19 تشريعا اقتصاديا ترسم سيناريو "البيزنس" فى مصر.. 3 قوانين حاكمة للمجال "بطلها" قانون الاستثمار.. 7 تشريعات مالية.. 8 قوانين تنظم الأعمال التجارية.. وقانون خاص بالمناطق الاقتصادية

يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادى فى أي دولة، سواء كانت متقدمة أو نامية، وخلق مناخ جيد للاستثمار من أهم العوامل اللازمة لتقدم أي اقتصاد وطنى، كما أن الدول الراغبة في تحقيق نموًا اقتصاديًا تسعى دائمًا لجذب الاستثمارات إليها سواء على المستوى المحلى أو الدولى، ولكن لن يتم انجذاب الاستثمارات لأى دولة لا يحكم مناخ الاستثمار بها تشريعات جيدة تتمتع بالمزيد من المرونة وعوامل الجذب، وهو ما أدركته مصر جيدًا، خاصة في السنوات القليلة الماضية، منذ أن أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادى في عام 2016، والذى كان من أبرز جوانبه إجراء إصلاحات تشريعية للقوانين الحاكمة لبيئة الاستثمار لمعالجة أي قصور أو خلل بالقطاع وضبط المنظومة بأكملها.

 

فالتشريعات تعتبر من أولى عوامل الجذب أو الطرد للمستثمرين، حسب طبيعتها، وما توفره من حوافز وتيسيرات ومرونة وحماية للحقوق أيضًا، فكلما كانت التشريعات تتمتع بمرونة ولا يوجد بها قصور كلما كان المجال جاذب والعكس صحيح، وفى مصر حرصت الحكومة على مدار السنوات الأخيرة وحتى الآن على تهيئة مناخ جيد للاستثمار لجذب الاستثمارات سواء على المستوى المحلى أو الأجنبي، ولكن ما هي التشريعات الاقتصادية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر؟، فإذا كنت تنوى الاستثمار في مصر، يجب أن تعلم جيدًا طبيعة القوانين التي ستحكم نشاطك وتحمى حقوقك، هذا بجانب التعرف على ما توفره تلك القوانين من حوافز وتيسيرات، وفقًا لطبيعة النشاط الذى تعتزم تنفيذه.

 

فى مصر، يوجد 19 تشريعًا اقتصاديًا تحكم مناخ الاستثمار وترسم ملامحه، وتنقسم تلك التشريعات بين تشريعات أساسية وتتضمن 3 قوانين، وتشريعات مالية وتشمل 7 قوانين، هذا بجانب، القوانين التجارية التي تنظم بيئة الأعمال، والقوانين الخاصة بمناطق وأنشطة متخصصة كقانون المناطق الاقتصادية وقانون الكهرباء وأيضًا قانون الثروة المعدنية، وفى هذا التقرير نستعرض تفاصيل تلك التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار -بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- والتي يعد بطلها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فهو من أبرز القوانين التأسيسية التي تحدد ملامح الاستثمار في مصر سواء كان محليًا أو أجنبيًا، كما يوضح القانون تفاصيل ما توفره الدولة من مزايا وحوافز للمستثمرين.

 

أولًا: التشريعات التأسيسية "3 قوانين"
 

1- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

 

​يحدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، حيث يضمن القانون معاملة منصفة للمستثمرين بغض النظر عن حجم المشروع أو جنسيته، ويعمل على تعزيز روح المبادرة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان المنافسة العادلة، وتطبيق حوكمة الشركات، فضلاً عن تبسيط إجراءات الاستثمار للحد من المخاطر المرتبطة بها، هذا بالإضافة إلى القوانين المكملة الأخرى، والتي يأتي في مقدمتها إصدار قانون الاستثمار، ويمكن للمستثمرين التقديم على الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية.

 

 

2- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

 

صدر هذا القانون برقم 159 لسنة 1981، ليحكم ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة)، وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة، وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة، ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة هذا القانون الذى يتضمن العديد من المزايا بالنسبة للشركات، أبرزها، حماية المساهمين، وسهولة بدء النشاط، والحوكمة والشفافية..

 

3- ​قانون المناطق الاقتصادية

 

وهو القانون الذى أقره البرلمان في مايو 2002 برقم 83 لسنة 2002، وقد نص على إقامة مناطق خاصة للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية التي تهتم بأسواق التصدير في المقام الأول، ويسمح هذا القانون للشركات العاملة في هذه المناطق الاقتصادية الخاصة باستيراد المعدات الرأسمالية، والمواد الخام، والسلع الوسيطة معفاةً من الرسوم الجمركية، وتخضع الشركات التي تم تأسيسها في المناطق الجديدة أيضًا لضرائب منخفضة على الشركات، كما تعفى من ضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة، كما ستعمل هذه الشركات في ظل إجراءاتٍ عمالية أكثر مرونة، وتتمتع بمجموعةٍ أخرى من الحوافز، وتعمل حاليًا منطقة اقتصادية خاصة واحدة، وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

 

 

ثانيًا: القوانين المالية "7 قوانين"
 

1- قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

 

تم إصدار هذا القانون برقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقد ألغى هذا القانون العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً، وبالمقارنة بين القانونين، تم تناول الفروق الجوهرية التي تميز القانون الجديد للتعاقدات، حيث يتضمن على أنظمة جديدة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار فيتيح استئجار المنقولات مثل السيارات أو الأتوبيسات لنقل الموظفين واستئجارها من شركات متخصصة، وتوفير قطع الغيار، وتوفير السائقين، وذلك عكس القانون السابق فكان على الجهة المستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، وكان يتيح استئجار العقارات فقط.

 

2- قانون المالية العامة الموحد

 

يعد هذا القانون من القوانين الجديدة، التي أصدرتها الدولة حديثًا خلال هذا العام، ويهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المُراد تحقيقها، علاوة على، تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، هذا بجانب، المحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها في سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومُنظمة.

 

3- قانون الجمارك

 

وهو من القوانين الجديدة أيضًا التي صدرت مؤخرًا خلال عام 2020، فهذا القانون والصادر برقم 207 لسنة 2020 صدر ليعالج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التي شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، خاصةً التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وفتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى، ويهدف قانون الجمارك الجديد إلى، المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.

 

4- قانون الضريبة على الدخل

 

يلغي هذا القانون قانون الضرائب على الدخل الصادر برقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل الُمشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد في القانون المُشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد.

 

5- قانون الضريبة على القيمة المضافة

 

​بدأت مصر تنفيذ قوانين ضريبة القيمة المضافة في عام 2016، وهي ضريبة يتم فرضها بناءً على الزيادة في قيمة الخدمات أو المنتجات في جميع مراحل الإنتاج أو التوزيع، ويتم تحديد مقدار الضريبة من جانب الدولة كنسبة مئوية من سعر السوق النهائي، وقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات بهدف تبسيط النظام الضريبي، وتقليل التهرب الضريبى، حيث يعد نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل أساسي نظام "رقابة ذاتية"، إذ وضع البرلمان نظاما يطلب من الشركات تقديم أوراق معاملاتهم التجارية مع الموردين والعملاء، قبل أن يتمكنوا من رد الضريبة، ويمنح القانون حوافز للأنشطة الصغيرة غير الرسمية لتنضم إلى الاقتصاد الرسمي.

 

6- قانون سوق رأس المال وتعديلاته

 

صدر هذا القانون برقم 95 لسنة 1992، ثم أجرت الحكومة تعديلات عليه تم الموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية في شهر مارس الماضى "2022"، وقد تمثلت تلك التعديلات في، إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة، من بينها الصكوك، والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي، كما تتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما في تاريخ مستقبلى.

 

7- قانون الضريبة على العقارات "الضريبة العقارية"

 

لا يفرض هذا القانون والصادر برقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية ضريبة جديدة فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ "العوايد"، ولكن أُعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي، ويعد المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يُعد مكلفاً بأداء الضريبة، وإنما يُعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الإيجار المستحق عليه، وتسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المُقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المُكلف بأداء الضريبة بنفسه.

 

ثالثًا: القوانين التجارية "4 قوانين"
 

1- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

 

حدد هذا القانون والصادر برقم 11 لسنة 2018، آليات وضوابط تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات، ونص على أنه، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشاً، أن يطلب إعادة الهيكلة، ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية، ووفقاً للقانون تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه، ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت.

 

2- قانون السجل التجارى

 

صدر هذا القانون برقم 198 لسنة 2020، ليكون بمثابة تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، ويعد هذا القانون من التشريعات الهامة التي أقرها مجلس النواب لدعم العاملين في قطاع الصناعة ومنحهم الحق في القيد بالسجل التجاري بعد معاناتهم مع القانون القديم قبل التعديل، والذي كان يمنع قيد العاملين في المجال، وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية، ويشترط قانون السجل التجارى الجديد في من يقيد في السجل التجاري الآتي أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة أو الصناعة من الغرفة التجارية أو الصناعية المختصة للأفراد والشركات.

 

3- قانون الملكية الفكرية

 

هو قانون صادر برقم 82 لسنة 2002 وينص على أن، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة مُنحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية، وكذلك كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

 

4- قانون تنظيم الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة

 

يستهدف مشروع قانون الشهر العقاري الجديد الذي قدمته الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وتضمن مشروع القانون المُقدم من الحكومة إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي يثبت الحق في العين العقارية الأصلية أو جزء منه، كما تضمن أيضاً إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونياً، وذلك لتوفير المصروفات الإدارية حيث يصدر وزير العدل به قرار دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، ومن أبرز ما نصت عليه التعديلات الجديدة في القانون، تقليص المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية، وتحديد رسم محدد للطلب بدلاً من الرسم النسبى.

 

رابعًا: قوانين لقطاعات استثمارية متخصصة "5 قوانين"
 

1- ​​قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

وهو من القوانين الجديدة حديثة الإصدار، حيث صدر برقم 152 لسنة 2020 باسم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، واستهدف القانون أيضًا توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.

 

2- قانون الثروة المعدنية

 

ينص قانون الثروة المعدنية على أن يؤدي المُرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المُرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنوياً ومقدماً، ووفقاً للقانون يجوز لمجلس إدارة الهيئة كل 3 سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإيجار عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المُرخص له.

 

3- قانون الكهرباء

 

تتضمن أهم بنود هذا القانون، فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن الشركة القابضة لكهرباء مصر​، وذلك لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات التوليد سواء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما ينص القانون أيضاً، على أن تشترى الشركة المصرية للنقل، الكهرباء، بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، ويشجع هذا القانون المستثمرين على التوسع في مجال مشروعات الكهرباء، ويُلزم القانون من يزاول أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويقصر نشاط نقل الكهرباء، وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها.

 

 

4- قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتعديلاته

 

نصت تعديلات بعض أحكام هذا القانون الصادر برقم 67 لسنة 2021، على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية، للمشاركة، هذا بالإضافة إلى، الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز من معايير الحوكمة، ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة، وحدد القانون المبادئ التي يخضع لها التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهي التوازن الاقتصادي والمالي لأحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه، وشفافية طرق التعاقد وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز، وذلك كله وفق للأحكام التي ينظمها العقد.

 

5- مشروع قانون العمل الجديد

 

لا يزال هذا القانون مشروعًا مقدم من الحكومة، وتناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليًا، وتتضمن مواد هذا القانون الجديد، العديد من المزايا الهامة للعمالة في القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالعلاوة السنوية أو المزايا الأخرى المتعلقة بتدريب العمالة، فضلاً عن المزايا التأمينية التي يحصل عليها بموجب صياغة عقد العمل الجديد، والذي يفرض على صاحب العمل العديد من الالتزامات تجاه العمال، ولكن توجد فئات من العمالة لا يسري عليها هذا القانون، وتشمل العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.