مشروع قانون يمنح "الوطنى للتغيرات المناخية" اختصاصا بتوفير المشورة للمحافظات

منح مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، المحال إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اختصاصا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بتوفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (12) لتقضي بأن يعمل المجلس الوطني للتغيرات المناخية على توفير المشورة لمجالس المحافظات في مصر في صياغة خطط واستراتيجيات قطرية على نطاق المحافظة خاصة بالتكيف والاستعداد للتغير المناخي.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، يلتزم المجلس الوطني للتغيرات المناخية ومجلس المحافظة في صياغة ومناقشة وإعداد تلك الخطط القطرية بضمان التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع في المحافظة المعنية ومنهم النساء والشباب والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن ممن هم عرضة بشكل أكبر لأثار التغيرات المناخية.

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الايضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.