في سيرة "القايمة" إشكالية توثيق قائمة المنقولات بجعلها شرط لتوثيق الزواج.. المقترح لن يقيد الطلاق ولن يحفظ حق الزوجة في الشقة.. والأقرب هو تقييد توثيق الزواج.. وخبير: لا يخالف الشريعة الإسلامية

تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق، وينص التعديل على إلزام المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة.

 

وجاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه من الناحية القانونية والعملية لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا اذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات"، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا.   

 

 

إشكالية توثيق قائمة المنقولات بجعلها شرط لتوثيق الزواج

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الرأي في مشروع القانون بتعديل لائحة المأذونين بجعل توثيق قائمة منقولات الزوجية شرط لتوثيق عقد الزواج، أو بمعنى أدق إشكالية توثيق قائمة المنقولات بجعلها شرط لتوثيق الزواج، وذلك في الوقت الذى لازالت حالة الجدل مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قائمة المنقولات الزوجية – الذي دار حولها الشائعات لدرجة الغائها أو سقوطها – وفى الحقيقة لا يوجد مسمى بإسقاط القائمة لأنه لازال العمل بالقائمة قانونا كل ما في الأمر أنه تم تقديم مقترح لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقاري، وإثبات ذلك في وثيقة الزواج "القسيمة"، وذلك كما يرى البعض لضمان حق الزوجة إذا ضاعت القائمة أو اتلفت، ولمنع الدخول فى لغط "قائمة المثل"، وضياع الحقوق مستقبلا، وأيضا لضمان حق الزوج بعدم التجنى عليه بقائمة اخرى خلاف التى وقع عليها، أو التي وقع عليها على بياض – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

وفى البداية – يجب أن نعلم من الناحية العملية والتطبيقية أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ليس كما زعم البعض قيد علي الطلاق وحفظ حق الزوجة في مسكن الزوجية بل هو قيد علي توثيق الزواج ولا شأن له بمسكن الزوجية، إذ وضع قيد علي توثيق عقد الزواج بالزام الزوج بتوثيق قائمة منقولات ومنع المأذون من توثيق الزواج أن لم يقدم له الزوج قائمة منقولات موثقة، ولا شأن لهذا التوثيق بالحد من ظاهرة الطلاق أو التمكين من شقة الزوجية، إذ لا ارتباط بين قائمة المنقولات سواء اكانت موثقة من عدمه باستمرار علاقة الزواج أو انفصالها، ولقد قضت محكمة النقض أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتحقق حتي ولو كانت العلاقة الزوجية مستمرة، وذلك طبقا للطعن رقم 13853 لسنة 4 جلسة 2014/04/15 – وفقا لـ"فاروق".  

 

 

المقترح لن يقيد الطلاق ولن يحفظ حق الزوجة في الشقة

 

ومن ناحية أخرى - فإن حق الزوجة في الانفراد بمسكن الزوجية مشروط فضلا عن كونها حاضنة بالطلاق، وكأن مشروع القانون يقرر الأمر ونقيضه فهو يدعي الحد من ظاهرة الطلاق بتوثيق قائمة المنقولات ويشجع عليه تارة أخرى بطلب الزوجة الطلاق للانفراد بمسكن الزوجية وما به من منقولات جرى توثيقها، وهذا التخبط هو سلسة من سلاسل فوض مشروعات القوانين التي نعاني منها الآن، والتي تأخذ صورة مشروعات قوانين مثيرة للجدل، أو معارك هامشية بحثا عن الشهرة، من أجل التواجد الإعلامي فقط فى برامج القنوات الفضائية بينما مثل هذه المقترحات والرغبات تحتاج إلى دراسة متأنية من متخصصين يكونوا أكثر قدرة على صياغتها ومناقشتها – الكلام لـ"فاروق".

 

 

وفى الحقيقة لا بأس من جعل توثيق قائمة المنقولات اختياري للزوجين بحسبانها عقد وديعة أو عارية استعمال وجعل هذا العقد عند توثيقة في قوة السند التنفيذي، كما هو الشأن في توثيق عقود الايجار أما اعتبار توثيق قائمة المنقولات الزامي لتوثيق الزواج رغم أن القائمة ليس شرطا للزواج في الشرع فهذا أمر غريب وجديد وغير مقبول ومن شأنه الحد من ظاهرة الزواج الرسمي وفتح الباب للزواج العرفي، فنحن لسنا ضد توثيق قائمة المنقولات باعتبار أن التوثيق يعطى حماية أقوى وأسرع لحق الزوجة في منقولاتها أن كانت حقا احضرتها من مالها ولكننا ضد اعتبار التوثيق قيد علي توثيق الزواج – هكذا يقول "فاروق".   

 

 

وخبير: توثيق "القايمة" بالشهر العقاري لا يخالف الشريعة الإسلامية

 

بينما طالب ميشيل حليم الخبير القانونى والمحامي بالنقض بأن تكون قائمة المنقولات إلزامية كتوثيقها، لأن قائمة المنقولات الزوجية هي الضمانة الوحيدة للزوجة، حيث إن المادة 2 من الدستور تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع، وفتوى الدكتور علي جمعة تقول إن كل ما هو موجود في المنزل يخص الزوجة، لذلك إلغاء القائمة ضياع للحقوق ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضمان الوحيد لها هو قائمة المنقولات.

 

وناشد " حليم" فى تصريح لبرلمانى، بضرورة تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني "واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق"، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج. 

 

 

كما اقترح الخبير القانونى إضافة مادة 33 التي تنص: "على المأذون توثيق العقد أن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما”. كما طالب بأن يلزم على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى".