"القايمة على بياض.. باطلة".. "النقض" تقضى ببراءة زوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية.. المحكمة تستند لـ"الطب الشرعى".. والتقرير: بيانات القائمة تعرضت للتعديل والإضافة فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها

أصدرت الدائرة "7" بمحكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح – حكما في غاية الأهمية  تصدت فيه لأول مرة لأزمة "القائمة الزوجية على بياض"، ورسخت فيه لمبدأ يتعلق بقضايا تبديد المنقولات الزوجية التي تكتظ بها المحاكم، حيث قضت ببراءة الزوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية استنادا إلى أن بيانات صلب القائمة تعرضت للتعديل والإضافة في ظرف كتابي لاحق للتوقيع عليها، كما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.  

 

ملحوظة: 

1- قايمة المنقولات لابد أن يتم كتابتها كاملة قبل التوقيع عليها بمعنى أدق: "مفيش حاجه اسمها الزوج يمضي على قايمة منقولات على بياض وبعدين يتم إضافة البيانات".

2- يحظر تعديل أو شطب او إضافة أي تفاصيل بعد التوقيع ولو حصل لازم تعمل قايمة جديدة بتوقيع الزوج.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 37579 لسنة 8 قضائية – لصالح المحامى مصطفى محمد، برئاسة المستشار وجيه شمس الدين، وعضوية المستشارين كمال عشيش، وعمرو الأكيابى، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد رشاد، وأمانة سر مينا وجدى. 

 

 

الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى تبديد منقولات زوجية ضد طليقها

تتحصل وقائع النزاع أن المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه – وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلا، وحيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى قبل المتهم بوصف أنه غضون شهر سبتمبر – بدائرة المركز "بدد المنقولات الزوجية" المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ"ن. م"، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فإختلسه لنفسه إضرارا بمالكها، وطالبت بمعاقبته بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنح إيتاى البارود الجزئية على النحو الثابت بمحاضرها حيث إدعى وكيل المجنى عليها قبل المتهم بمبلغ "5001" على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والحاضر عن المتهم جحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات، وبجلسة 7 مارس 2015 قضت المحكمة الجزئية حضوريا بتوكيل بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 500 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.    

 

 

المحكمة تقضى بحبس طليق الزوجة بالحبس 3 سنوات.. والأخير يستأنف

وفى تلك الأثناء – طعن المتهم بالاستئناف وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ولم يمثل المتهم فقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 11 يونيو 2015 غيابيا/ بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإلزام المستأنف بالمصاريف عارض المتهم وبجلسة 17 نوفمبر 2016 – مثل المتهم بشخصه وطعن بالتزوير على اصل قائمة المنقولات المقدمة – وبجلسة 7 سبتمبر 2017، قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم "شهر" مع الشغل والمصاريف.

 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وهذه المحكمة "محكمة النقض" قضت بجلسة 6 يوليو 2019 بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة 28 سبتمبر 2019 لنظر الموضوع، وكلفت النيابة إعلان المتهم وضم المفردات، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها – حيث مثل المتهم بشخصه ومعه – محام – وطلب القضاء ببراءة المتهم.   

 

 

"الاستئناف" تحيل القائمة الزوجية لقسم التزوير والتزييف بالطب الشرعى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 15 سبتمبر 2014 – بقيام المتهم بطردها من مسكن الزوجية من أسبوع سابق على البلاغ، وتبديد منقولاتها المحرر عنها القائمة سند الدعوى، وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، أن المتهم لم يكتب البيانات الثابتة بخانات قائمة المنقولات الزوجية، وأنه الكاتب للتوقعين المنسوب صدورهما إليه المدونين بالقائمة، وأن بيانات صلب قائمة المنقولات الزوجية تعرضت لعملية تعديل وإضافة وزيادة مغايرة ولاحقة على تحرير البيانات الأصلية.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الاستئناف – فلما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين بين الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أي دليل أو قرينة على صلة المتهم بالحادث، بل أن الأوراق تنفيها وذلك استنادا إلى أنه لما كان الثابت بالأوراق أن أقوال المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات قد جرت على أن المنقولات الزوجية المحرر عنها القائمة سند الدعوى قد سلمت إلى المتهم وبددها في تاريخ سابق على بلاغها المحرر في 15 سبتمبر 2014.  

 

 

"الاستئناف" تثبت أن القائمة الزوجية كانت على بياض

ووفقا لـ"المحكمة": الثابت من مطالعة قائمة المنقولات التي وقعها المتهم أنه جاء بها أنه تسلم المنقولات المدونة بها، وأنها مسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن المتهم لم يحرر بيانات صلبة القائمة، وأن ذلك البيانات قد تم إضافتها وتعديل بياناتها في ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومن ثم فإن واقعة التسليم لتلك المنقولات الزوجية لم تتم وقت التوقيع على العقد، ولا يصح الاستناد إلى تلك القائمة بشأن إثبات ذلك التسليم، ومن ناحية أخرى فلم يثبت بالأوراق أن المتهم قد تسلم أعيان الزوجية من بعد التوقيع على الورقة، ولا يؤثر في سلامة ما تقدم كون المتهم وقع على تلك القائمة.  

 

المحكمة تنصف الزوج

وتضيف "المحكمة": إذ أن النتيجة التي انتهى إلى تقرير الطبيب الشرعى "والذى تطمئن إليه المحكمة" مفادها أن التوقيع كان على بياض، أو كان محررا على منقولات أخرى خلاف المنقولات المبلغ بتبديدها، ثم أدخل على المحرر عبارات الصلب الحالية بطريق التعديل والإضافة في طرف كتابى مغاير ولاحق، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من شاهد على أقوال المجنى عليها، فإن الواقعة تكون محوطة بالشك، وإذ كان ذلك، وكانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم باعتداء شخص على ملكية غيره إلا إذا كان موضوع الملكية قد سبق تسليمه إليه، وكان شرط التسليم السابق قد انتفى الدليل على قيامه على المساق المتقدم، وبالتالي فلا تتوافر أركان جريمة التبديد المسندة إلى المتهم، ويتعين تبرئته منها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإدانة المتهم عنها، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم المستأنف مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.