نواب: "المحليات دورها غايب".. مطالبات برلمانية بتحرك المحافظين لتنشيط عمل الوحدات المحلية.. الإهمال وغياب صيانة الطرق الداخلية وإصلاح أعمدة الإنارة وانتشار القمامة أبرز المُشكلات

"المحليات تشهد تراجع كبير فى الأداء وتصدر المشاكل للمواطنين"، بهذة الكلمات تحدث أعضاء مجلس النواب، عن عدد من المشكلات التى تواجه المواطنين بسبب غياب المتابعة والمراقبة داخل الوحدات المحلية والمراكز والمدن، والتى وصلت لحد الإهمال فى الطرق الداخلية وأعمدة الإنارة، وغيرها.

فى البداية قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن منظومة التنمية المحلية تشهد تراجع كبير فى الأداء، مضيفا: "هناك فساد وبيروقراطية فى التعامل مع مشكلات المواطنين فى المحليات، وهو ما يسهاهم فى تصدير المشاكل للمواطنين".

وتابع عضو مجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية تعد من الوزارات الحيوية التى يُعول عليها كثير فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا ان هناك تراجع كبير فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى واحد من أبرز الملفات على مستوى الجمهورية ومن ثم يجب إعادة النظر فى المنظومة بشكل عام فى كافة الملفات والقطاعات للوقوف على ما يجرى على الأرض وما يتم الإعلان عنه لتحقيق اعلى مستوى خدمة للمواطنين، لذك يجب على المحافظين تنشيط الوحدات المحلية وإصلاح الطرق وتمهيدها.

وفى سياق متصل قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن منظومة الإنارة والطرق الداخلية تشهد تراجعا كبيرا، موضحة: "فى الوقت الذى تشهد شبكة الطرق ومنظومة النقل اهتماما كبيرا وتحسن جذرى إلا أن الطرق الداخلية تشهد تراجع كبير، وهو دور رئيسى لدى المحليات".

وطالبت عضو مجلس النواب، بوضع حلول جذرية للمشكلات التى تعانى منها المحافظات وخاصة لأزمة القمامة، خاصة وأنها ترتبط بالتنمية، وخصوصًا التنمية المستدامة لذلك يجب التعامل مع هذا الموضوع بشكل واضح من قبل المحليات.

وأشارت السعيد، إلى أن شوارع ومداخل القرى بها قمامة، مطالبة الحكومة برؤية وخطة واضحة لحل أزمة القمامة والنظافة وخاصة فى الصعيد .

وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن مشكلة القمامة مشكلة قومية، لافتا إلى أن القرى الريفية وخاصة العياط والبدرشين لا يوجد بها صناديق قمامة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن انتشار القمامة يتسبب فى اضطرار المواطنين إلى القاء القمامة والمخلفات فى الترع والمصارف مما يكلف الدولة المصرية أمولاً باهظة فيما بعد لتطهيرها.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الحكومة بضرورة بدء العمل بقانون المخلفات وامتداد العمل به يمتد فى القرى، مع سرعة تنفيذ سرعة تنفيذ الحيز العمرانى بقرى العياط، والتى تشهد غياب للمخطط والحيز العمرانى، وهو السبب الرئيس فى ضرب الرقعة الزراعية.