصفقات، وللإعلان عن التزامات جديدة من الشركات الأمريكية والإفريقية والحكومات والمستثمرين، مشددا على دور مصر الفاعل فى هذه القمة باعتبارها أحد القوى الإقليمية المؤثرة وأحد حلفاء الولايات المتحدة البارزين فى المنطقة، مشددا على ضرورة أن تبنى العلاقات الأمريكية - الأفريقية على القيم المشتركة بين الجانبين من أجل تعزيز التزام اقتصادى جديد بين الجانبين ودعم السلام والأمن والحوكمة الرشيدة، والعمل المشترك لتعزيز الأمن الصحى الإقليمى والدولى وتعزيز الأمن الغذائى ومواجهة الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

فى حين قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انطلاق القمة الأمريكية - الأفريقية الثانية، خطوة مهمة وفاصلة فى تعزيز العلاقات وسبل التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة مع الحكومات الإفريقية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والتوجه نحو إعادة بنائها بمزيد من الشراكات التى ستدعم مسار التنمية بالقارة السمراء.

ولفت "عمار"، إلى أن مصر سيكون لها حضور بارز بهذه القمة، خاصة أنها عادت كلاعب أساسى فى الإقليم تحت قيادة الرئيس السيسى على مدار السنوات الماضية، وتتمتع بأنها دولة ذات ثقل وتأثير بما تقوم به من دور حيوي، مضيفًا أن علاقات مصر الخارجية اتسمت بالتنوع والتوازن مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التى رسمها الرئيس السيسي، كما أنها أخذت على عاتقها دائما حمل هموم القارة السمراء فى كافة مشاركاتها الدولية والتحدث نيابة عنها، والحرص على تقديم الحلول لإنهاء النزاعات بها وإرساء التنمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن نتائج قمة المناخ وتفعيل التعهدات التى أخذتها أمريكا على نفسها بشأن مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ستكون على الطاولة بقوة، بجانب بحث إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الراهنة لتلبية الاحتياجات العاجلة وعلى رأسها الأمن الغذائى والصحى وتحقيق أهداف الوصول إلى الطاقة وأمنها، موضحا أن انعقاد القمة فى التوقيت الحالى والدقيق يبرز أهمية المنطقة فى مواجهة التحديات الحالية، وما تمتلكه من مقومات تجعلها تشكل مستقبلا أفضل للعالم أجمع إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح وتوافرت له الإمكانيات، كما أنها ستمثل فرصة لزيادة الاستثمارات بعقد منتدى الأعمال بين الجانبين خلال أعمال القمة وسيكون فرصة لالتقاء الشركات الإفريقية مع نظرائها، لتكون خطوة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وأشار "عمار"، إلى أن القمة ستشهد تعزيز التزام اقتصادى جديد بين الجانبين ودعم السلام والأمن والحوكمة الرشيدة، وإعادة التأكيد على الالتزام بالديموقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني، ما يجعلها نقطة تحول فى مسار العمل على الأرض نحو التنمية المستدامة، لا سيما وأن هذه القمة الثانية من نوعها، تنعقد فى توقيت تستلزم فيه تضافر الجهود وبحث آليات العمل المشترك للحد من تداعيات المرحلة الراهنة على الشعوب وتأمين مصالحهم.

كما أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن انطلاق القمة الأمريكية الأفريقية، ستسهم فى دفع الأولويات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والقارة السمراء، ودعم أفق التجارة والاستثمار فى إفريقيا، والتى تأتى بعد أشهر من إعلان الاستراتيجية الأمريكية تجاه أفريقيا جنوب الصحراء، بما جسدته من مسار جديد فى التحول نحو مزيد من الشراكات القوية وتعميق الروابط الاقتصادية والسياسية.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن أهداف الولايات المتحدة للقمة والتى تقوم على الانفتاح على المجتمعات، ودعم التعافى من آثار جائحة كورونا وبحث الفرص الاقتصادية، بجانب دعم الحفاظ على المناخ بالتكيف والانتقال العادل للطاقة ودعم البنية التحتية المقاومة، يستلزم وجود سياسات فعالة فى الانتقال للتنفيذ الجاد والداعم لمتطلباتها، موضحا أن القمة تنعقد وسط تحديات متعددة سواء على المستوى الدولى وما نجم عنه من تداعيات زادت الأعباء على القارة، فضلا عن وجود صراعات وإرهاب ممتد فى بعض الدول الإفريقية، وهو ما يجعلنا نتطلع لأن تكون فرصة نحو إعادة صياغة مكانة إفريقيا ودورها فى الاقتصاد العالمي، وتلبية احتياجات شعوبها، وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة التى تخلق فرص العمل وتحفز النمو الشامل والمستدام.

وأشار إلى أن القمة ستشهد الدفع بمبادرات، عن التكيف والمرونة (PREPARE) بشأن الزراعة الذكية مناخياً والأمن الغذائي، والتحول العادل للطاقة، موضحا أن مصر خلال مشاركتها بالقمة سيكون لها دور فاعل فى تحقيق مزيد من الشراكات البناءة لصالح القارة السمراء، حيث يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما للبعد الإفريقى أولوية خاصة والاهتمام باستمرار الدعم المصرى للأجندة الخمسينية للقارة السمراء وبالأخص فى ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات فى المنطقة، لإرساء أسس السلام على المستوى الإقليمي، لاستدامة السلام والتنمية فى إفريقيا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن أمريكا تدرك الدور الريادى لمصر فى المنطقة وما تلعبه من دور فى ضوء الثقل السياسى الذى تتمتع به ودورها المتزن فى محيطها الإقليمى وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسى فى تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة، لا سيما وأنها دائما ما تعول عليها كثيرا فى تهدئة الأوضاع بالمنطقة بجانب وجود توافق للرؤى فى قضايا إقليمية ودولية.